عبد المجيد تبون يعترف: القطاع يعاني عجزا ب170 ألف وحدة سكنية سنويا!

يعاني قطاع السكن والعمران في الجزائر، من عجز إنجاز سنوي يصل إلى 170 ألف وحدة سكنية، في الوقت الذي لا تلبي المؤسسات الوطنية في الوقت الحالي أزيد من 80 ألف وحدة، فيما يتراوح الطلب السنوي على السكن ما بين 200 ألف و250 ألف وحدة سكنية في السكن.
اعترف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، بأن قطاعه يعاني من عجز يصل إلى قرابة 170 ألف وحدة سكنية في السنة، وأوضح تبون بأن أغلبية المؤسسات الناشطة في القطاع هي عبارة عن مؤسسات "صغيرة عائلية أو حرفية"، مضيفا بأن المؤسسات العمومية الكبيرة بحجم كوسيدار "قليلة جدا"، وأشار الوزير لدى حلوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى إلى أن قدرة أداة الإنتاج الوطنية تنحصر حاليا في حوالي 80.000 وحدة سكنية، مقابل طلب يتراوح ما بين 000. 200 و250.000 وحدة سنويا، مما يعني أن العجز السنوي يتراوح بين 120 ألف و170 ألف وحدة، ومن أجل سد هذا العجز ذكر الوزير أن الحكومة قررت اللجوء "مؤقتا" إلى دعم المؤسسات الأجنبية، كما أكد تبون أن ثلاثين مؤسسة أجنبية تشرف على إنجاز مختلف البرامج السكنية، وقال الوزير بأنه "فضلا عن نوعية البنايات ستسمح خبرة المؤسسات الأجنبية بالإسراع في وتيرة إنجاز المشاريع لبلوغ معدل 12 إلى 13 شهرا لكل وحدة سكنية"، وأوضح بأن التحدي بالنسبة إلى القطاع يكمن في إضفاء الطابع الصناعي على البناء من خلال استخلاف الوسائل التقليدية الصغيرة بآلات صناعية.
وفيما يتعلق ببرنامج "عدل-كناب" جدد الوزير تبون بأنه سيتم استدعاء قريبا حوالي 8.300 مواطن مكتتب للحصول على قرارات الاستفادة، وأوضح المتحدث في ذات السياق بأن هؤلاء المواطنين يقدر عددهم ب40 ألف مكتتب الذين تم توجيههم نحو "كناب" في 2003 بعد توقيف صيغة "عدل"، وأضاف الوزير بأن إنجاز برنامج "عدل-كناب" قد شهد تأخرا بسبب مشكل تمويل أشغال التهيئة والربط بمختلف الشبكات "الماء والغاز والكهرباء"، مؤكدا أنه تمت تسوية هذا الخلل وأن تسليم السكنات سيخص في مرحلة أولى ولايات قسنطينة و وهران وتيبازة. وبخصوص المقاولين غير الناجعين، لاسيما في إنجاز السكنات الاجتماعية التساهمية، ذكر الوزير أن الدولة أنشأت صندوق ضمان لحماية المواطن صاحب السكن، وأضاف بأن الدولة لها "صلاحيات قانونية لاستبدال المقاول غير الناجع من خلال تعيين مؤسسة جديدة "عمومية أو خاصة أو أجنبية" قصد بعث الورشات المتوقفة"، وفي رده على بعض الانتقادات التي تشكك في صحة الأرقام التي يقدمها قطاعه، أكد الوزير بأن آلاف السكنات التي تم استلامها بانتظام عبر كامل التراب الوطني هي أفضل تفنيد لهذه الادعاءات، مضيفا بأن وزارة السكن ستصدر قريبا أرقاما تخص الإنجازات بكل بلدية من الجزائر.
وذكر وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، بأن قرابة 700 ألف وحدة سكنية قد استلمت في إطار البرامج المقررة ضمن المخطط الخماسي 2010 - 2014، وصرح بأنه تم استلام 693 ألف وحدة سكنية أي 65 بالمائة من البرامج المقررة ضمن المخطط الخماسي 2010 -2014، وأوضح بأنه تم إطلاق حوالي 85 بالمائة من البرامج المسجلة ضمن نفس الفترة الخماسية، وفي تطرقه إلى مسألة أداة الإنجاز الوطنية أشار الوزير إلى الأداء الضعيف لهذه الأخيرة، وقال إنه من أصل 30 ألف مؤسسة تم إحصاؤها يمكن تصنيف 15 منها فقط في فئة المؤسسات ذات النجاعة العالية والقادرة على إنجاز برامج سكنية معتبرة، وبخصوص آفاق تطور الطلب بالنسبة لقطاع السكن أوضح تبون بأن عملية التقييم التي تم القيام بها على مستوى 1541 بلدية بالجزائر سمحت بتحديد العجز في حدود 700.000 وحدة سكنية. وبعد أن ذكر بأن السلطات العمومية رصدت حوالي 63 مليار دولار للقضاء على أزمة السكن أكد تبون بأنه سيتم تغطية حوالي 95 بالمائة من الطلب الاجتماعي في مجال السكن في آفاق 2018.