قال إنه سيكون مشروطا بتسليم كل أفراد وعناصر الجماعات الإرهابية أنفسهم دفعة واحدة

قسنطيني يؤكد أن العفو الشامل ضرورة ملحة للسلم

أكد السيد فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان أن إصدار عفو شامل لا مناص منه لتحقيق السلم والأمن مشيرا إلى أن المصالحة الوطنية بحاجة إلى نفس جديد وتوسيعها لعفو شامل، غير أن هذا العفو يجب أن يمس الإرهابيين فقط وليس المحكوم عليهم بجنح في إطار القانون العام".
وأضاف السيد قسنطيني أن العفو الشامل ضرورة لابد منها لتحقيق السلم والاستقرار، حيث تبقى الظروف والنتائج التي سجلها التاريخ في العالم خير دليل على ذلك، في إشارة منه إلى النتائج الإيجابية التي تحققت بعد إقرار العفو الشامل في بعض دول العالم منذ زمن.
وأشار رئيس لجنة ترقية حقوق الإنسان خلال ندوة نظمها منتدى جريدة المجاهد أول أمس أن إصدار عفو شامل يبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية وحده دون سواه بعد أن بادر بميثاق السلم والمصالحة الوطنية في سنة 2005، باعتبار أن هذه المصالحة يقول المتحدث بحاجة إلى نفس جديد ومبادرة جديدة تتجسد في توسيعها إلى عفو شامل من شأنه ضمان استتباب الأمن مرة واحدة والقضاء على الأحقاد، شريطة أن يقوم كل أفراد وعناصر الجماعات الإرهابية المسلحة بتسليم أنفسهم معا دفعة واحدة في نفس الوقت.
وفي نفس السياق أوضح السيد قسنطيني أن هذا العفو الشامل يجب أن يكون موجها لاستئصال ظاهرة الإرهاب وبالتالي سيستفيد منه الإرهابيون الذين يسلمون أنفسهم، ولا يجب أن يوسع ليمس كل الفئات التي ارتكبت خطأ أو ذنبا في حق المجتمع كفئة السجناء المحكوم عليهم بتهم مختلفة وجنح القانون العام.
وأوضح المتحدث أن اعتماد مشروع العفو الشامل يجب أن يمر عن طريق استفتاء شعبي تعود فيه الكلمة للشعب الذي سيصوت بالقبول أوالرفض كما كان الحال مع ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي صوت الشعب الجزائري لصالحه.
وفي معرض حديثه عن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية توقف منشط الندوة عندما وصفه "بالنقائص والصعوبات البيروقراطية" التي عرقلت تطبيق تدابير هذا الميثاق في الميدان.
من جهته ذكرالأستاذ مروان عزي مسؤول خلية تطبيق تدابير السلم والمصالحة الوطنية على مستوى ملجس قضاء العاصمة أنه تم تعويض 5500 عائلة من عائلات الأشخاص المفقودين إلى الآن منذ بداية تطبيق هذه التدابير.
وعلى صعيد آخر كذب السيد قسنطيني الإشاعات التي روجت لها بعض الأطراف الخارجية في الأيام الماضية بخصوص وجود سجون سرية في الجزائر، مشيرا إلى أن هذه الإشاعات عارية من الصحة وأن الهدف منها تشويه صورة الجزائر وهو ما سبق وأن أكده وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز الذي قال إن الجزائر مستهدفة من قبل بعض الأطراف التي تحاول تلطيخ صورتها".
وبخصوص المتهمين قال السيد قسنطيني أنه قدم تقريرا لرئيس الجمهورية يتضمن اقتراحات تتعلق بتقليص مدة الحبس الاحتياطي في الوقت الذي يعاني منه عدد كبير من السجناء من طول مدة الحبس الاحتياطي قبل محاكمتهم بالرغم من أن السجون الجزائرية تعاني من مشكل الاكظاظ.
كما ثمن السيد قسنطيني مبادرة القائد الليبي معمر القذافي بعد إطلاق سراح بعض السجناء الجزائريين المحكوم عليهم لارتكابهم أخطاء خطيرة والذين استفادوا من العفو في الأيام الماضية، كما قال إن لجنته تلقت بعض المعلومات تشير إلى "تسجيل حالات تعذيب في السجون الليبية وهي تتأسف لذلك".