قضية "الخليفة بنك" أمام جنايات البليدة في ال 2 أفريل المقبل

75 متهما و300 شاهدا

يمتثل 75 متهما في قضية الخليفة بنك أمام محكمة جنايات البليدة المبرمجة في 2 من أفريل المقبل، حسب المساعد الأول للنائب العام بمجلس قضاء البليدة
وكشف زرق الراس محمد أنه تم توجيه الاستدعاءات إلى أزيد من 300 شاهد، مضيفا أن 50 طرفا مدنيا معني بالمحاكمة بالنقض في هذه القضية.
وأضاف المتحدث نفسه أن القاضي الذي سيترأس المحاكمة هو عنتر منور، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحديد المدة التي ستستغرقها ب"النظر إلى عدد المتهمين والشهود الذين سيتم الاستماع إلى أقوالهم من خلالها". وأوضح زرق الراس "أن الأمر يخضع حسبه لتقييم القاضي المكلف بالملف".
وتجدر الإشارة، أن المحكمة العليا وافقت في 19 جانفي من السنة الماضية على الطعون بالنقض التي تقدم بها الدفاع و النيابة العامة في هذه القضية، علما أن محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة كانت قد فصلت في هذه القضية في شهر مارس 2007.
وقد مثل في حينها 94 متهما فيما حوكم غيابيا 10 متهمين آخرين كانوا في حالة فرار من بينهم المتهم الرئيسي عبد المؤمن خليفة.
وتتمثل التهم المنسوبة إلى المتورطين في "تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة والنصب والاحتيال واستغلال الثقة وتزوير الوثائق الرسمية" وقد صدرت أحكام تصل إلى السجن المؤبد في حق المتهمين الرئيسيين من بينهم المسؤول الأول عن مجمع الخليفة رفيق عبد المؤمن خليفة.
وكان الصيدلي رفيق عبد المؤمن الخليفة وهو نجل أحد الوزراء في حكومة أول رئيس للجزائر أحمد بن بلة تمكن في غضون خمس سنوات (1998-2003) من بناء إمبراطورية مالية وظفت نحو عشرين ألف شخص وشهد صعودا اجتماعيا سريعا.
وشكل بنك الخليفة النواة الأساسية لهذه الإمبراطورية وكان أول مصرف خاص في الجزائر وتولى إدارة ودائع خاصة وأخرى تابعة لمؤسسات وكان لديه سبعة آلاف موظف.
وبلغ رقم أعمال مجموعة الخليفة مليار دولار وكانت شركة طيران "الخليفة ايروايز" كما كانت شبكة تلفزيون الخليفة توظف 400 شخص في فرنسا.
وعملت المجموعة أيضا في القطاع العقاري والمقاولات وتأجير السيارات الفخمة (مئتا سيارة). وكان الخليفة ينفق بغير حساب بهدف دخول عالم الاستعراض الفرنسي الذي افاد بعض نجومه من سخائه من بينهم كاترين دونوف وجيرار دوبارديو وفق ما كشفت التحقيقات القضائية.
وبدأت مصاعب إمبراطورية الخليفة في فيفري 2003 بعد توقيف ثلاثة من كبار موظفيها في مطار الجزائر وهم يحاولون تهريب حقيبة تحوي مليوني أورو. وتبع هذا التوقيف إعلان إفلاس المجموعة في جوان 2003 ما الحق الضرر بالآلاف من صغار المدخرين في الجزائر وفرنسا.