الوجه البدوي والريفي يلازم بلديات ولاية ميلة رغم المشاريع التي استفادت منها

رغم ما شهدته بلديات الولاية من انطلاق عدة مشاريع تنموية بها كحصص السكن المتزايدة من سنة إلى أخرى، إيصال الغاز إلى العديد من البلديات، التجديدات التي تتم على مستوى قطاع الري الدي شهد انطلاق عدة مشاريع لإعادة تجديد قنوات الماء الصالح للشرب ومد شبكات جديدة لبعض الأحياء والتجمعات السكانية الحديثة النشأة، تهيئة الطرق وتعبيدها وفك العزلة عن ألمشاتي والقرى النائية، زيادة في عدد المؤسسات التربوية لكن تبقى السمة الغالبة على مدن الولاية بدءا بعاصمة الولاية هي الطابع الريفي ومظاهر البداوة المتواجدة بأحياء البلديات التي من المفروض هي الوجه الحقيقي لمدى تطورها وازدهارها وخاصة في البلديات التي تتطلع إلى ترقيتها إلى ولايات منتدبة كفرجيوة وشلغوم العيد، فالشيء اللافت منذ بداية العهدة الحالية هو مباشرة بعض الأميار في تحريك عجلة التنمية المتوقفة وإتمام المشاريع التي توقفت منذ مدة فيما قابل أميار جدد ببعض البلديات اندلاع عدة احتجاجات للمطالبة بتحسين ظروف العيش وتنمية المناطق الريفية التي لاتزال تعاني العزلة والتهميش.
سكان اعميرة آراس يعانون من الإقصاء والتهميش
يعيش سكان بلدية اعميرة آراس الواقعة شمال الولاية، التي صنفت من أفقر البلديات، في ظل غياب التهيئة الحضرية وزادتها طبيعتها الجبلية عزلة، الأمر الذي يستدعي تخصيص مبالغ ضخمة وتسطير برامج ومشاريع إنمائية متنوعة للنهوض بهذه البلدية وإلحاقها بالركب.
لا يزال سكان بلدية اعميرة آراس التي تقع في حدود ولاية جيجل، يعيشون ظروفا جد مزرية وهذا منذ ارتقائها إلى مصاف البلديات سنة 1984 وتعتبر من أفقر بلديات الولاية وأكثرها تخلفا جراء انعدام أبسط متطلبات الحياة اليومية البعيدة عن تطلعات قاطنيها والتي يسايرها نحو 20 ألف نسمة مفرقين على 17 مشتة، من بينها مشتة علي بن براهم، القرامشة، تفالكوت، بويطان، الوازطة وغيرها.
ورغم توفرها على مركزين حضريين وهما منطقتا بويلف وبوغرداين، إلا أنهما أيضا عبارة عن دواوير كبيرة لافتقارهما أيضا إلى ضروريات العيش الكريم لتهميش المنتخبين المحليين المتعاقبين على رأس هذه البلدية لهم.
وقال سكان اعميرة آراس في حديثهم مع "البلاد"، إن بلديتهم تقبع في ذيل الترتيب وهذا لعدم استفادتها من مشاريع تنموية تدفع بحياتهم نحو الأفضل وتنهي معاناة سنوات الجمر التي كابدوها في فترة العشرية السوداء -على حد تعبيرهم- رغم تعليقهم آمالا كبيرة على رئيس البلدية الجديد إلا أن هذا الأخير لم يغير من الوضع شيئا بل زاد من ترديه، طارحين جملة من الانشغالات وعلى رأسها ربطهم بالغاز الطبيعي الذي كثيرا ما أشعل فتيل الاحتجاجات بهذه المنطقة وأخرجهم إلى الشارع، إذ أكد بعض السكان أنهم يعانون ويلات البرد القارص في فصل الشتاء جراء غياب هده المادة الحيوية، إذ يضطرون للتنقل إلى الغابات المجاورة وفي ظروف جد صعبة لجلب كميات كبيرة من الحطب لتخزينه واستعماله عند إحساسهم بالبرد الشديد فقط وصرحوا في هذا الشأن بأنه على السلطات البلدية البحث عن وسيلة لربطهم بهذه المادة بدل إقناعهم بتلك الذرائع غير المبررة في نظرهم بعدم مقدرتهم على إيصال أنابيب الغاز إلى منازلهم في ظل صعوبة تضاريس المنطقة، كما رفع قاطنو البلدية مطلب توفير المياه الصالحة للشرب في انتظار وفاء السلطات الولائية بوعودها التي قطعتها في وقت سابق من خلال تزويد السكان بهذه المادة الضرورية للحياة من سد تابلوط الواقع بولاية جيجل حال الانتهاء من إنجازه، فاعتمادهم اليومي على جلب المياه بالأيدي أو على ظهور البهائم من العيون والمنابع الطبيعية التي تبعد عن مقر سكناهم بمسافات طويلة زاد من معاناتهم وحول حياتهم إلى جحيم رغم قرب سد بني هارون منهم إلا أنهم -حسبهم- لم يستفيدوا من مياهه وما جلب لهم إلا المساوئ من خلال تعرض بعض أنحاء منطقة بوغرداين إلى التشققات وهو ما جعل أغلب سكانها يفرون منها خوفا من سقوط منازلهم، وما زاد من تذمر السكان العزلة الكبيرة التي يعانون منها في ظل عدم إصلاح الطريق الرئيسي والمسالك الفرعية المؤدية لمختلف المشاتي التي تتميز بوعورتها نظرا إلى تضاريسها الجبلية الصعبة التي من المستحيل على السكان قطعها في فصل الشتاء وأثر هذا الوضع سلبا على تمدرس التلاميذ وخاصة أن البلدية تعاني من نقص فادح في حافلات النقل المدرسي، إذ تتوفر على حافلتين واحدة منها تعاني الاكتظاظ والشيخوخة وهو ما دفع بأبناء العائلات الفقيرة منهم إلى التنقل مشيا على الأقدام وسط الغابات والأحراش المحفوفة بالكثير من المخاطر للالتحاق بمقاعد مدارسهم المتواجدة بتاصافت مركز البلدية وطرح السكان مشكلا آخر يؤرق يومياتهم وهو عدم إنجاز قنوات للصرف الصحي، حيث يستعين مواطنو أغلب المشاتي في تصريف المياه القذرة عن طريق حفرهم للحفر التي غالبا ما تمتلئ وتصبح سواق جارية في كل أنحاء المشتة مما أثار هذا الوضع مخاوف السكان بإصابتهم بالأمراض والأوبئة لانتشار الروائح الكريهة منها، كما أنها أصبحت في الآونة الأخيرة مرتعا للجرذان. وبررت السلطات المحلية عدم ربط منازلهم بشبكة الصرف الصحي لتفرق منازلهم فضلا عن مطالبتهم بزيادة حصتهم من البناء الريفي، إذ أن 170 استفادة التي وزعت عليهم في وقت سابق -حسبهم- غير كافية ولا تسمح لهم باستقرار في أراضيهم بعد أن هجرها الكثير منهم، خاصة أنهم يأملون بتدعيم الدولة لهم في ممارسة العديد من المهن الفلاحية التي توفر لهم القوت اليومي لانتشار البطالة في المنطقة كزراعة أشجار الزيتون وتربية النحل والمواشي باعتبار المنطقة فلاحية بامتياز