مذكرة توقيف شكيب خليل خاطئة ومن حررها أعدها على مقاسه

رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية يسائل وزير العدل

70 يوما والأنتربول لم يضع اسم خليل وعائلته في بياناته الرسمية
توجه النائب لخضر بن خلاف، إلى وزير العدل الطيب لوح أمس، بسؤال شفوي بشأن الأخطاء المسجلة في الإجراءات لدى إعداد مذكرة التوقيف الدولية في حق وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل ومن معه، والمتهم في فضيحة سوناطراك، وقال سؤال بن خلاف الذي تم إيداعه لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، وتحصلت كل شيئ عن الجزائر، على نسخة منه، أن النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة، أصدر منذ أكثر من 70 يوما، أمر توقيف دولي في حق وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل، وأعضاء أخرين من أجل توقيفهم وتسليمهم وحجز ممتلكاتهم على خلفية تورطهم في قضايا فساد. وأوضح السؤال ذاته، أنه بعد مرور كل هذه المدة لم تقم الشرطة الدولية ”الإنتربول” بتنفيذ هذا الأمر وتحيين موقعها الإلكتروني وإصدار اللائحة الحمراء، موضحا أن موقف الإنتربول جعله يتساءل عن مكمن الخلل، مشيرا إلى أنه في ظل هذه الضبابية لا يمكن القول أن هذا راجع إلى الخطأ الإجرائي في التعامل مع القضية، وذلك بإسقاط مبدأ الامتياز القضائي الذي يخضع له مسؤولي الدولة من وزراء وولاة وغيرهم، والتي نصت عليه المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية.
ويضيف ذات السؤال أن المذكرة التي أصدرها النائب العام لمجلس قضاء العاصمة لم تتوافق والإجراءات التي يتطلبها قانون الإجراءات الجزائية، وكذا قانون الإجراءات الخاصة بالشرطة الدولية ”الإنتربول”، وأكد أن الأفعال المنسوبة إلى المتهم شكيب خليل، تعود إلى فترة توليه منصب وزير الطاقة والمناجم في الحكومة، معتبرا أن قضيته ليست من صلاحيات المحكمة الإبتدائية بل من اختصاص غرفة الإتهام لدى المحكمة العليا التي كان من المفروض حسب القانون هي التي من تقوم بدراسة الملف والتأكد من التهم الموجهة له ثم تحيله على المستشار المحقق وليس قاضي التحقيق الذي يعينه الرئيس الأول للمحكمة العليا وهو المؤهل قانونا لإصدار المذكرة الدولية للتوقيف تطبيقا للمادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية مثلما كان عليه الأمر مع قضايا مماثلة مع وزراء وولاة سابقين، نذكر منها قضية مراد مدلسي وزير الخارجية السابق وكذا وزير السكن الحالي عبد المجيد تبون فيما عرف بقضية عبد المؤمن خليفة، وكذلك والي الطارف السابق ووالي البليدة السابق.
واعتبر أن هذه القضايا تم التحقيق فيها بتطبيق القانون الذي ينص على الإمتياز القضائي، وتساءل عن سبب عدم تطبيق نفس الإجراءات بالنسبة للمتهم شكيب خليل، وأضاف أن هذه العيوب في الإجراءات والتي تمت بقصد أو بغير قصد في إصدار مذكرة ميتة، لا يمكن تطبيقها من طرف الشرطة الدولية لحاجة يعلمها محرروها والتي تنبّه إليها المتهم شكيب خليل من أول يوم، عندما صرح أنه عندما يعاملني القضاء الجزائري كوزير عند ذلك سأدخل الجزائر وأسلم نفسي”، وأوضح أن شكيب خليل كان يعلم هذا الخطأ في الإجراءات.