مدير عام صندوق ضمان القروض للمؤسسات المصغرة يؤكد :مراجعة الإجراءات البنكية ضرورية لرفع عدد المشاريع

أكد صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يوسف حميسي، على ضرورة مراجعة القوانين والإجراءات التنظيمية المتعلقة بحصول المشاريع المصغرة على القروض البنكية، تماشيا والوجهة الاقتصادية الجديدة التي تبنتها السلطات العمومية القائمة على تشجيع النشاط المؤسساتي·وذكر المتحدث خلال استضافته أمس الأول في حصة ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة أنه على الرغم من الضمانات التي يقدمها الصندوق لدعم حصول المشاريع المصغرة على القروض البنكية الضرورية لبعث نشاطها، إلاّ أن الحصول على هذا التمويل يعتبر من بين أبرز العراقيل التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نظرا للشروط التي تفرضها مختلف المؤسسات المصرفية من خلال نظام التعامل مع المخاطر الذي من شأنه أن يضمن لها وفاء المؤسسات المقترضة بتسديد ديونها، ليعتبر ذلك حقا شرعيا للبنوك
·وأشار يوسف حميسي في هذا السياق إلى أن عدد المؤسسات المصغرة التي رافقها الصندوق في الحصول على القرض بلغ 420 مؤسسة، واعترف أن هذا العدد متواضع، على اعتبار أنه أكد أن هذه الهيئة بإمكانها مرافقة وضمان حوالي 1000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة جديدة سنويا، انطلاقا من أن الصندوق يعتبر هيئة عمومية تتم تغطية نفقاته من طرف وزارة المالية والخزينة العمومية·وأوضح المتحدث أن جميع المشاريع الوطنية يمكنها الاستفادة من خدمات صندوق ضمان القروض شريطة توفر صفة المعايير الأساسية الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما هو الشأن بالنسبة لعدم تجاوز الغلاف المالي لها 2 مليار دينار وأن لا يفوق عدد العمال الذين تشغلهم 250 شخص· وقال المسؤول ذاته بالموازاة مع ذلك إن صندوق ضمان القروض يمنح بعض الأولويات للمؤسسات المستثمرة في مشاريع معينة على غرار المجالات الصناعية التي بلغت نسب مرافقتها 64 بالمائة من عموم المشاريع المسجلة، بالإضافة إلى المجالات المتعلقة بالبناء والأشغال العمومية، تحقيقا للأهداف المسطرة من قبل السلطات العمومية من خلال تنويع الاقتصاد وتجسيدا للمشاريع الكبرى المعلنة في هذا المجال·وذكر يوسف حميسي أن 420 مشروع الذي ضمنه الصندوق على مستوى القروض البنكية، تمكن من خلق 23 ألف منصب شغل جديد، ليضيف أن مهمة صندوق ضمان القروض تتمثل في مساعدة أصحاب المشاريع المصغرة الجديدة على إعداد ملفات طلب القروض، قصد تذليل الشروط الموضوعة من طرف المصارف، إلى جانب مرافقة هذه المؤسسات في تجسيد مشاريعها، على اعتبار أنها غالبا ما تفتقد الخبرة الميدانية الضرورية لذلك· في حين قال إن البنوك التي توجه بعض المشاكل مع المؤسسات المقترضة غالبا ما تحاول تسويتها دون المرور عبر الصندوق على الرغم من أنه ضامن، وهو الأمر الذي اعتبره عاملا مؤثرا على مصداقية هذه الهيئة·