هذه هي المفاجآت التي ستحملها "الثلاثية" الأحد المقبل لفائدة العمال الجزائريين وعائلاتهم

عودة القروض الاستهلاكية "رسميا" لتشجيع المنتوجات المحلية
إلغاء المادة 87 مُكرر سيرفع أجور عشرات الآلاف من عمال الأسلاك المشتركة
من المُنتظر أن تفصل الثلاثية المرتقبة يوم الأحد 23 فيفري بين الحكومة والمركزية النقابية ونقابات أرباب العمل، بقرار نهائي بخصوص المادة 87 مُكرر من القانون 90 / 11 المتضمن علاقات العمل، حيث ينتظر عشرات الآلاف من العمال التابعين لقطاع الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية الذين يتقاضون كأحد أدنى من الأجور يبلغ 10 آلاف دينار جزائري شهريا، إلغاء هذه المادة نهائيا وهو ما سيسمح برفع أجورهم والاستفادة الحقيقية من مختلف الزيادات من حين لآخر والمنح والعلاوات.
أفادت مصادر مُطلعة ل "البلاد" بأن المركزية النقابية التي كُلّفت خلال الثلاثية الماضية شهر أكتوبر المنصرم بدراسة وتجديد العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو ومواصلة المشاورات حول المادة 87 مكرر من القانون 11-90، هي بصدد مواصلة النقاش مع الباترونا لبحث سبل إلغاء هذه المادة، التي كانت محلّ توصيات الثلاثية المنعقدة قبل ثلاث سنوات، حيث رفض أرباب العمل السير في هذا القرار وما سيترتب عن إلغائها، ليتم إدراجها مجددا خلال الثلاثية الأخيرة المنعقدة في أكتوبر 2013 وخرجت بتوصيات تتضمن تكليف لجنة لبحث كيفية إلغاء هذه المادة، التي تُعتبر مطلب مئات الموظفين والعمال الذين يتقاضون أجورا زهيدة، وعبّرت مختلف نقابات القطاعات المؤطرة للأسلاك المشتركة على غرار الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن في قطاع التربية عن رفضها القطاع لأي تعديل في نص المادة، بل تُطالب بإلغائها نهائيا.
وأفادت مصادرنا بأن إلغاء هذه المادة سوف يسمح بمضاعفة أجور عشرات الآلاف من عمال الأسلاك المشتركة المصنفين في سلم الأجور في الرتبة 12 فما تحت وأغلبهم يتقاضون أجورا دنيا تصل 10 آلاف دينار جزائري.
وحسب مختصين، فإن المادة 87 الأصلية التي كانت متضمنة في قانون العمل قبل سنة 1990 والتي تُحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون المطبق في قطاعات النشاط بموجب مرسوم بعد استشارة نقابات العمل والمستخدمين والتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلا، بمعنى أن الاقتطاعات كانت تتم على الدخل الصافي أي القاعدي دون العلاوات ومختلف المنح، في حين أن المادة 87 مُكرر التي جاءت بعدها والموجودة في القانون 90 / 11 فإنها تنصّ حرفيا على أن "يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون، المذكور في المادة 87 أعلاه، الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل". وعلى هذا الأساس، فإن "الأجر الوطني الأدنى المضمون يتضمّن الأجر القاعدي وكل التعويضات والمنح التي يستفيد منها العامل كتعويض الخبرة المهنية والخطر والإلزام والمردودية وتعويض المنطقة والمنصب وغيرها ما عدا المنح العائلية وتعويض السلة وتعويض النقل، بمعنى أن الاقتطاعات بموجب هذه المادة تتم اليوم على الدخل الإجمالي للعامل، وإذا تم إلغاء أو تعديل هذه المادة فإن الأجر الوطني الأدنى المضمون يصبح يشمل الأجر القاعدي وبعض المنح والتعويضات وليس كلها.
في سياق متصل، أضافت مصادرنا بأن المركزية النقابية إلى جانب ذلك سوف تُناقش خلال هذه الثلاثية الجديدة عودة القرض الاستهلاكي على المنتوجات المحلية وهو ما سيُساهم في رفع وتشجيع الإنتاج المحلي، لا سيما المنتوجات الصناعية. وفي هذا الصدد، أكدت مصادر موثوقة بأن الثلاثية قد تخرج بقرار يتبنى عودة القرض الاستهلاكي الذي سيُساهم في تسهيل معيشة عشرات الآلاف من العائلات ذات الدخل المتوسط أو الضعيف في اقتناء منتوجات محلية عن طريق القرض.