كشف الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد عن قرار الحكومة بإلغاء المادة 87 مكرر نهائيا و ذلك حسب ما أفاد به نائب حزب العمال اسماعيل قوادرية الذي أكد بأن تصريح سيدي السعيد جاء خلال الجامعة الصيفية لحزب العمال مضيفا بأن إلغاء المادة سيدخل حيز التنفيذ مع تنصيب الحكومة الجديدة مباشرة في حين تعكف الحكومة الحالية حسب ذات المصدر على دراسة الزيادات التي ستشمل العمال بعد إلغاء المادة و كذا الميزانية التي ستخصص للعملية علما أن المادة 87 تتضمن الحد الأدنى للأجر المضمون زائد المنح و العلاوات و التي تم سنها سنة 1990 ليتم تعديلها سنة 1994 حيث أصبح يتم احتساب المنح و العلاوات ضمن الحد الأدنى المضمون مما حرم العمال من الزيادات في العديد من المناسبات .وقد لجأت الحكومة سنة 1994 إلى سن المادة 87 مكرر و التي أعيد بموجبها تعريف الحد الأدنى المضمون بسبب الظروف الاقتصادية للجزائر آنذاك فيما طالبت العديد من الجهات بضرورة إلغاء المادة كونه لا يمكن الإبقاء عليها بعد تحسن الظروف الاقتصادية بالجزائر و هو ما تم طرحه خلال اجتماع الثلاثية الأخيرة إلا أن الحكومة التزمت الصمت آنذاك فيما صرح الطيب لوح وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي في وقت سابق بأن المادة 87 مكرر الصادرة في أفريل 1994 تعد في حكم الملغاة و بأن الحكومة ستتكفل بكل المترتبات المالية عن قرار و التي تقارب حسب ذات المتحدث في تصريح سابق 500 مليار سنتيم علما أن القرار سيمس العمال بالمؤسسات و الإدارات العمومية و القطاع الاقتصادي و الهيئات المستخدمة المعنية بتطبيق الحد الأدنى للأجر القاعدي و تجدر الإشارة في الأخير إلى أن تصريح سيدي السعيد خلال الجامعة الصيفية لحزب العمال جاء على إثر سؤال النائب قوادرية إسماعيل الذي تساءل عن مصير قرار إلغاء المادة 87 مكرر بعد عام من طرحها باجتماع الثلاثية .من قانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق ل 21 أفريل سنة 1990 يتعلق بعلاقات العمل، معدل الفصل الثاني:الأجر الوطني الأدنى المضمون. المادة 87- يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون المطبق في قطاعات النشاط بموجب مرسوم بعد استشارة نقابات العمل والمستخدمين والتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلا. ويراعى عند تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون تطور ما يأتي: متوسط الإنتاجية الوطنية المسجلة، الأرقام الاستدلالية لأرقام الاستهلاك، الظروف الاقتصادية العامة. المادة 87-مكرر – يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون، المذكور في المادة 87 أعلاه،الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل
