نحو انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة؟!

أثار القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، والمتعلق باستحداث تقسيم إداري جديد يمس الولايات الجنوبية والهضاب العليا، جدلا سياسيا وقانونيا حول كيفية تسيير هذه الأقاليم، مما قد يعني التوجه نحو انتخابات محلية وتشريعية مسبقة، تضمن إنشاء مجالس منتخبة وتمثيل الولايات في الهيئات التشريعية الوطنية.
قال الوالي السابق لوهران، بشير فريك، أمس، في اتصال ب«البلاد"، إن التقسيم الإداري في ولايات الجنوب أصبح ضروريا، بالنظر إلى"الأخطاء" التي ارتكبت في التقسيم الإداري لسنة 1984 الذي استحدث 31 ولاية، وأوضح المتحدث أن مثل هذا التقسيم الإداري يتطلب بالضرورة إنشاء مجالس بلدية منتخبة ومجلس ولائي منتخب وفقا لقانوني البلدية والولاية اللذين ينظمان عمل هذه المؤسسات، مؤكدا أنه لا يمكن لأي من هذه المؤسسات العمل منفردة، مضيفا أن الوالي لا يمكنه ويصعب عليه العمل بمفرده دون مساعدة من طرف المجالس البلدية والمجلس الولائي المنتخب، الأمر الذي جعل الوالي فريك يتساءل عن كيفية إنشاء هذه الأقاليم وكيفية تسييرها، مع العلم أن رئيس الجمهورية وصف هذه العملية ب«الاستعجالية"، مما يعني أنها قد تتم خلال الخماسي الحالي "كمرحلة أولى" في انتظار تقسيم إداري آخر قد يمس مستقبلا بعض الولايات الشمالية وإن كان مستبعدا في الوقت الراهن. وفي ذات السياق، حذر الوالي الأسبق، بشير فريك، من اعتماد الولايات المنتدبة كمرحلة أولية في التسيير، مطالبا بأن تكون الولايات المستحدثة "كاملة الصلاحيات"، كما اعتبر المتحدث أن اللجوء إلى انتخابات محلية مسبقة "أمر وارد" باعتبار أن القانون الحالي لا يتيح عمل وسير البلديات من دون مجالس محلية منتخبة وذلك إذا تم هذا قبل الموعد الانتخابي القادم سنة 2017، كما ذكر أن فرضية إجراء انتخابات خاصة بهذه البلديات المستحدثة "أمر مستبعد" باعتبار قانون البلدية ينص على أن مدة المجلس المنتخب 5 سنوات، وهو ما يصعب تطبيقه، حيث يصبح هناك انتخابات محلية "غير متجانسة" مع باقي بلديات الوطن، وفي ذات الإطار، أشار المتحدث إلى أن إنشاء هياكل تسير من طرف أشخاص إداريين إلى حين انتخابات محلية وطنيا قد لا يجدي نفعا باعتبار تأخر التنمية المحلية في المناطق والأقاليم المعنية بالتقسيم الإداري.
بن خلاف: السلطة
لن تقدم على تنظيم انتخابات مسبقة
من جهة أخرى، أكد الحقوقي والقانوني، مختار خميلي، أنه لا يوجد هناك نص تنظيمي بخصوص عملية إنشاء ولايات وبلديات جديدة، مشيرا إلى أن الأمر متروك للاجتهاد، غير أن المتحدث لم يستبعد إمكانية حل المجلس الشعبي الوطني وإعادة تشكيل الخارطة الجغرافية والسياسية "وفق التوافقات السياسية" المطروحة حاليا في الساحة، في إشارة واضحة إلى إمكانية أن يتم ذلك مباشرة بعد اعتماد الدستور "التوافقي" الذي يسعى رئيس الجمهورية الوصول إليه بإشراك كل فعاليات والحساسيات السياسية الوطنية. وفي هذا السياق، استبعد القيادي في جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، تبني السلطة خيار الانتخابات المحلية أو التشريعية المسبقة، مشيرا إلى أن هذا الخيار يعني "وجود أزمة" وهو الطرح الذي ترفضه السلطة، حسب المتحدث الذي رجح فرضية "التسيير الإداري" لهذه الولايات إلى حين التحاقها بالركب في الانتخابات المحلية والتشريعية لسنة 2017.
ويرى مراقبون، أنه من بين الحجج التي قد تستعملها السلطة حاليا في الاستجابة لبعض مطالب الطبقة السياسية وهو حل المجلس الشعبي الوطني، هو أن استحداث ولايات، يدفع السلطة بهذه الخطوة لدفع الحرج عن نفسها، وهو ما قد يعتبر من بين آليات إعادة تشكيل الخارطة الجغرافية والسياسية، على ضوء ما ستسفره المشاورات السياسية في قادم الأيام حول الدستور التوافقي، خاصة أن رئيس الجمهورية حدد مبدأ محاربة البيروقراطية، وتكريس تقريب الإدارة من المواطن، وذلك من خلال ترقية عدة مناطق من الوطن إلى ولايات خاصة بالجنوب والهضاب العليا، وفي هذا السياق، ذكر الرئيس بأن عامل المسافات "يفرض" التعجيل بتقريب الإدارة الإقليمية من المواطنين التابعين لدائرة اختصاصها، ويندرج هذا التقسيم الإداري ضمن البرنامج الخماسي على أساس المشاورات الوطنية والمحلية التي تمت مباشرتها منذ بضع سنوات بشكل فعلي في هذا المجال بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2012. مع العلم أن مدير الحملة الانتخابية للرئيس سبق أن تعهد بترقية عدد من دوائر البلاد إلى مصاف ولايات، من بينها دائرة عين صالح بتمنراست التي تبعد عن مقر الولاية بنحو 700 كيلومتر، ودائرة المنيعة التابعة لولاية غرداية، وكذا دائرة تڤرت "ورڤلة"، ودائرة العلمة بولاية سطيف، إضافة إلى دائرة فرندة بولاية تيارت.