وجه رئيس الكتلة البرلمانية لحركة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، سؤالا شفويا إلى وزيرالعدل حافظ الأختام الجديد، الطيب لوح، حول ما أسماه الأخطاء المسجلة في الإجراءات الخاصة بإعداد مذكرة التوقيف الدولية في حق وزير الطاقة والمناجم السابق، شكيب خليل، ومن معه من متهمين في فضيحة سوناطراك، التي لم يراع فيها واضعوها - حسبه - تطبيق المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية التي تمنح المتهم حق الامتياز القضائي على مستوى المحكمة العليا. وطالب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب عبد الله جاب الله - في رسالته التي تلقت "الجزائرنيوز" نسخة منها أمس - بالتحقيق في هذا الخطأ وكشف الجهة التي تتحمل مسؤوليته، وهو الأمر الذي مكن المتهم في أكبر فضيحة فساد في البلاد من الإفلات من قبضة الشرطة الدولية "الأنتربول" التي لم تدرجه بعد ضمن قائمة المعنيين بمذكرة التوقيف، رغم مرور أكثر من شهر من صدور أمر بتوقيف دولي من قبل النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة، رفقة متهمين آخرين من أجل توقيفهم وتسليمهم وحجز ممتلكاتهم. وطالب بن خلاف، الطيب لوح، بتقديم توضحات بشأن أسباب عدم نشر الأنتربول للأسماء لحد الآن، في ظل الضبابية التي تصاحب إجراءات معالجة القضية محليا، وفي مقدمتها إسقاط مبدأ الامتياز القضائي المنصوص في المادة 573 من قانون الإجراءات، الذي يخضع له مسؤولي الدولة من وزراء وولاة وغيرهم، كما جرى في قضايا من نفس النوع منها قضية وزيرالخارجية الاسبق مراد مدلسي، وكذا وزيرالسكن الحالي عبد المجيد تبون، فيما يعرف بقضية عبد المومن خليفة، وكذلك قضيتي واليي كل من الطارف والبليدة السابقين.. فكل هذه القضايا خضعت معالجتها للمادة المذكورة أعلاه، فلماذا لم تطبق هذه المادة في حالة شكيب خليل؟ يتساءل بن خلاف. وأشار صاحب السؤال الشفوي إلى أن المذكرة التي أصدرها النائب العام لمجلس قضاء العاصمة، لم تتوافق والإجراءات التي يتطلبها قانون الإجراءات الجزائية وكذا الإجراءات الخاصة بالشرطة الدولية أنتربول، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الافعال المنسوبة إلى المتهم شكيب خليل تعود إلى فترة توليه منصب وزير الطاقة والمناجم في الحكومة الجزائرية، ولهذا فإن قضيته ليست من صلاحيات المحكمة الابتدائية بل من اختصاص غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا التي من المفروض قانونا أن تقوم بدراسة الملف، والتأكد من التهم الموجهة له، ثم تحيله على المستشارالمحقق وليس قاضي التحقيق الذي يعينه الرئيس الأول في المحكمة العليا، وهو المؤهل الأول قانونا بإصدارالمذكرة الدولية للتوقيف. وطالب رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، الطيب لوح، بضرورة التعجيل بتصحيح هذه الأخطاء والعيوب الواردة في الإجرءات سواء عن قصد أو عن غير قصد، والتي تم بموجبها إصدار مذكرة ميتة لا يمكن تطبيقها من طرف الأنتربول لحاجة - كما قال - يعلمها محررها، والتي تنبه إليها المتهم نفسه شكيب خليل عندما صرح قائلا:«عندما بعاملني القضاء الجزائري كوزير عندها ذلك سأدخل إلى الجزائر وأسلم نفسي"،لأنه كان يعلم بهذا الخطأ في الإجراءات القانونية، على حد تعبير بن خلاف.
