آليات ضمان القروض أمّنت 850 مشروع ب 22 مليار دينارإلى غاية نهاية 2009

أعلن عمار دوادي، المدير العام للشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات ''كاجكس''، أن هيأته قامت بضمان حوالي 500 قرض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل تمويل مشاريعها، بغلاف مالي يقدر ب 12 مليار دينار خلال سنتي 2008 و.2009
وأضاف دوادي خلال استضافته أمس بمنتدى يومية المجاهد لمناقشة موضوع ''تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل البنوك''، أن منظمته كانت تهدف إلى ضمان 300 مشروع سنويا بقيمة مالية تتراوح بين 18 على 20 مليار دينار، إلا أن الانطلاقة تكون صعبة مع بدايتها، موضحا أن ''كاجكس'' تسلمت 186 ملف في ,2008 و275 في ,2009 وستعمل على مضاعفة هذه الملفات خلال السنة الجارية. وأشار ذات المتحدث إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية في حاجة إلى التأهيل قبل اللجوء مباشرة إلى البنوك للحصول على التمويل، لأن البنك يحتاج إلى عدة ضمانات لتأمين القرض، وأهمها هو نوعية المؤسسة من الناحية المالية والبشرية. وفيما يتعلق ببرنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فأشار ممثل الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى أن العامل الرئيسي لتطوير أداء المؤسسة هو تأهيلها، وهذا هو الدور الرئيسي للوكالة. وأضاف ذات المسؤول أن الوكالة قامت السنة الماضية ب 1500 تدخل، تأهلت خلالها 160 مؤسسة، وكشف ذات المتدخل أن تدخل الوكالة لمتابعة المؤسسة في برنامجها التأهيلي سيكون مجانيا ابتداء من جانفي ,2010 مؤكدا أن أهم ضمان تقدمه المؤسسة للبنك هو مردودية المؤسسة، وأحسن أداء في التسيير. وفي مداخلته، أعلن، يوسف حميسي، المدير العام للصندوق الوطني لضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ''فغار''، أن هيأته قامت إلى غاية نهاية سنة 2009 بضمان قروض 385 مؤسسة، بالتزامات مالية تقدر ب 10 ملايير دينار، واعترف في هذا الإطار بأن العدد قليل بالمقارنة مع عدد المؤسسات التي هي في حاجة إلى مثل هذا الضمان، إلا أنه أشار إلى أن عمل الهيأة لم يتطور بعد، وهو آلية جديدة لتحسين أداء المؤسسة. وأشار ذات المسؤول إلى أن تمويل البنوك للمؤسسة يشكل أهم عائق من أجل تطويرها، لأنها لا تتوفر على ضمانات، وفي هذا الإطار قامت الحكومة بوضع آليات جديدة تتمثل في صناديق الضمان، لتأمين ضمان قروض هذه المؤسسات لدى البنوك من أجل إنجاح مشاريعها. تجدر الإشارة إلى أن نشأة صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحققت سنة 2004 بفضل إرادة السلطات العليا، ممثلة في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، بهدف وضع آليات تسمح بتسهيل تمويل إنشاء أو توسعة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقد أُنشئت لهذا الغرض العديد من الآليات في إطار سياسة تهدف إلى خلق مناخ ملائم لبعث وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث أن المعدل المرتفع للأخطار التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خصوصا عند إنشائها يجعل الحصول على التمويل أمر صعب، إضافة إلى ذلك يظهر مشكل غياب الضمانات.