بسبب غياب محاميي متهمين اثنين

تأجيل إعادة النظر في قضية غرق سفينة "بشار"

أجلت محكمة الجنايات للجزائر النظر في قضية غرق سفينة "بشار" وجنوح ناقلة البضائع "باتنة" المتورط فيها 6 أشخاص، منهم الرئيس المدير العام السابق للشركة الوطنية للملاحة البحرية السيد علي كوديل إلى الدورة الجنائية المقبلة، وذلك بسبب غياب محاميي متهمين اثنين.
وأمر رئيس المحكمة السيد عمر بن خرشي الذي أعلن أول أمس عن قرار تأجيل المحاكمة بتعيين محامين آخرين للدفاع عن المتهمين المعنيين، للسماح لهيئة المحكمة بإعادة النظر فيها بتشكيلة جديدة.
وكانت محكمة الجنايات للجزائر العاصمة قد نظرت من قبل في هذه القضية التي يعود تاريخها إلى شهر نوفمبر 2004، يوم 17 ماي 2006 حيث حكمت على الرئيس المدير العام السابق للشركة السيد كوديل علي ومدير التجهيز والتقنيات محند عمور أورمضان والمدير التقني للسفن كمال اخدالن والمفتش التقني لسفينة "بشار" صالح زاوي ومدير تجهيز السفن مصطفى دباح ب15 سنة حبس لكل منهم، فيما حكمت على المتهم السادس وهو المهندس التقني المكلف بمتابعة السفن بسنة سجنا مع وقف التنفيذ.
ومن المقرر أن يمثل المتهمون الستة الذين قدموا طعنا بالنقض سنة 2006، خلال الدورة الجنائية المقبلة بنفس التهم الموجهة لهم والمتمثلة في "وضع سفينة في حالة سيئة وغير مجهزة بكفاية تحت تصرف الربان" وتهمة "إبحار سفينة بعد انقضاء سند أمنها وتسبب ذلك في ضياع السفينة ووفاة طاقمها المكون من 18 شخصا".
والملفت للانتباه في جلسة أول أمس هو مطالبة المحامين الذين حضروا الجلسة بأن تنزع القضية من القاضي عمر بن خرشي الذي من المفروض أن يرأس تشكيلة المحكمة الجنائية التي ستحاكم المتهمين بحجة انه "كان قد اطلع على الملف عندما كان في تشكيلة غرفة الاتهام التي أحالت القضية أمام محكمة الجنايات للجزائر في 2006"، وأوضح الأستاذ ميلود براهيمي في هذا الصدد أن المحامين المكلفين بالقضية قد اشعروا قبل شهر من الجلسة، رئيس مجلس قضاء الجزائر بنزع القضية من عند هذا القاضي، "ولكن لا شيء من هذا حدث".