"الأنباف" يهدد بمقاطعة الانتخابات الرئاسية ويتمسك بالإضراب

المواعيد السياسية تدخل "أجندة" نقابات التربية
هدد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة شهر أفريل المقبل في حال عدم التزام الحكومة بتسوية المطالب المرفوعة، مؤكدا أنه سيتم تجنيد المعلمين والأساتذة لعدم المشاركة في هذا الحدث السياسي الهام، طالما أن الحكومة غير مكترثة بانشغالاتهم.
وأكد المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، تمسك "الأنباف" بخيار الإضراب المفتوح الذي قد يصل إلى وضع السنة البيضاء ومقاطعة البكالوريا، في حالة عدم النظر في مطالبهم من خلال محضر رسمي موقع بين الوظيف العمومي والمراقب المالي ووزارة التربية والحكومة لتلبية كل مطالب الأساتذة. وقال المتحدث أمس على هامش الندوة الصحفية التي تم تنظيمها، إن أسرة القطاع مستعدة لمقاطعة الانتخابات في حال استمرار الوضع على حاله وبقاء مشاكلهم دون حلول، حيث يهدد الأساتذة بمقاطعة الرئاسيات في حال عدم إنصافهم من طرف الحكومة. ونفى عمراوي أن يكون الإجراء محاولة لتسييس مطالبهم إلا أن الحكومة من خلال سياستها العرجاء ستدفع الأساتذة إلى الإضراب.
ودعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الوزير عبد اللطيف بابا أحمد، إلى الالتزام بتصحيح اختلالات القانون الخاص مقابل ضمان هدنة في القطاع لمدة عشر سنوات، مبديا تمسكه بالإضراب المفتوح المزمع تنظيمه ابتداء من الغد. ورفض الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، على لسان رئيسه صادق دزيري، مبررات الوزارة الوصية المتعلقة بعدم الالتزام بتسوية المطالب المرفوعة والمدونة في محاضر الاتفاق بين الطرفين، لكونها من اختصاصات الحكومة والوظيف العمومي، مؤكدا أن الوزارة مطالبة بالتحرك لدى الهيئات المختصة كالوظيف العمومي، وزارة المالية والحكومة لتسوية المطالب المرفوعة من خلال الحصول على رخص استثنائية. وأكد المتحدث أن تسوية اختلالات القانون الخاص التي جعلت فئات عدة تعيش إجحافا كبيرا من شأنه ضمان هدنة في القطاع لمدة عشر سنوات. وقال المتحدث أمس خلال الندوة الصحفية التي تم تنظيمها بمقر الاتحاد بالعاصمة، إن التنظيم كان ينتظر من الوزارة الإعلان عن نتائج وإجراءات عملية ملموسة لما توصلت إليه مع الجهات المختصة وفاء بالتزاماتها وتعهداتها، إلا أنها فاجأت الشركاء بالطريقة المنتهجة في معالجة انشغالات عمال قطاع التربية لربح الوقت. وأضاف النقابي أن الوزارة منذ سنة 2012 وهي تنتهج سياسة المماطلة والتسويف وربح الوقت وهو ما دفع التنظيم للذهاب مكرها إلى الإضراب، محملا الوزير بابا أحمد مسؤولية التأخر والاضطراب في الدراسة، مضيفا أن التعامل السلبي لوزارة التربية إزاء مطالب عمال القطاع المشروعة زاد الوضع احتقانا وتذمرا في أوساط موظفي وعمال القطاع بمختلف رتبهم وأسلاكهم وفئاتهم. ودعا المتحدث السلطات العمومية وعلى رأسها الحكومة للتدخل العاجل لإنصاف موظفي وعمال القطاع وتحقيق مطالبهم الموضوعية والمشروعة لتفادي الإضراب الذي ستكون له عواقب سلبية على تمدرس التلاميذ، خاصة في هذه الفترة بالذات.