الحكومة الليبية تطلب "مساعدة عسكرية" من المغرب

تعتزم لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام الليبي "البرلمان" طلب نشر قوات عسكرية مغربية، ضمن قوات دول صديقة أخرى، ببلاده تحت غطاء جامعة الدول العربية، للعمل مع القوات النظامية الليبية بهدف نزع سلاح الميليشيات ومواجهة جماعات "القاعدة". وأكد صالح جعودة، نائب رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام الليبي، أن اللجنة ستطلب من المغرب بعث قوات عسكرية لتنتشر في المنطقة الغربية من ليبيا، للمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار، علاوة على قوات عسكرية من الأردن وماليزيا وإندونيسيا. ويمثل تهريب الأسلحة من ليبيا لمصلحة تنظيم القاعدة تهديداً حقيقياً للبلاد والمنطقة برمتها، بما في ذلك دول جنوب الصحراء، ودول المغرب العربي بالدرجة الأولى، وذلك نتيجة غياب الاستقرار الأمني في ليبيا، ما جعلها فضاء سانحاً للاتجار في الأسلحة وتهريبها. وأكد الدكتور إدريس لكريني، مدير مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات، أن استعانة ليبيا بالقوات العسكرية المغربية يجد مبرراته في عدة اعتبارات، منها التحسن الملحوظ في العلاقات بين المغرب وليبيا منذ نهاية نظام القذافي في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية. وتابع لكريني أن "الاعتبار الثاني يتمثل في كون المغرب لديه تجربة ميدانية كبيرة في المشاركة ضمن قوات حفظ السلام في مختلف مناطق التوتر بدول العالم، كما أن لديه تجربة ميدانية على مستوى مكافحة الإرهاب". واسترسل المتحدث في القول إن الاعتبار الثالث يتجلى في أن "المغرب كان سباقاً إلى نهج سياسة أمنية أتاحت له، بالإضافة إلى سَنّ مقاربات أخرى، مواجهة مشكلة التهريب وتسلل الجماعات المسلحة، خصوصاً بعد تموقع تنظيم قاعدة المغرب بالمنطقة. ولفت لكريني إلى أن "وجود قوات عسكرية، ومن بينها القوات المغربية، في سياق العلاقات السياسية الطيبة مع ليبيا، لن يثير إشكالات أو رفضاً مجتمعياً، مقارنة مع وجود قوات غربية مثلاً، باعتبار أن تواجد هذه القوات يرتبط بمهام تساند الأمن والاستقرار". وأبرز المحلل أن "مشاركة المغرب ضمن القوات العربية في حالة ما إذا تم على الأرض الليبية من أجل حفظ السلم، ومواجهة الجماعات المتطرفة، هو إجراء يندرج ضمن تحصين محيط المغرب أيضاً، ودعم الجهود التي ترمي إلى احتواء هذه الظاهرة".
من ناحية أخرى، أعلنت مصادر متطابقة في كل من القاهرة وطرابلس السبت، قيام مجموعات مسلحة باحتجاز العشرات من سائقي الشاحنات المصريين في مدينة أجدابيا، شرقي ليبيا، في عملية من شأنها أن تزيد التوتر بين الجارتين العربيتين. ونقلت وسائل إعلام مصرية رسمية عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية الليبية، رامي كعال، أن العشرات من أهالي الليبيين المحكومين في قضايا مختلفة بالسجون المصرية، يحتجزون أكثر من 50 شاحنة مصرية في أجدابيا، للمطالبة بالإفراج عن ذويهم. ولفت المسؤول الليبي، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن "كافة الشاحنات المحملة بالخضروات والأغذية تتدفق على الأراضي الليبية ولم يتم توقيفها"، وأضاف أن "الشاحنات المحملة بمواد البناء، هي ما يتم توقيفها من قبل الأهالي".