استدعاء 8.300 مكتتب للحصول على قرارات الاستفادة في إطار عدل/كناب

أكد استلام 700 ألف وحدة سكنية من برامج المخطط الخماسي الفارط، تبون يعلن

أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون بأن قرابة 700 ألف وحدة سكنية قد استلمت في إطار البرامج المقررة ضمن المخطط الخماسي 2014-2010 وصرح الوزير على أمواج الإذاعة الوطنية بأنه تم استلام 000,693 وحدة سكنية أي 65 بالمئة من البرامج المقررة ضمن المخطط الخماسي ,2014-2010 موضحا بأنه تم إطلاق حوالي 85 بالمئة من البرامج المسجلة ضمن نفس الفترة الخماسية.
وفي تطرقه إلى مسألة أداة الانجاز الوطنية أشار تبون إلى الأداء الضعيف لهذه الأخيرة وقال أنه من أصل 30 ألف مؤسسة تم إحصاؤها يمكن تصنيف 15 منها فقط في فئة المؤسسات ذات النجاعة العالية والقادرة على انجاز برامج سكنية معتبرة.
وأوضح تبون بأن أغلبية المؤسسات الناشطة في القطاع هي عبارة عن مؤسسات صغيرة عائلية أو حرفية، مضيفا بأن زمؤسسات عمومية كبيرة بحجم كوسيدار قليلة جدا، مشيرا أن قدرة أداة الإنتاج الوطنية تنحصر حاليا في حوالي 80 ألف وحدة سكنية مقابل طلب يتراوح ما بين 200 .000 و000,250 وحدة سنويا.
ومن أجل سد هدا العجز قررت الحكومة اللجوء مؤقتا إلى دعم المؤسسات الأجنبية حسب تبون الذي أكد أن ثلاثين مؤسسة أجنبية تشرف على انجاز مختلف البرامج السكنية.
وقال الوزير بأنه فضلا عن نوعية البنايات ستسمح خبرة المؤسسات الأجنبية بالإسراع في وتيرة انجاز المشاريع لبلوغ معدل 12 إلى 13 شهرا لكل وحدة سكنية.
وأوضح بأن التحدي بالنسبة للقطاع يكمن في إضفاء الطابع الصناعي على البناء من خلال استخلاف الوسائل التقليدية الصغيرة بآلات صناعية.
وفيما يتعلق ببرنامج عدل/كناب جدد تبون بأنه سيتم استدعاء قريبا حوالي 300,8 مواطن مكتتب للحصول على قرارات الاستفادة. وأوضح الوزير بأن هؤلاء المواطنين يعدون من بين ال 40 ألف مكتتب الذين تم توجيههم نحو كناب في 2003 بعد توقيف صيغة عدل.
وأضاف في هذا السياق بأن انجاز برنامج عدل/كناب قد شهد تأخرا بسبب مشكل تمويل أشغال التهيئة والربط بمختلف الشبكات (الماء والغاز والكهرباء) مؤكدا أنه تمت تسوية هذا الخلل وأن تسليم السكنات سيخص في مرحلة أولى ولايات قسنطينة ووهران وتيبازة.
وفيما يتعلق بالمقاولين غير الناجعين لا سيما في انجاز السكنات الاجتماعية التساهمية أشار الوزير إلى أن الدولة أنشأت صندوق ضمان لحماية المواطن صاحب السكن. وأضاف بأن الدولة لها صلاحيات قانونية لاستبدال المقاول غير الناجع من خلال تعيين مؤسسة جديدة (عمومية أوخاصة أوأجنبية) قصد بعث الورشات المتوقفة.
وفي رده على بعض الانتقادات التي تشكك في صحة الأرقام التي يقدمها قطاعه أكد الوزير بأن آلاف السكنات التي تم استلامها بانتظام عبر كامل التراب الوطني هي أفضل تفنيد لهذه الادعاءات مضيفا بأن وزارة السكن ستصدر قريبا أرقاما تخص الانجازات بكل بلدية من الجزائر.
وبخصوص آفاق تطور الطلب بالنسبة لقطاع السكن أوضح السيد تبون بأن عملية التقييم التي تم القيام بها على مستوى 541,1 بلدية بالجزائر سمحت بتحديد العجز في حدود 700 ألف وحدة سكنية.
وبعد أن ذكر بأن السلطات العمومية رصدت حوالي 63 مليار دولار للقضاء على أزمة السكن أكد تبون بأنه سيتم تغطية حوالي 95 بالمئة من الطلب الاجتماعي في مجال السكن في آفاق .2018