انقضاء مهلة سحب 3 آلاف حاوية من الموانئ في إنتظار عرضها للبيع

أغلب الحاويات المحجوزة عناوين أصحابها مجهولة

انتهت أمس، الفترة القانونية أو المهلة المحددة أمام المستوردين، لسحب حاوياتهم المحجوزة بالموانئ وفي المخازن التابعة لمصالح الجمارك الجزائرية، من أجل استكمال إجراءات الإفراج عنها قبل تحويلها رسميا إلى البيع بالمزاد العلني، والذي سيكون يومي 17 و18 من الشهر الحالي، لبيع 1000 حاوية على مستوى العاصمة فقط.
حسب معلومات تحصلت عليها "الشروق اليومي"، فإن الحاويات المحجوزة والتي سيتم تحويلها للبيع عن طريق المزاد العلني، تحتوي على مواد ومنتجات مختلفة، منها مواد ينتظر إنتهاء صلاحيتها في الآجال القادمة ويجب الإسراع في عملية بيعها، وستجري عملية البيع بالمزاد العلني بمنطقة سيدي موسى، التي تتربع على مساحة تزيد عن 17 ألف هكتار.
وأكدت مصادرنا أن أغلب المنتجات المحجوزة، والتي سيتم تحويلها للبيع في المزاد العلني، قادمة من دول المشرق العربي ومن آسيا، كما كشفت مصادرنا أن 80 بالمائة من السلع المقلدة المحجوزة، والتي سيتم إتلافها غير مطابقة للمقاييس بالنسبة لأكثر المحجوزات داخل الحاويات، ومنها المنتوجات الاستهلاكية، التي تعرضت للتلف وتحولت إلى مواد فاسدة.
وتجد المصالح الجمركية صعوبة كبيرة في إتلافها، حيث لاتزال منذ أكثر من 08 سنوات ما يزيد عن 1500 حاوية قابعة بالميناء، إما لارتفاع تكاليف إتلافها التي لا تقل عن المليار، أو لوجود نزاعات قضائية بين أصحابها ومصالح الجمارك، علما أن قانون الحجز الذي ينص عليه قانون الجمارك، يشير إلى أن كل البضائع التي تدخل ميناء الجزائر تمنح لأصحابها مهلة 21 يوما لاستكمال إجراءات الجمركة وأربعة أشهر أخرى لسحب البضائع أو الحاويات من مخازن الميناء أو مستودعات التخزين التابعة لمصالح الجمارك.
ويسهر القابض على تحديد مكان تخزين الحاويات، ويجد المستوردون صعوبة كبيرة في الإفراج عن الحاويات المحجوزة بفعل ارتفاع تكاليف ذلك، والتي قد يصل ثمنها إلى ما يعادل القيمة المالية لما هو موجود في الحاوية، كما أشار مصدرنا إلى وجود عدد ضخم من الحاويات "المجهولة"، حيث يصعب على مصالح الجمارك تحديد هوية مالكها بسبب إعطاء عناوين وهمية، وأكد مصدرنا أن هناك حتى من يرفض التقرب من المصالح الجمركية، وهنا وجدت مصالح الجمارك نفسها مسؤولة عن الآلاف من الحاويات المخزنة بالمستودعات.
وبعد سن قانون الحجز سنة 2006، تقرر اليوم، إعطاء آخر مهلة لأصحاب هذه الحاويات للتقرب من مصالح الجمارك قبل بيع محتوياتها في المزادات العلنية.
وعن عدد الحاويات التي سيطبق عليها القرار، أشارت مصادرنا إلى أن العدد كان يقدر ب 700 حاوية كمرحلة أولى تعود إلى عدة سنوات، وهي مخزنة بالمستودعات الخاصة المؤجرة من طرف المديرية،ليرتفع العدد مؤخرا إلى 1000 حاوية على مستوى ميناء العاصمة فقط، منها 300 حاوية تحتوي على منتوجات معرضة للتلف، لا يجب التأخر في عملية بيعها، كما أشار نفس المصدر، إلى أن الحاويات المكدسة في الميناء، تكلف خزينة الدولة خسائر تقدر بملايير الدولارات، باعتبار ميناء الجزائر أول ميناء تجاري، بحيث يضمن قرابة 60 بالمائة من حركة شحن السلع والبضائع.
ويشار إلى أن إدارة الجمارك تقوم حاليا بعملية جرد لتحديد الوضعية القانونية لكل بضاعة، إلى جانب كشف هويات أصحاب الملفات العالقة، ولهذا الغرض، قامت مديرية الجمارك، بإنشاء قباضات جديدة متخصصة في تسيير البضاعة، والتي أوكلت لها مهمة بيع البضائع المحجوزة في المزاد العلني، إلى جانب التصرف في الحاويات الفارغة بعد اتلاف البضائع، وأكدت مصادرنا أن نفس العدد الموجود في ميناء العاصمة موجود على مستوى الموانئ الكبرى مثل ميناء وهران، بجاية، سكيكدة، غير أن ميناء العاصمة يضم حاويات انتهت مدة صلاحيتها منذ سنوات.