طالبهم بالمبادرة وتحمل المسؤولية بن عيسى: الخزينة لن تتحمل تكاليف دعم الفلاحين ماليا

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، أمس، عدم مواصلة الوزارة في تقديم الدعم والمساعدات المالية للفلاحين المنتجين للتمور، وقال ''إن الدعم وسيلة لتحقيق الأهداف المسطرة في سياسة التجديد الفلاحي والريفي والهيئات المنظمة لعمل الفروع وليس هو غاية''، من خلال تحرير المبادرات وإضفاء المهنية على نشاطاتها.
وذكر الوزير خلال اللقاء الذي جمعه بمهنيي فرع التمور في اجتماع ترأسه مناصفة مع رئيس المجلس الوطني المتعدد المهن للفرع سليم حدود، أن قرار عدم المواصلة في تقديم الدعم المالي للفلاحين من شأنه أن يقضي على ما عبّر عنه بالاتكالية التي يتعامل بها الفلاحون في علاقتهم مع الوزارة والإدارات العمومية، مشيرا إلى أنهم يربطون نشاطاتهم في غالبية الأحيان بانتظار الدعم المقدم من طرف الدولة، ليضيف بأن ''فرع التمور اقتصادي المطلوب منه جلب الأموال وليس إنفاقها''.
وذكّر المتحدث في سياق ذي صلة بالإجراءات المتخذة من طرف الوزارة في إطار تطوير عمل الفرع وتحسين منتوجه، كما هو الشأن بالنسبة للاتفاقية الموقعة مع بنك الفلاحة والتنمية الريفية مضمونها استفادة الفلاحين الراغبين في توجيه إنتاجهم نحو التصدير من قروض موسمية تتحمل نسبة فائدتها الخزينة العمومية، ومباشرة العمل بالقرض الرفيق الذي أكد أنه يخضع سواء تم عن طريق المتعامل أو عبر التعاونيات إلى إجراءات التعاملات المالية.
وأشار الوزير بالموازاة مع ذلك إلى إنشاء المجلس الوطني المتعدد المهن لتنظيم عمل الفرع، من خلال تقديم الاقتراحات والوقوف على الانشغالات التي تعرقل تطوير الفرع، بالإضافة إلى التعريف بالمنتوج الوطني داخل الوطن وخارجه، تفعيل دور الحماية الصحية وكذا مصالح التأمينات عبر النشاط الذي يقوم به الصندوق الوطني للتأمينات الفلاحية. ومن جهته، كشف رئيس المجلس الوطني المتعدد المهن لفرع التمور سليم حدود، أن سعر التمور الجزائرية المرتفع يعتبر أحد أبرز المعوقات التي تواجه تسويقه على المستوى الوطني والخارجي كذلك، في ظل شدة المنافسة مع الدول المجاورة التي تنتج نفس النوعية من التمور بسعر منخفض بحوالي 20 بالمائة، وأرجع ارتفاع الأسعار إلى قلة العرض مقارنة بالطلب، بسبب تأثر المنتوج بالتغيرات المناخية، كالأمطار التي كانت وراء تلف حوالي 60 بالمائة من إنتاج التمور هذا الموسم في ولاية بسكرة.
وقال المتحدث إن الإنتاج الوطني الموجه للتصدير بلغ الموسم المنصرم 12 ألف طن، أي ما يعادل 20 مليون دولار، ليضيف أن تحقيق الأهداف المسطرة من طرف المجلس الوطني بشأن تذليل المعوقات المرتبطة بالنقل البحرى بالنسبة للتصدير من شأنها رفع هذه القيمة إلى 60 ألف طن آفاق أربع سنوات مقبلة.
وكان قد وقف الفلاحون ورؤساء الغرف الممثلون لمختلف الولايات على العديد من النقاط التي قالوا إنها تعيق الإنتاج الوطني من التمور من ناحية الكم والنوع على حد سواء، على غرار التخزين، التغليف والتعليب لتخفيض الأسعار، إلى جانب أهمية تأطير الفلاحين من طرف مهندسين مختصين، التزويد بالأدوية والإجراءات الوقائية من التغيرات المناخية