بعد إدراج منتوجات عدد من الدول العربية ضمن قائمة المنع :الجامعة العربية تطالب الجزائر باحترام اتفاقية التبادل التجاري الحر

دعت جامعة الدول العربية، خلال الأيام الماضية، الجزائر إلى التراجع عن قرارها بإلغاء الإعفاءات المقررة لنحو 1141 سلعة قادمة من البلدان العربية وفرض رسوم عليها بما يعد مخالفة لاتفاقية تيسير التجارة العربية، بناء على شكاوى قدمتها دول عربية منها مصر. ونقلت مصادر إعلامية مصرية عن مسؤول رسمي في القاهرة أن لجنة التنفيذ والمتابعة بالجامعة طالبت الجزائر بإعلان تراجعها عن القرار وإبلاغ إدارة الجامعة وتعميمه على المنافذ الجمركية، مشيراً إلى أن صادرات مصر إلى الجزائر سجلت العام الماضي نحو 356 مليون دولار مقابل واردات منها بقيمة 345 مليون دولار.
كانت الجزائر قد أصدرت في جانفي الماضي قراراً بإلغاء الإعفاءات المقررة في إطار اتفاقية التبادل الحر بين الدول العربية عن قرابة 1200 سلعة دون سابق إنذار، وطالبتها وزارة التجارة المصرية بالتراجع، تجنباً لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. وبدوره صرح قال على دقلة، عضو مجلس الأعمال المصري الجزائري، إن الزيارة الأخيرة للرئيس مبارك إلى الجزائر ساعدت على تذويب الثلج بين البلدين، وتابع أن الشركات المصرية قررت التوقف مؤقتاً، خاصة أن الرسوم الجمركية وصلت في بعض السلع إلى 40%، بالإضافة إلى 15% ضريبة مبيعات إضافية، وهو ما يعنى أن السلع المصرية تدخل محملة بأعباء إضافية 55% مقارنة بدول أخرى، وهو ما يحد من قدرتها على المنافسة
من ناحيته، اتهم المصدر المصري أحمد صقر الجانب الجزائري بالتفنن في وضع العراقيل التي تمنع دخول الصادرات المصرية، لافتاً إلى توقف شركته عن تصدير العصائر إليها منذ أشهر.
وأضاف أن الجزائر فرضت أيضاً إجراءات جديدة على البضائع الموردة إليها، منها ضرورة فتح قرض مستندى في أحد البنوك، واشتراط الحصول على موافقة من شركات مراجعة البضائع قبل التصدير إليها وهو ما لم يكن متبعا سابقاً.
وذكرت مصادر من مجلس الأعمال المصري الجزائري توقف حركة التجارة مع الجزائر في تلك السلع لحين اتضاح الموقف، خاصة في ظل أجواء متفائلة بحل الأزمة بعد زيارة الرئيس مبارك إلى الجزائر قبل أيام.
وكانت وزارة التجارة وضعت في جانفي الماضي قائمة بهذه السلع غير المعفاة من الرسوم الجمركية بحجة ما تعتبره الحكومة من المنتجات ذات الأولوية التي يجب حمايتها من 3 إلى 4 سنوات منها منتجات الصناعة الغذائية والزراعية والنسيج والورق والكرتون والآلات الإلكترونية المنزلية.