القضية أجلت لغياب الضحية.. شرطي متابع بتهمة اغتصاب سجينة خلال أداء مهامه

أرجأت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر قضية الشرطي (ب.كمال) إلى الدورة الجنائية المقبلة المتابع بجناية اغتصاب سجينة وذلك لغياب الضحية التي تقدمت بشكوى ضده تؤكد فيها أنه اغتصبها أثناء حراسته لها، وقد مثلت خلال محاكمتها أمام قاضي التحقيق وهي في حالة نفسية متأزمة بعد إقدامها على خدش جسدها بآلة حادة نتيجة هذا الاغتصاب.
القضية سبق ليومية - الحوار - وأن أشارت إليها في أعداد سابقة، حيث كانت جنحة إلى أن أمرت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر برئاسة عميد قضاة التحقيق بمحكمة حسين داي باستكمال التحقيق في القضية على أساس أنها جناية، وتتلخص وقائعها في أن السجينة (ل.خديجة) قد اتهمت الشرطي (ب.كمال) الذي كان يحرس قاعة الجنايات خلال الدورة السابقة بالاعتداء عليها جنسيا أثناء حراسته لها، أين كانت متابعة بجناية إحداث عاهة مستديمة مرفقة بعنف ضد زميلتيها بالسجن، الضحية تبلغ من العمر 21 سنة قصتها بدأت عندما قررت الهروب من منزل العائلة بإحدى ولايات الشرق الجزائري وهي في سن الرابعة عشرة وعند وصولها إلى العاصمة مكثت مدة طويلة بالشارع حيث تم استغلالها جنسيا، وقد أقامت في مركز بئر خادم لأنها كانت أما عزباء وعرفت بسلوكها الشاذ إذ كانت كثيرة المشاكل داخل المركز، أحيلت بعدها إلى المركز الاجتماعي بدالي إبراهيم وأثناء تواجدها بهذا الأخير تشاجرت مع النزيلات، فقامت ذات مرة بشراء حمض وصبته على وجه إحداهن، فيما أرغمت أخرى على شربه على أساس أنه ماء، الضحية الأولى أصيبت بتشوه على مستوى الوجه والصدر فيما تسبب الحمض للضحية الثانية في حرق البلعوم والمعدة، بعد هذه الواقعة توبعت المتهمة قضائيا وعرضت على محكمة الجنايات خلال دورة سابقة، وتم الحكم عليها بخمس سنوات سجنا نافذا، لتقوم بعد تواجدها بالسجن بتمزيق ثيابها ومن ثمة تمزيق جسدها بواسطة آلة حادة، وبعد إجراءات التحقيق صرحت لمصالح الأمن أن الشرطي المذكور قد قام باغتصابها وهو ماتسبب لها في هذه الحالة النفسية التي دفعت بها إلى القيام بهذا الأمر، هيئة المحامين ذعرت لهذا الاتهام خاصة وأن معظمهم يعرف الشرطي جيدا وأكدوا على أخلاقه الحميدة التي عرف بها بين زملائه واستغربوا كيف تنتظر السجينة كل تلك المدة وتقوم بهذه الأفعال، ناهيك عن التهمة المتابعة بها والتي تؤهلها للقيام بكل فعل إجرامي آخر وقد جند عدد معتبر من المحامين أنفسهم للمرافعة في هذه القضية. تجدر الإشارة إلى أن السجينة خرجت من السجن قبل استكمال مدة العقوبة لاستفادتها من إجراءات العفو الرئاسي.