خسائر حريق مستودع الجمارك بميناء العاصمة تصل إلى 18 مليار .. والحادث "قد" يكون مدبرا

تحقيقات مصالح الأمن لا تستبعد فرضية الفعل الاجرامي
ممتلكات هيئات عمومية تتبخر..و السبب شرارة كهربائية !
أفادت مصادر من المديرية العامة للأمن الوطني اليوم أن "التحريات الأولية في قضية الحريق الذي نشب مستودع الجمارك بميناء الجزائر أمس لا تستبعد فرضية الفعل المدبّر".
و أشارت مصادر مطلعة من داخل المؤسسة المينائية أن حجم الخسائر الناجمة عن الحريق وصل إلى 18مليار سنتيم. ذكرت مصادر أمنية أن مؤشرات عديدة وقفت عليها الجهات المعنية تصب في خانة أن يكون "الحادث مفتعل" ، ورجحت أن يكون وراءها أطراف اختلسوا كميات كبيرة من محجوزات المستودع في انتظار ما ستخلص إليه نتائج التحقيق الميدانية الجارية على قدم و ساق". و شملت عملية التحقيق إلى غاية مساء أمس استجواب عشرات الأشخاص بين شهود عيان و موظفين و إطارات من الجمارك". و لمست الجهات الأمنية حسب مصادر "البلاد" مسارعة البعض إلى ترجيح فرضية "الشرارة الكهربائية" في خطوة أثارت استغراب فريق التحقيق الذي كان مرفوقا بوحدة من الشرطة العلمية خاصة أن الشراة الكهربائية بالجزائر أضحت تقدم على رأس أكثر العوامل المهددة لممتلكات الهيئات العمومية، حيث غالبا ما تنتهي التحريات التي تشرف عليها الجهات المعنية،بعد تسجيل كل حادثة نشوب حريق بمقرات هيئات وإدارات عمومية، في حصر أسباب حدوثها في تواجد شرارات كهربائية. و من الأسباب التي عززت فرضية "الفعل الاجرامي" في حادثة ميناء الجزائر أنها ليست المرة الأولى التي تتعرّض فيها مستودعات الجمارك للحرق، حيث سجل سنة 2011 حريق بمستودع المحجوزات التابع للجمارك، والواقع مقره بميناء ببلوزداد في العاصمة أتلف 40 مليار سنتيم. التهمت ألسنة النيران حينها 16 حاوية، كانت تحتوي على الألبسة والأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية والمفرقعات ومواد التجميل، والأثاث الخشبي، بالإضافة إلى بعض الحاويات التي كانت تحتوي على المادة المستعملة في الشيشة . وحققت مصالح الأمن مع جميع المعنيين الذين عملوا يوم الحادثة وكشفت تورّط عدد من عمال الميناء في الحريق بعد أن سرقوا المحجوزات التي كانت داخل المستودع مثلما وقفت عليه التحريات. و تسبب حريق أول أمس في اتلاف خمسين لفة ورق و بعض السلع المحجوزة حسب مؤسسة ميناء الجزائر.و أفاد بيان للمؤسسة أن "(...) الحريق تسبب في اتلاف خمسين لفة ورق و بعض السلع المحجوزة. كما سمحت فعالية مصالح الحماية المدنية و مهنيتهم بإنقاذ أكثر من 90 بالمئة من حجم السلع المتواجدة بداخل المستودع". و كان عميد شرطة رئيس المقاطعة الوسطى للشرطة القضائية لامن ولاية الجزائر طارق كسكاس قد أكد قبل أيام أن الحريقين اللذين اندلعا بالبريد المركزي في ديسمبر 2012 و دار النقود التابعة للبنك المركزي (حسين داي) في أوت 2012 سببهما شرارات كهربائية.و أضاف قائلا أن ملفات التحقيق حول هذين الحريقين "تم تحضيرهما بشكل جيد و تحويلهما" من قبل مصالح الشرطة القضائية لوسط الجزائر العاصمة إلى نيابة محكمة سيدي محمد.