فاروق قسنطيني ل 'صوت الأحرار'

*تسليم عبد المؤمن خليفة إلى الجزائر سيكون نهاية 2010
توقع الأستاذ فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان إمكانية لجوء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى العفو الشامل خلال العهدة الرئاسية الراهنة، ليؤكد أن العفو الشامل سيكون وفق شروط معينة ولن يخرج عن نطاق المأساة الوطنية، وفي حوار خص به "صوت الأحرار" لم يتردد الأستاذ قسنطيني في الحديث عن عدد من الملفات المطروحة في مجال حقوق الإنسان، حيث قال إن تسليم عبد المؤمن خليفة سيكون نهاية سنة 2010، فيما اعتبر الحكم الصادر ضد الشاب مامي جد صارم.
*روجت أطراف كثيرة لاحتمال لجوء رئيس الجمهورية إلى العفو الشامل تكملة لمشروع المصالحة الوطنية، ما رأيكم في ذلك؟
العفو الشامل، نحن نتابع في أفكار رئيس الجمهورية الذي تكلم عنه وبادر به وكذا الشروط اللازمة لتحقيق هذا العفو، وأنتم تعلمون أن المصالحة الوطنية بادر بها الرئيس وتكفل بها ويكمل العملية، حيث تحدث عن العفو الشامل وأعطى الشروط المعينة، والتي تتم عن طريق استفتاء شعبي، نحن في هذه النقطة ندعم ونتبع رئيس الجمهورية.
أهم الشروط الواجب أن تتوفر لتحقيق العفو الشامل ، يجب على كل الإرهابيين تسليم أنفسهم ويعيدون السلاح والكف نهائيا عن الأعمال المسلحة وهو شرط أساسي لتوقيف النزيف الدموي وإرجاع السلم التام، ثم بعد ذلك نعطي الكلمة للشعب الجزائري الذي هو سيد في قراره إن كان موافقا أو رافضا للعفو الشامل.
*هناك لبس في العفو الشامل الذي تقصدونه، فهناك من يرى أنه عفو عن المجرمين ورجال المافيا، ما ردكم؟
العفو الشامل يتعلق بالأفعال التي لها بالإرهاب فقط، فحن لا نقصد العفو الشامل الذي يمس من يتهرب من الضرائب ويسرق البنوك وكل الأفعال الإجرامية التي لا ترتبط بالأعمال الإرهابية، وكل ما يهمنا هو كل ما يتعلق بالمأساة الوطنية.
هناك من يحاول توسيع مفهوم العفو الشامل حتى يستفيدون من المبادرة، وهذا أمر غير مقبول وغير مطروح تماما.
موضوع العفو الشامل هو موضوع حساس، وفي هذا الجانب ما علينا إلى العمل واتباع قرارات رئيس الجمهورية لا أكثر ولا أقل، حيث أن الرئيس على دراية تامة بهذا الموضوع، ونحن ننتظر ما يقوم به وما يصرح به.
*هل يمكن للعدالة الانتقالية أن تحقق أهدافها في الجزائر؟
فكرة العدالة الانتقالية لا يمكن تحقيقها في الجزائر، فأنا ضد هذه الفكرة رغم نجاحها في بعض الدول، ففي الجزائر أمر آخر باعتبارنا مسلمين وصفتنا التسامح، حيث يمكن للجزائر العفو والتسامح فيما بينهم، وهو ما تفتقده الدول التي تبنت العدالة الانتقالية، وأعتبر أن الشعب الذي رحب بالمصالحة الوطنية بصدر رحب قادر على التسامح وعلى العفو.
*هل حققت المصالحة الوطنية أهدافها وإلى أين وصلت؟
أؤكد أن المصالحة الوطنية نجحت وحققت ما يفوق 90% من أهدافها، فيما تبقى بعض الروتوشات الأخيرة، ولكن بصفة عامة مست أكبر عدد من الملفات، كما أنها سارت مثلما ينبغي الحال رغم اصطدامها ببعض العراقيل التي تكفل بها بعض الرجال، ومع الانتهاء من المصالحة الوطنية يمكن الذهاب إلى العفو الشامل، وإن لم نذهب إلى العفو الشامل فإن ذلك يوحي إلى أن قوات الأمن قضت نهائيا على الإرهاب في الجزائر.
وأعتبر أن المصالحة الوطنية مشروع مجتمع جديد مؤسس على الوحدة والأخوة، ولكن لا نستبعد ألا يكون العفو الشامل رغم أن الدولة استخدمت وسيلة مزدوجة وهي التوبة عن التائبين والضرب بقوة على من يرفض العودة إلى أحضان المجتمع.
المصالحة الوطنية دخلت في قلوب الجزائريين الذين آمنوا بالسلم والمصالحة، فبإمكاننا مسائلة الجزائريين عن المصالحة ومعرفة مدى ترسخها في أذهانهم ومغروسة في قلوبهم، و بإمكاننا الذهاب إلى العفو الشامل خلال هذه العهدة الرئاسية، لكن من الأرجح أن تكون قوات الأمن قد قضت على الإرهاب بصفة جذرية والذين أصبح عددهم قليل جدا.
فالمصالحة قطعت أشواط كبيرة، فإرهاب التسعينات الذي كان يقدر عددهم ب25 ألف إرهابي تم القضاء عليهم زيادة عن حاشيتهم ولم يعد هناك إلا بقايا يعدون على الأصابع، وهنا يجب التنويه بالدور الذي قامت به قوات الأمن المشتركة التي عملت كل ما في وسعها لتحقيق الأمن والقضاء على الإرهاب، باعتبار عملية مكافحة الإرهاب صعبة جدا خاصة في تلك الفترات الحالكة.
*ما هي تطورات قضية المساجين الجزائريين بليبيا؟
في الحقيقة هو أن المشكل يتمثل في الطرف الليبي، فالأمور الآن هي بيد الليبيين، فالطرف الليبي ليس متساهل كما أنه بلد سيد، وهؤلاء المحبوسين الذي يقدر عددهم ب56 سجين من بينهم اثنين توفوا جراء شنهم لإضراب عن الطعام ارتكبوا جرائم في ليبيا ولا يمكننا محاسبتهم أو إجبارهم على تسليمهم للجزائر، وفي هذه الحالة ما علينا إلا أن نعتمد على الأخوة والجوار لعلها تقربنا إلى حل لهذه القضية.
وحتى في حال ترحيل هؤلاء المساجين فإنه لن يتم إطلاق سراحهم باعتبارهم ارتكبوا جرائم تتعلق بالمتاجرة بالمخدرات وجرائم أخرى، فهو مشكل حساس، إلا أننا نتمنى من الطرف الليبي أن يكون لديه موقف يخفف على هؤلاء وترحيلهم إلى الجزائر من أجل إتمام عقوبتهم التي أقرتها العدالة الليبية.
أما بخصوص الدور الذي قمنا به فقد أجرينا اتصالات مع الطرف الليبي، إلى جانب الدعم المعنوي لعائلات المساجين، ولا يمكننا التدخل مباشرة حتى لا نعقد الأمور أكثر ، فليبيا بلد سيد، كذلك الشأن بالنسبة للجزائر التي ترفض أي تدخل أجنبي في شؤونها وهذا أمر واقع ومسلم.
*هل أنتم مع تعديل كلي للدستور؟
في حالة ما إذا اتفقت أطراف مهتمة بتعديل شامل للدستور، فالدستور ما هو إلا قانون يمكن تحسينه أو تعديله ولا يمكننا أن نعارض هذه الفكرة.
*إلى أين وصلت قضية معتقلي غوانتنامو؟
نحن الآن في حالة انتظار، تعقدت الأمور بعدما كان الرئيس الأمريكي أوباما بصدد غلق هذا المعتقل، لكن لأسباب مادية تغيرت الفكرة حيث أراد أوباما نقل المعتقلين إلى سجن آخر غير غوانتانمو بالإضافة إلى ترحيل البعض إلى بلدانهم الأصلية.
يوجد 26 معتقل جزائري، ولا يمكننا التدخل ويجب انتظار القرار الأمريكي الذي من شأنه تحديد مصير هؤلاء، حيث اعتبرتهم أمريكا كإرهابيين، ولا يمكن للجزائر في هذا الحال التنديد بذلك باعتبارها من أولى الدول التي تكافح ظاهرة الإرهاب وهذا ما يتناقض مع طلب إطلاق سراحهم خاصة وأن محاكمتهم لم تتم بعد.
*قدمتم في الأسبوع الفارط تقريرا إلى رئيس الجمهورية، هل لنا أن نعرف مضمونه؟
في الحقيقة قدمنا خلال الأسبوع المنقضي تقريرا مفصلا إلى رئيس الجمهورية وهو التقرير السنوي الذي نقدمه كل عام والذي يتضمن عددا من المحاور الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان في الجزائر، وقد جاء في التقرير الأخير عرض حال عن المصالحة الوطنية، حقوق المرأة، الأسرة، إصلاح العدالة، الحقوق الاجتماعية، السجون، القطاع الصحي.
وقدم تم التأكيد في التقرير أن الجزائر تعرف تطورا في مجال حقوق الإنسان وفي مختلف الجوانب، ولكن هناك نقائص خاصة في حقوق المرأة وذلك بالنظر إلى قانون الأسرة الذي يجب تعديله وتحسينه، بالإضافة إلى الحقوق الاجتماعية التي تعرف بعض النقائص خاصة وأن الشباب لا يزال يعاني من البطالة ومظاهر الهجرة السرية، كما لا ننسى قطاع السجون الذي لا يزال هناك اكتظاظ في العديد من المؤسسات العقابية لكن هذا يمكن تجاوزه بعد فتح مؤسسات جديدة مع نهاية العام الجاري.
ويجب الحديث هنا أيضا عن الجوانب الإنسانية التي يعيشها المحبوس، بالنظر إلى عمر السجون الجزائرية التي تصل بعضها إلى 150 سنة، وهو ما لا يمكن للسجين تحمله، وما دام أن الدولة عاكفة على بناء مؤسسات جديدة فإن المشكل هذا سيزول تماما.
*ما رأيكم في محاكمة الخليفة ومتى تتوقعون ترحيله؟
عبد المؤمن خليفة لديه الحق في الطعن في المحكمة البريطانية وكذا الطعن في المحكمة العليا، وهو ما يساعده في ربح الوقت والتهرب من المحاكمة في الجزائر، ولا يمكن هنا النسيان بأن العدالة الجزائرية حققت أول نصر لها محاكمة الخليفة بعد موافقة القضاء البريطاني في الجلسة الأولى من المحاكمة تسليم الخليفة إلى العدالة الجزائرية من اجل محاكمته على الجريمة التي ارتكبها، فيما تزال سلسلة المحاكمة متواصلة والمعركة متواصلة.
أما فيما يخص محكمة الاستئناف البريطانية فقد تصل المدة إلى أربعة أشهر للنظر في الطعن الذي تقدم به الخليفة، كما أنه في حال الطعن مرة أخرى والاستئناف في المحكمة العليا البريطانية فإن المدة قد تتمدد وتتعدى السنة، وهو ما يشير إلى أن تسليم الخليفة إلى الجزائر سيكون مع نهاية 2010.
الخليفة يخضع للقانون العام وليس سياسي، حيث قام بإهدار المال العام وتسبب في كارثة مالية هزت الجزائر وعدد من الضحايا، كما يجب التأكيد على أن الجزائر ستضمن محاكمة عادلة، فالخليفة الآن يحاول كسب الوقت من خلال إمكانية الطعن، وفي اعتقادي الخليفة سيحاكم في الجزائر.
*ما تعليقكم على الحكم القاضي بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات في حق الشاب مامي؟
في الحقيقة، نتأسف للحكم الصادر في حق المطرب الجزائري الشاب مامي الذي قضت المحكمة الفرنسية بسجنه لمدة خمس سنوات نافذة، ونعتبر أن هذا الحكم صارم جدا ولا يستحقه الشاب مامي.
وفي اعتقادي أرى أن الصحافة الفرنسية ضغطت كثيرا على المحكمة وعلى القضاة الذين شددوا في عقوبتهم على مامي، فهذا الأخير كان بالإمكان معاقبته بالسجن الموقوف النفاذ بالنظر إلى الأفعال التي اعترف بها مؤخرا، علما أن هذا الميدان أو التهمة المنسوبة على مامي لايعاقب عليها كثير القضاء الفرنسي وليس لديه من الصارمة في تشديد العقوبة على فعل الإجهاض.
كما لا ننسى أنه من حق مامي الاستئناف والنظر في الحكم الصادر، وأنا أعتقد أن مامي سيخرج من السجن.