خارطة طريق رئاسية لانتخابات 17 أفريل

دعا السماح للشعب بممارسة سيادته في أجواء لا مكان فيها للريبة والبلبلة
أدخل رئيس الدولة الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 17 أفريل القادم رواق الأوامر الرئاسية الصارمة التي تحدد قواعد اللعبة السياسية التي سيجرى فيها هذا الاستحقاق ، والتي وضعها في 6 أوامر للإدارة ورجاء للصحافة الوطنية ، وبذلك يكون الرئيس بوتفليقة قد أخرج الاستحقاق القادم من دوامة الجدل و التراشق الإعلامي إلى رواق التحضير الجدي بتحميل الإدارة مسؤولية "مراعاة القانون, والحياد, والامتثال لشروط النزاهة والشفافية والمصداقية". أطلق الرئيس بوتفليقة سلسلة من الأوامر الرئاسية في التعليمة التي وجهها اليوم لمختلف المؤسسات والهيئات وأعوان الدولة والإدارة العمومية ، وبهذه التعليمة التي حدد فيها دور الإدارة وما يجب أن تقوم به يكون بوتفليقة قد أحل الرئاسيات على رواق آخر غير ذلك الجدل الذي كاد أن ينزلق بالاستحقاق الرئاسي إلى مسالك خطيرة. الرئيس بوتفليقة حسب التعليمة الصادرة يوم الخميس حدد قواعد ومعايير لانتخابات لا يرقى الشك لمصداقيتها حسب نص التعليمة، حيث دعا إلى :" الالتزام التام بمبدأ الإنصاف والحياد من قبل جميع أعوان الدولة المجندين في إطار تنظيم هذا الانتخاب ،وتفادي أي فعل من شأنه المساس بأي من حقوق الناخبين والمترشحين المكفولة دستوريا وقانونيا"، على أن جميع المسؤولين المعنيين, مطالبون بالسهر شخصيا على استيفاء جميع الشروط وتعبئة كافة القدرات المتوفرة لضمان تنظيم محكم لاقتراع يوم الخميس 17 أبريل 2014 . ولم ينس بوتفليقة التأكيد على أنه :" يتعين عليهم كل المسؤولين أن يضعوا في مقدمة أولوياتهم مسؤولياتهم الكاملة في احباط كل محاولة تستهدف الاخلال بمبدأ الحياد أو المساس بمصداقية الاقتراع, وردع مثل هذه الأفعال ومعاقبتها, سواء أتعلق الأمر باستعمال املاك او وسائل الإدارة أم باستعمال الأملاك العمومية لفائدة حزب سياسي أو مترشح, أو بالقيام باي سلوك أو موقف أو فعل من شأنه الاساءة الى نزاهة الاقتراع ومصداقيته"، وقد وضع 6 أوامر تصب كلها في تسهيل مهام الناخبين والمرشحين ورفع كل العراقيل ، ووضع كافة الامكانيات لتسهيل عمل الهيئات التي خول القانون لها مهام المراقبة والإدارة والتسيير من بدء العملية الانتخابية إلى غاية نهايتها ، و فضل بوتفليقة هذه المرة توجيه "رجاء" للصحافة الوطنية ووسائل الاعلام بصفة عامة من أجل :" التقيد بنفس الواجب المهني هذا وبمراعاة أخلاقيات المهنة التي تقتضي ترجيح الموضوعية في نقل ومعالجة الاخبار المرتبطة بهذا الحدث الهام ومعالجتها وسردها". بوتفليقة وضع إذن خارطة طريق لشفافية الانتخابات ونزاهتها ، لكن سيظل النقاش الوطني على الصعيد السياسي والاعلامي متّسما بالحذر في التعاطي مع التعليمة الرئاسية التي تبقى رهينة التطبيق الفعلي والميداني من قبل الإدارة و أعوانها خصوصا يوم الاقتراع ، فقد دلت التجارب السابقة على أن كل التعليمات تتطابق في الدعوة للحياد والشفافية بينما ترتكب الإدارة أسوأ ما يشوّه نزاهة الانتخابات التي تطالب الطبقة السياسية بأن يكون تنظيمها والاشراف عليها من طرف هيئة عليا حيادية بدلا من وزارة الداخلية ، تماما مثلما هو معمول به في غالبية الدول الديموقراطية ، أين تنأى الإدارة بنفسها عن التورط في أي تجاوزات، إلا أن هذا المطلب رفضته السلطة جملة وتفصيلا ودعت إلى الاستحقاق الرئاسي دون مناقشة مطالب المعارضة التي اعتبرت أن الاستحقاق القادم يتجه نحو الحسم الباكر لفائدة مرشح السلطة بصرف النظر عن اسمه وهويته. ع. بارودي