في فترة حساسة تسبق الانتخابات الرئاسية.. قسنطيني: "الجزائر تتجه نحو العفو الشامل عن بقايا الإرهاب"

كشف رئيس اللجنة الاستشارية للدفاع وترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أن مشروع المصالحة الوطنية الذي تبنه الجزائر سنة 2005 للخروج من أزمتها الأمنية التي دامت سنوات طويلة، قد حقق النتائج المنشودة بنسبة 95٪، ملمحا إلى إمكانية توجه الجزائر نحو "العفو الشامل "عن الإرهاب، لاستكمال المشروع خدمة للاستقرار الوطني.
أشار قسنطيني أمس على أمواج القناة الإذاعية الأولى، إلى أن المصالحة الوطنية تعد مشروع القرن، بالنظر إلى النتائج التي حققتها في حقن الدماء وإعادة الاستقرار الأمني إلى الجزائر، حتى أصبحت الجزائر مثالا تقتدي به دول الجوار والساحل، في إشارة إلى الجارة مالي التي طلبت من اللجنة توجيهها في هذه المسألة حفاظا على وحدة البلاد وأخوة الشعب. وأكد أن المشروع حقق نسبة 95٪ من النتائج المنشودة، ولم يستبعد أن تتجه الجزائر نحو العفو الشامل عن جميع المتورطين في قضايا الإرهاب هذه المرة من اجل الحفاظ على الاستقرار الوطني.
يأتي هذا في وقت تعيش فيه الجزائر فترة حساسة وتقبل على تنظيم انتخابات رئاسية وصفها خبراء سياسيون ب«المصيرية".
وعن قضية السجناء الجزائريين في الخارج، قال المتحدث إن الرئيس الليبي السابق معمر القذافي كان قد قام بالإفراج عن جميع الجزائريين الموجودين في السجون الليبية دون استثناء، كما كشف عن قبول السجينين الجزائريين في غوانتانامو اللذين رفضا في وقت سابق تسليمهما للجزائر، الدخول إلى أرض الوطن، حيث سيتم إطلاق سراحهما ليواصلا حياتهما بشكل عادي كما جرى مع السجناء الذين سبق أن سلمتهم الولايات المتحدة إلى الجزائر، فيما يبقى مصير السجناء في العراق مرهونا بالمفاوضات التي تجريها الخارجية الجزائرية مع السلطات العراقية، كما تحدث عن قضية الفساد، في إشارة إلى التقرير الأخير لمنظمة الشفافية الدولية التي صنفت الجزائر في المرتبة 94 بين دول العالم من حيث تفشي الظاهرة، موضحا أن الجزائر تخطو خطوات واسعة للقضاء عليه والتصنيف الدولي مبالغ فيه. كما دعا إلى أهمية الأخذ بعين الاعتبار "قرينة البراءة" فيما يتعلق بالمتهمين في قضايا الفساد في إشارة إلى سوناطراك و«شكيب خليل" إلى غاية ثبوت التهم، مشددا على ضرورة تعديل قانون مكافحة الفساد بتحويل التهمة من جنحة إلى جناية وتسليط عقوبات وفق هذه الأخيرة. وأضاف أنه على هيئة مكافحة الفساد أن تفعّل دورها على ارض الواقع حتى تكون بمثابة قوة رادعة للمخالفين للقانون، وطالب جميع الهيئات والمنظمات الوطنية إلى الالتزام بالشفافية وتقديم تقارير دقيقة ومفصلة من أجل ضمان الحق العام بعيدا عن العموميات، مشيرا إلى أن لجنته تجد صعوبة في إعداد تقاريرها التي ترفع إلى الرئيس شخصيا بسبب غياب إحصائيات دقيقة في جميع القطاعات.
وفي السياق، اعتبر قسنطيني أن البيروقراطية تعد المشكل الأكبر الذي يواجه حقوق الإنسان في الجزائر، داعيا إلى القضاء عليها، حيث أكد أن وضعية حقوق الإنسان لا تزال متواضعة بسبب عدة عوامل، أهمها الشغل والسكن، كما سيشمل التقرير السنوي الذي سترفعه اللجنة إلى بوتفليقة، على حق جديد للجزائري يتمثل في الإنتاج، حيث طالبت الحكومة بتوفير الإمكانيات اللازمة لتمكين الفرد من الإنتاج، حتى نتحول من شعب مستهلك إلى شعب منتج ونحذو حذو تركيا وإيران، كما ستعمل على التحقيق في أسعار المواد الاستهلاكية التي فاقت قدرة المواطن خدمة للحق الإنساني.
وعاد رئيس لجنة حقوق الإنسان، إلى التأكيد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار سن الضحية في قضايا الاختطاف، الاغتصاب والقتل، عن طريق تسليط أقصى العقوبات عندما تكون الضحية قاصرا، ودعا إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع بتجنيد المؤسسات التربوية.