يعقد رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش الخميس، لقاء صحفيا بفندق السفير بعد أن حصل على ترخيص من ولاية الجزائر لعقد الندوة، فيما يتساءل الفاعلون على الساحة السياسية ماذا سيقول مولود حمروش؟ خاصة أن عودتة استقطبت كل الأنظار، وتصدرت الحدث على الساحة السياسية والإعلامية. ويعتبر لقاء حمروش مع الصحافة الوطنية فرصة ليدلي بموقفه من كل الأحداث التي تتسارع على الساحة الوطنية، ومنها موقفه من ترشح بوتفليقة لعهدة رابعة، وموقفه مما قيل ويقال حول صراع عصب النظام، وصراع الرئاسة مع الدياراس، وتصريحات الأمين العام للأفلان عمار سعيداني حول الدياراس والتي يحمل فيها هذا الجهاز مسؤولية كل النكبات التي مرت بها الجزائر، وقضايا الفساد ونهب المال العام والثروات الوطنية للبلاد، وموقفه من التصريحات الأخيرة للواء المتقاعد بن حديد، وتصريحات سعيد سعدي، كما سيؤكد مولود حمروش إن كان فعلا قد تلقى عرضا لتولي منصب نائب الرئيس الذي يقال بأنه عرض عليه. وقال مقربون من مولود حمروش ل "البلاد" إن هذا الأخير سوف يعلن اليوم عن قراره بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 17 أفريل المقبل، وسيكشف عن الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ هذا القرار، كما سيعود بتفاصيل أكثر إلى الرسالة الأخيرة التي نشرها منذ أسبوع ليوضح مضمونها والسبب الذي دفعه إلى إصدارها والمغزى منها. ومن المنتظر أن يرد مولود حمروش الذي يوصف بأنه مهندس الإصلاحات التي شهدتها البلاد في أعقاب دستور 1989، الذي يعتبر أحسن دساتير الجزائر منذ الاستقلال، على أسئلة كثيرة لطالما راودت الصحافة الوطنية والفاعلين السياسيين، بعد اختفائه عن الساحة لمدة تصل إلى 15 سنة منذ انسحابه في رئاسيات 1999 رفقة خمسة مترشحين آخرين، في وقت توالت أحداث ومناسبات مصيرية، على البلاد، دون أن يظهر مولود حمروش أو يبدي رأيه منها، باستثناء ظهور عشية رئاسيات 2004 ليعلن أنه لن يترشح لها، قبل أن يعود للاختفاء مجددا. وجاء قرار حمروش بعدم الترشح بعد أسبوع من إطلاقه لما وصف "خارطة الطريق"، والتي اعتبرها بعض المتابعين "مساهمة جادة وعملية من رجل الإصلاحات ومهندس الانتقال الديمقراطي في نهاية الثمانينيات"، للخروج من حالة الاحتقان السياسي، الذي خلفه الصراع المحتدم بين المدافعين عن العهدة الرابعة وبين الرافضين لها. كما أنه من المتوقع أن يعلن مولود حمروش اليوم أنه رفض ويرفض أن يكون نائبا لرئيس الجمهورية بطريقة التعيين، خاصة أن بعض التسريبات غير الرسمية تحدثت عن عرض تلقاه كل من مولود حمروش والوزير الأول السابق السابق أحمد أويحيى وهو إدارة حملته الانتخابية، كما عرض عليهما كل على حدا تولي منصب نائب الرئيس، وهو العرض الذي رفضه كلاهما، انطلاقا من أن منصب نائب الرئيس الذي يتوقع أن يعينه الرئيس بعد تعديل الدستور لا يتمتع بصلاحيات واسعة لتسيير شؤون الدولة، كونه غير منتخب بل معين، بل يجب أن يكون منتخبا مع الرئيس مثلما هو معمول به في كبرى الدول الديمقراطية، إلا أن احتمال انتخاباه مع الرئيس المقبل للبلاد، فات الأوان على تجسيده، كونه يتطلب تعديل الدستور قبل الرئاسيات، وهو ما لم يتم، ومن ثم يبقى الحل الوحيد هو أن يقوم الرئيس بتعديل الدستور بعد الرئاسيات ويعين نائبا له، وهذا يطرح إشكالا آخر يتعلق بالصلاحيات الدستورية التي سيسمح التعديل الدستوري للرئيس بتفويضها لنائبه. وكان رئيس الحكومة الأسبق قد عاد إلى الواجهة السياسية، منذ أسبوع، من خلال رسالة وجهها إلى الجزائريين، عرض فيها تصوره للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد، ودعا فيها الجيش الشعبي الوطني إلى مرافقة الانتقال الديمقراطي، وأعلن فيها التزامه بضمان حقوق الأقليات والجماعات العرقية والدينية والمناطقية، وتجسيد المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وبسط الحريات، وهي "الورقة" التي اعتبرها البعض، شروطا يكون قد وضعها الرجل بين أيدي صنّاع القرار، أملا منه في أن تلقى التجاوب المطلوب، وذلك في أول خرجة له منذ أن قرر التزام بيته قبل 15 سنة، في أعقاب انسحابه من الاستحقاق الرئاسي الذي فاز فيه الرئيس بوتفليقة بأول عهدة له.
