فشل وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد، أمس، في إقناع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الانباف" بالعدول عن فكرة الدخول في اضراب لمدة أسبوع متجدد بداية من 26 جانفي الجاري، حيث تمسك الاتحاد بالاضراب وأكد أن الوزارة ما زالت تقدم وعودا شفهية فقط، دون تقديم أي ملموس حول المطالب المرفوعة. أكد المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الأنباف" المسعود عمراوي، أن اللقاء الذي جمع الاتحاد، أمس، بوزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد، لم يأت بأي نتائج ايجابية، مشيرا إلى أن الوصاية ما زالت تنتهج أسلوب تقديم وعود شفهية وغير ملموسة، حيث أكد عمراوي أن الوزارة دعت "الانباف" إلى العدول عن الدخول في إضراب لمدة أسبوع متجدد آليا بداية من 26 جانفي الجاري، مقابل تقديم وعود شفهية فقط، ما دفع الاتحاد على لسان عمراوي إلى تمسكه بالاضراب، مؤكدا أن هذا هو الخيار الوحيد لتلبية المطالب. وكشف المتحدث ذاته أن "الانباف" سيجمع مكتبه الوطني قريبا لمناقشة ما جاء في اللقاء، مشيرا إلى أن الاتحاد متمسك بالاضراب الى غاية تلبية مطالب عمال التربية، من جانب آخر، ينتظر أن تجتمع وزارة التربية الوطنية اليوم بالنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "السناباست" في محاولة منها إقناع النقابة التي هددت باللجوء إلى الإضراب لمدة يومين بداية من 26 جانفي الجاري العدول عن قرارها حرصا على مصلحة التلاميذ والحفاظ على استقرار القطاع، وتأتي الجولة الجديدة من الحوار بين وزارة التربية والنقابات المعتمدة في القطاع بعد أن قررت مؤخرا، كل من ‘'الأنباف'' و''السناباست'' تنفيذ تهديداتها وتحديد تاريخ 26 جانفي للدخول في إضراب مفتوح بالنسبة للأولى والدخول في إضراب لمدة يومين متجدد بالنسبة للنقابة الثانية، وكان ‘'الأنباف" قد برر قطع الهدنة مع الوزارة ودعوته للإضراب بتنصل الوزارة الوصية من التزاماتها وتعهداتها لتجسيد ما تم الاتفاق عليه في المحاضر المشتركة خاصة المحضرين الأخيرين المؤرخين على التوالي في 20 أكتوبر و23 نوفمبر الماضيين، وعدم استجابة وزارة التربية لمطالبها المرفوعة المتعلقة بتصحيح اختلالات القانون الأساسي الخاص بعمال التربية، إلى جانب مطالب أخرى تتعلق بتصنيف أساتذة التعليم الثانوي والترقية الآلية للأساتذة في مسارهم المهني، وتسوية بعض الوضعيات العالقة فضلا عن قضايا متعلقة بالمناصب المكيفة والسكن ومنحة المنطقة، كما يأتي إسراع الوزارة لدعوة شركائها الاجتماعيين بعد أن هددت بدورها كل من المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ‘'الكناباست'' بإمكانية اللجوء للإضراب إذا لم يتم حدوث أي مستجد قبل 25 جانفي وتلويح مجلس ثانويات الجزائر ‘'الكلا'' بإمكانية اللجوء إلى الإضراب.
