وأخيرا نفذت كل الوسائل القانونية والطعون التي كان يحتمي بها المتهم الرئيسي في فضيحة القرن "عبد المومن خليفة"، الذي ظل لعدة سنوات مسجونا في بريطانيا، فبعد الإعلان عن تسليمه للجزائر قبل نهاية السنة الجارية، سيعود "مسلسل القرن " إلى اذهان آلاف الجزائريين بعد المحاكمة الشهيرة التي اكتفت بقطع الرؤوس الصغيرة فقط.. فيما ظلت الرؤوس الكبيرة مختبئة في الظل، فهل سيكون تسليم الخليفة الحلقة المفقودة الكافية لكشف المستور؟! واستطاعت قضية الخليفة أن تترك بصمتها وسط العام والخاص، بسبب ما تخفيه في ثناياها من أسرار لا يعرفها إلا المتهم الرئيسي الذي كان محصنا في بريطانيا وقيل إنه سيتم تسليمه إلى الجزائر. عبد المؤمن خليفة أو الذي أضحى يعرف ب«الفتى الذهبي" دخل عالم المال والأعمال من بابه الضيق بعد أن دفعه أشخاص ورؤوس كبيرة أرادت أن تجعل من الخليفة البقرة الحلوب التي ضخت ملايير الشعب والمؤسسات في حسابات بنكه الأزرق، لتدخل من بعدها جيبه وجيوب من حوله ومن يدعمه من شخصيات نافذة وقتها. وكانت الانطلاقة من سنة 2002، حين انفجرت فضيحة من العيار الثقيل بعد أن بدأت أسوار إمبراطورية الخليفة تنهار لتكشف عن أسماء وزراء ومسؤولين كبار وإطارات في الدولة تورطوا في نهب المال العام من بنك الجزائر الذي وقف على عجز مالي ب3.2 مليار دينار، أي حوالي 400 مليون دولار في الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة، وهو ما كان جليا بالنسبة لشاب يقود بنكا ويصرف الملايير على الجميع، واتجه لفتح خطوط جوية تحمل اسم "الخليفة للطيران"، وفرعا آخر للبناء بالتسمية نفسها، واقتحم مجال القنوات الفضائية من فرنسا.. أما بنك الخليفة، فكان بمثابة الحلقة الأساسية في "إمبراطورية الفساد"، بعد أن تقرب المتهم من الجميع وقدم رشاوى وهدايا ثمينة لوزراء وأبنائهم ومديري شركات وهيئات عمومية، مقابل إيداعهم أموال الموظفين في حسابات جديدة في بنكه على حساب البنوك العمومية. وجعل عبد المؤمن خليفة من الخليج وجهته الاستثمارية الأولى، وفرنسا قاعدة خلفية لإمبراطوريته وصار يقيم الحفلات بمناسبة وبغيرها، بفضل ملايير ضخت له بلا رقيب ولا حسيب، لتنتقل شهرة الخليفة من الجزائر إلى فرنسا التي جعل من إقامته الفاخرة في "كان" مكانا لحفلات يحضرها نجوم الفن والسينما، استفادوا من تكريمات لم يكونوا يحلموا بها وفي مقدمتهم "جيرار دوبارديو". وصارت طائرة رجل الأعمال الجزائري الخاصة تطير ما بين الجزائر وكل أنحاء العالم لاستقدام المشاهير والنجوم لحفلاته المترفة، حتى توغل في فرنسا بشكل لافت، ليصبح ممولا رئيسيا لنادي مرسيليا لكرة القدم بأجور العمال الجزائريين. إفلاس الخليفة.. يُورط أسماء ثقيلة وأخرى لاتزال في القائمة المفتوحة بدأت بوادر سقوط مجموعة الخليفة سنة 2002 عندما اتخذت السلطات الجزائرية قرارا بتجميد عمليات الخليفة بنك إثر اكتشاف اختلاسات وتعاملات مشبوهة، خاصة بعد أن أوقفت عناصر الأمن الجزائري سنة 2003 الذراع الأيمن للخليفة ومرافقيه في مطار هواري بومدين وهما يحاولان الهروب بحوالي 2 مليون يورو، ليتم بعدها وفي السنة نفسها إعلان إفلاس مجمع الخليفة الذي كان رأس ماله يساوي مليار دولار، وتبعته اكتشاف تورط عدد من الوزراء، تمّ الاستماع إليهم من طرف العدالة، انطلاقا من المناصب التي شغلوها عندما كان المجمع المنهار يتنامى بالنصب والاحتيال كما وردت أسماء وزراء آخرين على لسان بعض الشهود والمتهمين ضمن شهاداتهم واعترافاتهم، حتى وإن بقوا بعيدا عن "القائمة السوداء" التي شملها قرار الإحالة، وكذا عن فصول المحاكمة التاريخية والأولى من نوعها. شهادات بعض الوزراء حول فضيحة الخليفة، وورود أسماء وزراء آخرين، دون أن يتكلّموا، باستثناء تبرئة بعضهم لذمتهم من ما قيل حولهم، يدفع أوساطا مراقبة إلى التساؤل حول مصير شهادات ثقيلة، بعضها لم ينه الغموض، مثلما حدث بشأن اختفاء التقرير المتعلق بجرد خروقات الخليفة، من مكتب وزير المالية، وهل يمكن توريط بعض الوزراء في ارتكاب "تجاوزات"، وإلى أيّ مدى سيؤثر ورود أسماء عدد من الوزراء، على مناصبهم ومسؤولياتهم مستقبلا، لاسيما اذا تحدث الخليفة؟!
