تستعد وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج للمساهمة في تفعيل برنامج ال 3 ملايين منصب عمل خلال البرنامج الخماسي الجديد المسطر من طرف رئيس الجمهورية من خلال الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر التابع لوزارة التضامن والذي أنشئ من أجل ترقية العمل الحر لفائدة الفئات المحرومة وأيضا المشتغلين في القطاع الموازي، حيث تقوم المؤسسات البنكية بتمويل القروض المتراوحة ما بين50 ألف و400 ألف دينار جزائري، ليبلغ عدد القروض الممنوحة إلى نهاية شهر أفريل المنصرم 105198 قرض، تم إستحداث خلالها 157809 منصب شغل ثابت ومستقر ولا يزال العمل متواصلا للقضاء على البطالة والتهميش في المدن الحضرية. يشكل جهاز دعم تشغيل الشباب أحد الحلول الملائمة ضمن سلسلة الإجراءات المتخذة لمعالجة مشكل البطالة في ظل المرحلة الانتقالية للاقتصاد الجزائري وتأتي هذه المبادرة الحسنة بعقد عدة اتفاقيات، منها إتفاقية بين وزارة التضامن والمقاولين الذين استفادوا من القروض المصغرة لإنشاء أنشطة مصغرة في إطار الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وإتفاقية شراكة ثلاثية لتسيير جهاز القرض المصغر بين الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وصندوق الضمان التعاضدي للقرض المصغر والبنوك العمومية الخمسة. ويعتبر تمويل الاقتصاد الوطني من القروض المصغرة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية الذي بلغ 117مليار دينار من طرف المؤسسات البنكية إجراء يساهم في تدعيم مسار التنمية والإنعاش الاقتصادي، حيث تهدف الإتفاقية المبرمة بين وزارة التضامن الوطني والمقاولين الذين استفادوا من القروض المصغرة لإنشاء أنشطة مصغرة في إطار الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر إلى مساعدة الشباب أصحاب المشاريع في عملية تسويق منتوجاتهم في إطار مؤسساتهم المصغرة بغية تشجيعهم على تحقيق الجودة في الإنتاج من جهة وضمان ديمومة هذه المؤسسات من جهة أخرى، وكذا التعريف بمنتوجات الشباب المقاولين المستفيدين من القرض المصغر، خاصة في ظل إستحداث الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر 142 ألف مؤسسة مصغرة ساهمت في خلق 220 ألف منصب شغل دائم، منها 52 بالمائة من انجاز العنصر النسوي، مما يتطلب المتابعة والتشجيع أكثر. كما وتحدد إتفاقية شراكة ثلاثية لتسيير جهاز القرض المصغر إجراءات تحضير وتقييم المشاريع المتعلقة بتأهيل القروض والمساعدات المنصوص عليها والمعمول بها، وكيفيات إنخراط البنوك العمومية الخمس، وهي البنك الوطني الجزائري، البنك الجزائري للتنمية الريفية، بنك التنمية المحلية، والقرض الشعبي الجزائري، بتأهيل القروض والمساعدات المنصوص عليها والمعمول بها، وكيفيات إنخراط البنوك في الصندوق، وكذا الأنماط المتعلقة بتسديد الفارق في نسبة الفائدة المخفضة للقروض المصغرة التي يمنحها البنك للمقاولين الشباب. وجاءت هذه الاتفاقيات لتعويض الاتفاقيات السابقة المتعلقة بالقرض المصغر، والتذكير بكيفية معالجة الملفات على مستوى وكالة البنك، كما حددت كيفية الانخراط في صندوق الضمان وكيفيات التعويض بدفع تخفيضات نسب الفوائد للقروض المصغرة المتحصل عليها من طرف البنوك لصالح أصحاب المشاريع. وترمي هذه التظاهرة إلى ترجمة مدى التزام الدولة في التكفل بشريحة البطالين والذين يعيشون في أوضاع هشة لا سيما من خلال إشراكهم في عملية التنمية الاقتصادية عن طريق استحداث أنشطة، بغية تحقيق إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي، تماشيا مع التغيرات العميقة والتطورات التي عرفها الميدان، حيث أصبح بالفعل كل من معالجة ظاهرة البطالة والسعي للتخفيف من حدتها أمر ضروري.
