وزير العدل الطيب لوح للبلاد "لا سلطة لي على ملف شكيب خليل"

مسؤولية توفير المنزل للزوجة المطلقة التي تحضن الاطفال ستبقى على الزوج
تحاشى وزير العدل الطيب لوح الكشف عن أي معطيات بخصوص مذكرة التوقيف الدولية الصادرة في حق الوزير السابق للطاقة شكيب خليل، والتي رفض الإنتربول اعتمادها لإدراج خليل ضمن قائمته للمطلوبين دوليا بسبب خطأ في الإجراءات وقع فيه القضاء الجزائري، ورفض الطيب لوح ردا على سؤال ل"البلاد" الإعلان عما اذا كانت العدالة الجزائرية تنوي إرسال مذكرة جديدة و"صحيحة" للإنتربول للقبض على شكيب خليل، مكتفيا بالقول "إنما الدولة هي القضاء إذا ذهب قضائها ذهبت"، ما يمكن تأويله أن الجزائر عازمة على تلميع صورة استقلالية سلطتها القضائية دوليا، التي وضعها التعامل مع ملف خليل على المحك.
وأوضح لوح في تصريح ل"البلاد" أمس على هامش جلسة أسئلة شفوية بمجلس الأمة أن "السلطة القضائية أعمق وأسمى من قضية شكيب خليل" قبل أن يعقب "لكل حادث حديث"، ما يفهم منه أن الملف لم يطوى نهائيا، مضيفا "عليكم أن تفهموا أن هذه القضية خارجة عن سلطة الوزارة، وأن العمل القضائي يمارس على مستوى المحاكم والمجالس القضائية بما فيها المحكمة العليا ومجلس الدولة". مشيرا إلى أن الدولة تعمل على "بناء قضاء قوي ومستقل قادر على حماية الحقوق الفردية والجماعية وحماية المواطن" وأنها فتحت في هذا الصدد ورشات كبرى دون أن يكشف عن طبيعة هذه الورشات والقضايا المندرجة في إطارها، وإن كانت ستتم في خضم هذه الورشات مناقشة أشهر قضايا الفساد التي طالت قطاعات حساسة، على غرار مؤسستي سوناطراك وأجينور لتحويل الذهب، وتسببت في تبديد المال العام.
وفي ذات السياق رفض الوزير التصريح حول مصير النائب العام على مستوى مجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي، بعد الخطأ الإجرائي الذي ارتكبه بصياغة مذكرة توقيف دولية في حق الوزير السابق شكيب خليل، التي يفترض أن تصاغ على مستوى المحكمة العليا.
وفيما يتعلق بإعادة فتح ملف مقتل رهبان تبحيرين من قبل القضاء الفرنسي، الذي تحصل على موافقة نضيره الجزائري من أجل إعادة تشريح جثث الرهبان السبعة الذين تبنت الجماعة الإسلامية المسلحة مقتلهم شهر ماي 1996 بالمدية، أكد الطيب لوح أن القاضي الفرنسي مارك تريديفيك سيحل رسميا بالجزائر في إطار "التعاون القضائي العادي" المعمول به في جميع الأنظمة القضائية في العالم، و"لن يكون في مهمة إعادة التحقيق في مقتل الرهبان"، رافضا في هذا السياق الكشف إن كان القاضي الفرنسي سيتمكن من الاستماع إلى شهادات جديدة في هذا الخصوص، وهو الأمر الذي سبق وأن أكدته السلطات الفرنسية، حيث أعلنت استماع هذا الأخير إلى 20 شهادة حية عن مقتل الرهبان السبعة.
و من جانب اخر أكد الوزير ردا على سؤال لأحد أعضاء مجلس الأمة حول الاجراءات الرادعة لظاهرة الاعتداء واختطاف الاطفال، أن مشروع قانون الطفل على وشك الانتهاء، وهو الان "محل مشاورات تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية"، كاشفا عن أهم محاوره المتمثلة في تكفل الدولة بحماية الطفل من أي ضرر معنوي وجسدي، ومن الاستغلال البدني والجنسي والنفسي، وذلك عبر تطوير الإطار المؤسساتي ووضع اطار قانوني موحد لحماية الطفل اجتماعيا واقتصاديا ومعنويا. بالإضافة إلى استحداث هيئة وطنية للطفولة.
وفيما يتعلق بجانب الاجراءات الردعية ضد المجرمين في حق الأطفال، ومطالبة نواب الغرفتين البرلمانيتين برفع التجميد عن تنفيذ حكم الإعدام على مغتصبي وقتلة الأطفال والقصر، أشار المتحدث إلى التعديلات الاخيرة التي مست قانون الاجراءات الجزائية، ونصت على تجريم بيع واستغلال الأطفال، إلى جانب مراجعة الأحكام المتعلقة بهتك العرض وتجريم التسول بالأطفال، معتبرا اياها كافية لردع هؤلاء المجرمين عن أفعالهم المنتهكة لحقوق الطفل وحقوق الإنسان، كما أضاف أن "المنظومة القانونية تتوفر على أحكام كافية لمواجهة هذه الظاهرة".
ويشار أن ظاهرة اختطاف الأطفال عرفت تفاقما غير مسبوق في الفترة الأخيرة، وبلغت السنة الماضية 800 حالة بمعدل 15 شهريا حسب نواب الغرفة العليا.
ومن جهة أخرى رفض الطيب لوح تعديل أو إلغاء المادتين 72 و78 من قانون الأسرة، التي تنص على الزام الزوج بتوفير مسكن للزوجة المطلقة أو استئجار بيت لها، وهو الطلب الذي تقدم به عضو مجلس الأمة مسعود بن دراجي، لأن المادتين حسبه فيهما إجحاف في حق الزوج، مؤكدا أنه "لا مجال لتعديل المادتين سواء كانت حالة طلاق أو خلع، فإن واجب توفير المسكن لن يسقط عن الزوج بالنسبة للمطلقة التي تحضن أطفاله".