ممثل جمعية المقاولين: ”التضخم الاقتصادي سيصل إلى 10 بالمئة نهاية 2010”

أكد خبراء المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين، أمس، أن إجراءات الوساطة التي تعتمدها الحكومة في عمليات تمويل مشاريع المؤسسات المصغرة في شكل قروض تقدمها البنوك بعد موافقة صندوق ضمان القروض على ذلك ستزيد من بيروقراطية التعامل لأنها تكتسي طابعا تجاريا محضا.
أثارت مسألة علاقة المؤسسات المصغرة والمتوسطة بالبنوك جدلا كبيرا بين ممثلي صندوق ضمان القروض، الذين أكدوا أن ”لا نموا مؤسساتيا من دون قروض بنكية”، وبين ممثلي الباترونا والمقاولين، لاسيما المشتغلين في قطاعات الري، البناء والأشغال العمومية، الذين أكدوا أن إجراءات الحكومة المتعلقة بتمويل مشاريع المؤسسات عن طريق القروض التي تمنحها البنوك، بعد أن يوافق صندوق ضمان القروض على ذلك، ويقدم ضمانات مكان صاحب القرض، تؤزم الوضع بين المؤسسة والبنك وتسلك مسلك البيروقراطية، لاسيما وأن هذا الإجراء الجديد موجه إلى المؤسسات التي لا تملك قدرات تمويل مختلف مشاريعها، التي غالبا ما تأتي بعد فوزها بإحدى الصفقات العمومية خلال المناقصات، لكن أمين عام جمعية المقاولين الجزائريين، بلقاسم مزين، وخلال تدخله في ندوة ”منتدى المجاهد”، قال ”هذه الوساطة تعيق المشاريع ولا تخدم المؤسسات بقدر ما تخدم البنوك، وتدعو إلى البيروقراطية وممارسة كل أشكال التجارة بأموال القروض”.
ويرى ذات المتحدث أن لجوء صاحب المؤسسة إلى الاقتراض، وتكوينه لملف يدفع مقابله 1 بالمئة لصالح صندوق ضمان القروض بنوعيه، وبعدها ينتظر موافقته إن كان محط ثقته، قبل الاستفادة من قرض بنكي يصل في أقصاه 250 مليون دج، يكرس مبدأ البيروقراطية في التعامل، ويؤدي إلى سوق تمويلات فوضوية، تمارس فيها البنوك تجارة الأرباح، ويتساءل عما جنته الحكومة من مختلف الإجراءات السابقة التي خلفت تضخما اقتصاديا سيتعدى 10 بالمئة نهاية 2010، وبالتالي فالمطلوب شفافية الوساطة والتعامل البنكي مع المؤسسات. وقد رد عليه مدير ملحقة الوسط للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات، فاتح بن جناحب، بقوله ”نرافق المؤسسات ونستقبل الملفات مجانا، وقد أهلنا 160مؤسسة” بالرغم من أن تساؤل بن بلقاسم توجه به لصندوق ضمان القروض الذي تحدث باسمه المدير العام، عمار داودي ”نركز على نوعية المشاريع وثقة المؤسسة قبل تقديم الضمان، وقد وعالجنا 281 ملف خلال 2009، ونرتقب معالجة 600 ملف خلال 2010، كما نضمن نحو 20 مليار دج سنويا من أصل 30 مليار دج تخصصها الدولة لدعم المؤسسات”، فيما اعتبر مدير عام صندوق الضمانات ”أفقار”، حميسي يوسف، قروض تمويل مشاريع المؤسسات بمثابة تغطية للأخطار بنسبة 80 بالمئة، وتشكل رهنا يقدمه الصندوق للبنوك يكون في صالح المستثمر الذي لا يمتلك رهانات عقارية أو مالية يقدمها لقاء الاقتراض لتجسيد مشروعه، رغم أن ذلك يلاقي رفضا قاطعا من قبل المقاولين، إذ يؤكد بن بلقاسم أن الصندوق لا يقدم أي ضمان من دون رهن، وبالتالي فإن هذه الوساطة لا تخدم المؤسسات إطلاقا.