القاهرة تخشى أن تبور صادراتها من السلع ب2 مليار جنيه مع الجزائر

وزير التجارة المصري يشير إلى تضرر بلاده من قرار الإعفاء عن بعض السلع

اتهم وزير التجارة والصناعة المصري، رشيد محمد رشيد، الجزائر بخرق اتفاقية التبادل الحر العربية، وطالب بعقد جلسة خاصة خلال اجتماع مجلس التعاون الاقتصادي للجامعة العربية، المقرر في الأسبوع الأول من فيفري المقبل بالكويت، لمناقشة تداعيات اتخاذ الجزائر لقرار إلغاء إعفاء وارداتها العربية من الرسوم الجمركية
ولم يتوقف وزير التجارة المصري عند هذا الحد، بل نعت الجزائر في انضمامها إلى منطقة التبادل الحر العربية ب''الدخيلة''، لا سيما وأنها آخر المنضمين، بعد أخذ ورد دام نحو 10 سنوات، أي منذ إنشاء هذه المنطقة، والتي صالت فيها مصر وجالت، لكن وبمجرد دخول الجزائر إليها تغيرت الأمور، بدليل إعلان الجزائر عن إعفاءات جمركية لما يزيد عن ألف سلعة من وارداتها من الدول العربية، وتصنيفها لأكثر من 1100 سلعة يتم تداولها في السوق العربية ضمن القائمة السلبية، أي غير المعنية بالإعفاءات، وتمثل السلع المصرية أغلبها·
وحسب المسؤول المصري، فإن الجزائر اتخذت القرار دون إعلام الأمانة العامة للجامعة العربية، وبالتالي تعتبر الجزائر مخالفة للاتفاقية· كما تحدث عن ضرورة استفادة مصر بالدرجة الأولى، وباقي الدول العربية من المزايا التي تمنحها الجزائر للاتحاد الأوروبي ضمن اتفاقيات التبادل الحر، متناسيا القطيعة التي أعلنتها مصر بخصوص علاقاتها مع الجزائر، بدليل عدم مشاركتها في ملتقى الصناعة والتعدين، المقرر بين 14 و15 مارس القادم، بفندق الهيلتون في الجزائر العاصمة، حسبما أوردته المنظمة العربية للتنمية الصناعية·
ونقلت جريدة ''الشروق الجديد'' المصرية، عن الوزير المصري قوله ''مصر تطالب بتحديد جلسة خلال الاجتماع المقبل لمجلس التعاون الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية والمقرر عقده في الأسبوع الأول من فبراير في الكويت لمناقشة تداعيات قيام الجزائر بإلغاء إعفاء وارداتها بأكثر من ألف سلعة من الدول العربية من طرف الجمارك، دون إبلاغ الأمانة العامة للجامعة العربية، والتفرد باتخاذ القرارات''· كما اعتبر الوزير المصري أن قرار الجزائر كان متوقعا، بما أنها آخر دولة انضمت إلى ''اتفاقية التيسير العربية''، وذلك بعد تأجيل ومماطلات من جانبها لعدم رغبتها في الانفتاح على العالم العربي، مشددا على أن ذلك ''لا يرجع إلى أسباب سياسية تتعلق بمباراة كرة قدم، بل برغبة من الجزائر في حماية سوقها المحلية''· ويضيف ذات المتحدث ''لكن إذا كانت الجزائر تريد أن تطبق سياسة حمائية لفترة، فكان يتعين عليها أن تتناقش مع الدول العربية، ويجب على الأقل أن تعطينا نفس المزايا، التي يحصل عليها الاتحاد الأوروبي· أليست الدول العربية أولى بالحصول على تلك المزايا أو أكثر؟''· والأكيد أنه يقصد النقاش مع مصر، لأنها معنية فيما يخص سلع القائمة السلبية·
وقال وزير التجارة والصناعة المصري إن قائمة السلع غير المعنية بالإعفاءات الجزائرية ''تشمل بعض السلع الأساسية في قائمة الصادرات المصرية للسوق الجزائري، ما سيكون له، دون أدنى شك، أثر سلبي على صادراتنا إلى الجزائر''، مشيرا إلى أن مصر، إذا لم تجد تبريرات مقنعة لهذا الإجراء، ستتخذ إجراء مماثلا· ومن أهم هذه السلع الأجهزة الكهربائية والغذائية والسيراميك، بالرغم من أن وزارة التجارة المصرية كشفت عن حجم صادراتها نحو الجزائر مؤخرا بما قيمته 2 مليار جنيه مصري·