بن عيسى يعطي مهلة شهرين لتحديد مستقبل فرع التمور

كشف رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أمس، عن جملة من التدابير التي من شأنها النهوض بإنتاج التمور في الجزائر، في وقت أكد أن الإنتاج الوطني يقدر في الوقت الحالي بحوالي 585 ألف طن منها 10 آلاف طن موجهة للتصدير، وفي اللقاء الذي جمع الوزير بالمتعاملين في فرع التمور أعطى مهلة شهرين من أجل التوصل إلى تحديد الأهداف الخاصة بالقطاع.
أشرف أمس وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى بمقر وزارته على اجتماع ضم مختلف الأطراف المعنية بفرع التمور وذلك في إطار سلسلة الاجتماعات التي يعكف على عقدها مع مختلف الفروع الفلاحية والمهنية المنتمية إلى دائرته الوزارية، وفي هذا اللقاء أكد على ضرورة التوصل إلى تحقيق نتائج نتائج إيجابية وعمل ميداني واضح وذلك بالنظر إلى الأهمية التي يحظى بها هذا الفرع، في ذات السياق تحدث الوزير عن 5 محاور هامة والتي قاتل انه تعد بمثابة أرضية عمل وورشة للنقاش بين مختلف متعاملي فرع التمور على شكل أفواج بغرض التوصل إلى نتائج و أهداف لتطوير الشعبة، وقد أعطى المسئول الأول عن القطاع مهلة شهرين إلى غاية نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية للوصول إلى جملة من الأهداف، وفي نفس السياق أشار الوزير إلى أن الإنتاج الوطني من التمور لا يتعدى في الوقت الحالي 585 ألف طن منها 10 آلاف طن فقط موجهة للتصدير.
ويتعلق المحور الأول بموضوع التمويل و إمكانية توسيع قرض الرفيق إلى مصدري التمور، حيث جاء هذا عقب عدة مشاورات مع المصالح المعنية على غرار كل من وزارة المالية و مسئولي بنك الفلاحة و التنمية الريفية، في هذا السياق اعتبر الوزير أن هذه المسألة تعد من النقاط الهامة التي يتوجب حلها بغرض النهوض بفرع التمور والخروج من مجرد الكلام فقط وضمان مكانة للمهنية ولتطوير العمل فيما يخص هذا الفرع، في حين يتعلق المحور الثاني بمسألة توسيع المؤشر الجغرافي ليشمل الأنواع الأخرى من التمور، كخطوة ثانية بعد التي تم اتخاذها بالنسبة ل»دقلة نور« التي استفادت بدورها من المؤشر الجغرافي الذي سيحميها من الغش ويمنحها التميز عن باقي المنتجات على مستوى الأسواق المحلية والدولية وحمايتها ضد أي استغلال وتفادي أن يقوم الغير بتشويه شهرة المنتوج، جدير بالذكر أن القرار الذي اتخذته وزارة الفلاحة والتنمية الريفية المتعلق بمنح المؤشر الجغرافي لتمور دقلة نور مس في البداية منتجي التمور للعشر بلديات المعروفة تقليديا بإنتاجها للتمور بناحية طولقة بولاية بسكرة.
في نفس السياق، تحدث رشيد بن عيسى عن مسألة الدعم التقني الذي يعد وسيلة لتحسين الإنتاج و تحقيق المهنية وبالتالي رفع قيمة صادرات التمور، إلى جانب المكافحة الجيدة لآفات النخيل في إطار حماية الصحة النباتية في وقتها كسوسة التمر والبوفروة وسلامة المنتوج من المؤثرات الطبيعية.
وألح من جهة أخرى على ضرورة اتخاذ خطوة إيجابية نحو تأسيس المجلس الوطني المتعدد المهني للتمور والنخيل، ليكون بمثابة فضاء مهني لتقارب متعاملي الفرع والتفاعل فيما بينهم في إطار مهني محض.من جانب آخر يعد المجلس حسب ما أكده الوزير بمثابة إطار تنظيمي يعمل على تحديد مختلف المشاكل والعقبات وإيجاد الحلول العملية لها بغرض تقوية و تطوير فرع التمور وهذا بدوره ما سيعمل على إيجاد فضاء مهني من خلال تحسين ظروف عمل المنتجين والسوقين إذ أن المجلس يعد بمثابة الوسيط الذي يوفق بين مصالح مختلف الجهات الفاعلة في قطاع الفلاحة من جهة أخرى أكد الوزير على ضرورة تشجيع الاستثمارات في هذا المجال من خلال اتخاذ بعض الآليات التي ستسمح بتحسينها مستقبلا.