واشنطن والدول الكبرى تدرس تدمير "كيماوي سوريا" في البحر

الجمعية العامة الأممية تجيز مشروعا سعوديا يدين نظام الأسد
الرياض: من العار على العالم أن يقف متفرجا أمام ما يحدث في سوريا
قالت مصادر مطلعة على المناقشات الجارية بشأن الأسلحة الكيميائية السورية إنه قد يتم تدميرها في البحر، بعد أربعة أيام على رفض ألبانيا طلبا أمريكيا بإقامة مصنع لإبطال مفعول تلك الأسلحة على أراضيها. وذكر دبلوماسيون غربيون ومسؤول في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي بهولندا، إن المنظمة تدرس إمكانية القيام بهذه المهمة في البحر على متن سفينة أو منصة بحرية. وقال مسؤول إممي إن هذا الأمر قابل للتنفيذ من الناحية الفنية، مشددا على أن أي قرار بهذا الشأن لم يتخذ بعد. ومن جهتهم؛ أوضح خبراء مستقلون أنه "رغم تعامل دول أخرى أبرزها اليابان مع أسلحة كيميائية في البحر، فإن إجراء عملية واسعة ومعقدة بهذا الشكل سيكون أمرا غير مسبوق في ضوء التحدي الكبير لإبطال أكثر من ألف طن من المواد الكيميائية ورغبة حكومات مثل ألبانيا في تجنب احتجاجات شعبية مناهضة لإقامة أي منشأة لهذا الغرض". وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد وافق على الانضمام إلى اتفاق لحظر الأسلحة الكيميائية بعد تهديد واشنطن بشن ضربات جوية على بلاده عقب هجوم كبير بغاز السارين في أوت الماضي على منطقة الغوطة بريف دمشق التي تخضع لسيطرة المعارضة المسلحة. وتفقد مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المواقع المعلنة لهذه الأسلحة، كما قررت المنظمة الأسبوع الماضي ضرورة شحن معظم المواد المميتة خارج البلاد بحلول نهاية العام وتدميرها بحلول منتصف 2014. وأثارت المعارك الدائرة للسيطرة على طريق سريع بين العاصمة السورية دمشق وميناء اللاذقية على البحر المتوسط تساؤلات بشأن نقل المواد الكيميائية السورية إلى الخارج، وجاء رفض ألبانيا يوم الجمعة الماضي مفاجئا للمفاوضين. وكانت اليابان قد دمرت مئات القنابل الكيميائية في منشأة بحرية قبل عدة سنوات، وقال رالف تراب المتخصص المستقل في نزع الأسلحة الكيميائية إن إقامة منشأة لتفكيك الأسلحة على متن منصة عائمة ربما لا يختلف كثيرا عن تدمير الولايات المتحدة لمعظم ترسانتها الكيميائية في المحيط الهادي في حقبة التسعينيات. وأشار تراب إلى أن مخزون سوريا يتطلب معالجة أكثر تعقيدا من قنابل الحرب العالمية الثانية التي عثرت عليها اليابان في قاع البحر واستخرجتها ودمرتها قبالة ميناء كاندا في الفترة من 2004 إلى 2006.
من ناحية أخرى، نجحت السعودية في حصد تأييد أغلبية دول الجمعية العامة للأمم المتحدة لمشروع قرار سعودي يدين نظام بشار الأسد على انتهاك حقوق الإنسان في سوريا. كما يحمل النظام السوري مسؤولية الهجوم الكيمياوي في غوطتي دمشق ويطالب بمحاسبته. و صوتت 123 دولة لصالح القرار السعودي فيما عارضته 13 دولة، وامتنعت 46 دولة عن التصويت. وأكد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، أن تقرير المحققين أثبت أن الغازات السامة أطلقت من مناطق تحت سيطرة النظام السوري، مشيراً إلى أن السلطة الحالية في سوريا فرضت نفسها على رقاب الناس، مضيفا خلال اجتماع للجنة الأممية لبحث إقرار مشروع القرار السعودي بشأن حقوق الإنسان في سوريا إن نحو نصف الشعب السوري في حاجة ماسة لمساعدات غذائية، مشيرا إلى أن النظام السوري يحاصر نحو مليونين ونصف المليون سوري ويهددهم بمذابح جماعية.