مصدر مسؤول من ديوان الترقية يكشف ل"البلاد": "ترحيل 1400 عائلة تقطن "القصدير" بداية 15 جانفي بعنابة"

سكان حي سيدي حرب يهددون بالنزول إلى الشارع
كشف مصدر مسؤول من مديرية ديوان الترقية والتسيير العقاري ل"البلاد"أن السلطات الولائية قررت ترحيل 1400 عائلة تقيم حاليا ببناءات قصديرية هشة وفوضوية إلى سكنات جديدة من النمط الاجتماعي الإيجاري وذلك خلال ابتداء من منتصف شهر جانفي الجاري.
وستخص عملية الترحيل 1000 عائلة ببلدية البوني إلى سكنات جديدة تتوفر على كل شروط الحياة الكريمة من بينها 400 وحدة أنجزت في إطار امتصاص السكن القصديري والهش بمنطقة بوخضرة و600 وحدة سكنية مماثلة بمنطقة بوزعرورة بذات البلدية كما أوضح نفس المصدر.وستشمل الحصة المتبقية 400 عائلة استفادت من سكنات جديدة أنجزت ببلدية سيدي عمار. كما أضاف المصدر الذي أوضح أن عملية إعادة الإسكان ستمكن من القضاء على البنايات الفوضوية التي تشغلها هذه العائلات والمتواجدة بموقعي بوخضرة ببلدية البوني وبوحديد ببلدية عنابة واسترجاع مساحات عقارية لتوطين مشاريع جديدة. من جهتهم طالب المئات من سكان حي سيدي حرب بأجزائه الأربعة بضرورة تدخل السلطات المحلية لولاية عنابة لإتخاذ إجراءات ميدانية استعجالية كفيلة بالتعجيل في إدراجهم ضمن قوائم المستفيدين من حصة السكن الاجتماعي المخصصة لحييهم في إطار الحصة الثانية من البرنامج الذي سطرته السلطات المحلية للقضاء على السكنات الهشة والبيوت القصديرية بعاصمة الولاية، لاسيما أن مصالح الدائرة كانت في غضون الأيام الفارطة قد نشرت قائمة المستفيدين من الشطر الثاني على مستوى هذا الحي. وهي القائمة التي كانت قد فجرت موجة من الغليان في أوساط العائلات التي لم تستفد من السكن. المعنيون وفي عريضة احتجاج وجهوها إلى والي الولاية طالبوا بإلغاء القائمة التي تم الإفراج عنها، مع فتح تحقيق في هذه القائمة، كونها ضمت أسماء أشخاص غرباء عن المنطقة، أغلبهم من القاطنين في سكنات هشة بحي لاكولون وبني محافر تم إدراجهم في القائمة المخصصة لحييهم، وهو ما اعتبره السكان المتضررون إجحافا في حقهم، لأن بعض العائلات تتخذ مقبرة حي سيدي حرب مقرا لإقامتها، بينما تقيم عائلات أخرى في سكنات هشة وآيلة للانهيار منذ الحقبة الاستعمارية، وكانت قد أودعت طلبات الاستفادة من سكن اجتماعي منذ أزيد من عشريتين من الزمن، لكن من دون أن يتم إدراجها ضمن مختلف قوائم المستفيدين التي تم توزيعها على دفعات، ولو أن مصالح دائرة عنابة كانت قد ضبطت رزنامة للإفراج عن قوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي على دفعات، وفق التحقيقات التي تقوم بها لجان مختصة تم تشكيلها على مستوى دائرة عنابة.
للتذكير، فقد استفادت ولاية عنابة التي أحصت إلى غاية 2007 ما مجموعه 16111 بيتا قصديريا وهشا من حصص سكنية متتالية بمجموع 12650 وحدة موجهة لامتصاص السكن القصديري.وسجلت ولاية عنابة التي استفادت برسم الخماسي 20102014 من حصة إجمالية بأكثر من 40 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ إنهاء الأشغال بما مجموعه 11549 وحدة حسب ما أفاد به المسؤولون بديوان الترقية والتسيير العقاري الذين أوضحوا أن 9853 وحدة سكنية من هذه البرامج تم توزيعها على المستفيدين في هذا الإطار.