استلام مئات الطعون ومطالب بالتحقيق في قوائم المعنيين بإعادة الإسكان بعنابة

تأجيل عملية ترحيل 400 عائلة بسيدي حرب بسبب تأخر انتهاء الأشغال
أرجأت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة، عملية ترحيل 400 عائلة من حي سيدي حرب إلى سكنات اجتماعية جديدة ببلدية سيدي عمار إلى غاية الشهر المقبل، بعدما كانت مقررة لصبيحة هذا الأسبوع، وذلك بسبب عدم الانتهاء من أشغال التهيئة على مستوى المجمع السكني، حيث إن الاجتماع الذي كانت مصالح دائرة عنابة قد عقدته مع ممثلين عن السكان منذ أسبوعين كان قد أفضى إلى تحديد الأسبوع الأول من شهر فيفري كموعد للترحيل، لكن مشكل تواصل أشغال التهيئة وتحسين المحيط الحضري دفعت بديوان الترقية والتسيير العقاري إلى منح مهلة إضافية للمقاولات المكلفة بالإنجاز من أجل إتمام المشاريع قبل نهاية الشهر المقبل.
إلى ذلك، طالب عشرات السكان المقيمين بحي سيدي حرب القصديري بضرورة فتح تحقيق ميداني معمق في القوائم التي تم ضبطها تحسبا لعملية الترحيل المبرمجة، وذلك بعد مئات الطعون الكثيرة التي تم تقديمها إلى اللجنة الولائية بخصوص قائمة المستفيدين من حصة 157 وحدة سكنية تندرج في إطار برنامج القضاء على السكن الهش والقصديري، وهي الحصة التي كان من المفروض أن يتم توجيهها للعائلات التي تعاني منذ سنوات طويلة في بيوت قصديرية بضاحية سيدي حرب، لا سيما وأن هناك عائلات تتخذ من مقبرة الحي كمقر للإقامة منذ أزيد من عشريتين من الزمن، لكن الشكاوى التي قدمها عديد المواطنين تحدثت عن وجود استفادات مشبوهة ضمن الحصة الموجهة للقضاء على السكن الهش، وذلك بإدراج أشخاص لم يسبق لهم الإقامة بحي سيدي حرب، لكنهم اكتفوا باستخراج وثائق إدارية أثبتوا من خلالها إقامتهم بهذا الحي للحصول على سكن اجتماعي في إطار حملة محاربة القصدير.
وعلى هذا الأساس فقد ألحت مجموعة من العائلات التي لم تدرج ضمن قوائم المستفيدين على ضرورة الاعتماد على التحقيقات الميدانية المعمقة قبل الشروع في عملية الترحيل، خاصة وأن هذه العائلات كانت تترقب الإفراج عن هذه القوائم للتخلص من القصدير، مما جعلها تؤكد على أن المصالح المكلفة بمتابعة ملف السكن الهش بولاية عنابة لم تأخذ بعين الاعتبار صرخة نحو 150 عائلة تقيم منذ سنوات طويلة في بيوت قصديرية بهذا الحي، وعدم إدراج العائلات المعنية ضمن قوائم المستفيدين من السكن الإجتماعي الإيجاري دفع بأربابها إلى الإسراع في التقدم بطعون إلى اللجنة الولائية، قبل الاعتصام مرات عديدة سواء أمام مقري الولاية والدائرة، لأنهم ألحوا على ضرورة اتخاذ السلطات الولائية تدابير استثنائية تقضي بترحيلهم في أسرع وقت ممكن، كونهم اعتبروا أنفسهم الأجدر بالاستفادة من هذه السكنات، على اعتبار أنهم يقيمون في سكنات عبارة عن بقايا محتشدات الاستعمار، فضلا عن كون العديد من العائلات تتخذ من مقبرة سيدي حرب كمقرات مؤقتة لإقامتها، ومخاوفهم من الفيضانات تتزايد بمجرد سقوط الأمطار، لا سيما وأن مشكل انهيار الأسقف والجدران يطرح كل سنة، وكل السكنات هشة، وأسقفها قصديرية، كما أن جدرانها تبقى عرضة للسقوط في أية لحظة، بصرف النظر عن الخطورة التي تشكلها السيول المتدفقة من أعالي جبال الإيدوغ على حياة أفراد العائلات.
بالموازاة مع ذلك، أشارت مصادر من دائرة عنابة إلى أن المحتجين من سكان سيدي حارب كانوا قد طالبوا بتنظيم عملية إحصاء جديدة على مستوى الأحياء القصديرية، لأن مصالح الدائرة كانت قد أكدت أن عدم إدراج بعض العائلات ضمن قوائم المستفيدين من السكان في إطار برنامج محاربة القصدير يعود بالدرجة الأولى إلى عدم إحصائها قبل سنة 2008، والعائلات المعنية لم تكن تقيم في السكنات التي تقطنها حاليا.