بن عيسى يؤكد أن دعم الدولة للفلاحة وسيلة لتطويرها وليس هدفا

منتجو التمور طرحوا مشاكل غياب التأمين ومواد يستعملونها في الإنتاج

قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، إن الدعم الذي تقدمه الدولة لمنتجي التمور ومسوقيه، هو وسيلة لتطوير إنتاج التمور والوصول لتصديرها إلى السوق العالمية وفق معاييرها المعتمدة، وليس هدفا، مؤكدا أن دعم الدولة سيقدم للمبادرين بالاستثمار عن طريق القرض الرفيق الذي أطلقته الوزارة.
وأكد الوزير، في لقاء جمعه بشعبة منتجي التمور أمس، أن هيئته قامت بتوسيع القرض الرفيق لمنحه في شكل قروض موسمية، مؤكدا أن الوزارة قامت بإعطاء توجيهات للبنوك، قصد المضي في العملية ومنح القروض للفلاحين والمستثمرين المبادرين بالاستثمار في إنتاج التمور، بهدف دعمهم في تحقيق أهدافهم المسطرة، مطالبا المشاركين في اللقاء، بالمبادرة في العمل واعتبار دعم الدولة وسيلة وليس هدفا.
من جانب آخر قال الوزير، إن إنشاء المجلس متعدد المهن للتمور من شأنه أن يجسد الحملة التي أطلقتها الوزارة في سبيل النهوض بالإنتاج الوطني للتمور، والرفع من مستوى التصدير نحو الخارج بعد أن فقدت الجزائر مكانتها في هذا المجال، وهي التي تملك أجود أنواع التمور في العالم، حيث تناول اللقاء مجموعة من التحديات التي يلاقيها المتعاملون الاقتصاديون والتعاونيات الفلاحية في إطار إنتاج التمور، حيث تم طرح العديد منها خلال اللقاء، والتي كان من أبرزها التموين، الحماية الصحية، مشكل التخزين، التأمين وسوء الإدارة.
وتحدث المتعاملون الاقتصاديون وكذا مدراء التعاونيات الفلاحية على مستوى الولايات الجنوبية التي تشتهر بإنتاج التمور على غرار بسكرة، أدرار، ورڤلة وغرداية، عن المعوقات التي تقف في وجه تطوير إنتاج التمور في الجزائر، حيث ذكروا مشكل انعدام الأكياس البلاستيكية التي تستعمل في حماية عرجون التمر من الأمطار الموسمية بولاية، وكذا مشكل حشرة “بوفروا” التي أتت على النخيل بولاية أدرار، إضافة إلى مشكل التأمين على المنتوج وكذا العمال الذين يصعدون إلى أعلى النخلة في غياب أي تأمين.
هذه التحديات أكد الوزير أن هيئته ماضية في تذليلها في إطار حملة تسعى لتدعيم قطاع إنتاج التمور على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن إنشاء المجلس المتعدد المهن جاء خدمة لهذا الهدف، داعيا كل المتعاملين من اقتصاديين وفلاحين وتعاونيات فلاحية، للالتفاف حول هذه الهيئة الجديدة، في إطار تشاوري من أجل إعطاء ديناميكية إنتاجية موجهة، مؤكدا أن الوزارة سترافق القطاع بالدعم المطلوب في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة.