هذه هي الولايات التي سيشملها التقسيم الاداري الجديد

الداخلية نصبت لجنة قطاعية مشتركة بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية
أكد مصدر موثوق من وزارة الداخلية والجماعات المحلية ل«البلاد" أن الدائرة الوزارية للطيب بلعيز، قد استحدث الأسبوع الماضي لجنة قطاعية مشتركة يترأسها مدير مركزي من وزارة الداخلية وتشتغل على بعث مشروع التقسيم الاداري الجديد لتحديد البلديات والدوائر الإدارية المعنية بالترقية إلى دوائر وولايات منتدبة أو إلى ولايات.
وذكر المصدر أن عمل اللجنة يتم بتنسيق مباشر مع خبراء من رئاسة الجمهورية لتحضيرتقريرها النهائي بعد دراسة مقترحات عملية تنتهي بتحضير مشروع المرسوم الخاص بإنشاء الولايات المنتدبة الجديدة أو الولايات الجديدة الذي سيوقعه الرئيس بوتفليقة فيما بعد. وأشار المصدر أن الولايات المنتدبة الجديدة تعتبر محصلة لترقية عدد من الدوائر سيصطلح على تسميتها ‘'مقاطعات إدارية'' عملا بالتقسيم الجاري بالجزائر العاصمة.
وتابع المصدر، أن اللجنة المشكلة من إطارات مختلف القطاعات الوزارية النشطة شرعت منذ تنصيبها في عقد اجتماعات دورية على مستوى وزارة الداخلية، ولم يستبعد أن تقوم من حين إلى آخر باجتماعات أخرى تنسيقية مع إطارات برئاسة الجمهورية، وذلك كله تمهيدا لإطلاق المشروع ميدانيا في القريب العاجل. وشدد نفس المصدر أن "اللجنة لم تحدد إلى حد الآن الولايات التي سيشملها التقسيم الإداري الجديد". لكنه جزم أن "جوهر المشروع سيركز على الأقطاب العمرانية الكبرى وإقليم الهضاب العليا والمناطق الحدودية في مسعى من السلطات العمومية لمعالجة الاختلالات التنموية في هذه المناطق". وأورد نفس المصدر أن قرار إنشاء ولايات منتدبة جديدة اتخذ، وما ينقصه حاليا هو الإرادة السياسية فقط لتجسيده، وذلك بعد تعبيد الطريق وسد مختلف الاختلالات التي يمكن أن تحصل على مستوى الدوائر المعنية بالترقية.
وأكد المصدر أنه ‘'ستتجسد قريبا من خلال عمل اللجنة القطاعية جهود إعادة التنظيم الإقليمي في تعيين ولاة منتدبين على رأس مقاطعات إدارية اعتبرت هامة من حيث عدد سكانها وعدد بلدياتها، ومن حيث طابعها وصعوبة تسييرها''، خاصة أن رئيس الجمهورية حسبه قد أوضح في وقت سابق أن الهدف الرئيسي من العملية هو ‘'التحكم الأفضل في الواقع الميداني وتقريب المسافات بين مراكز القرار والفضاء الإقليمي المعني من أجل تحقيق تسيير جواري أفضل". وتابع المتحدث أن "من بين أهداف المشروع الرئيسية أيضا تعزيز السيادة الوطنية بالمناطق الحدودية، وبرأي الوزير فإن الدولة ستدرس معايير اعتماد التقسيم الإداري الجديد دون تسرّع اعتمادا على دعم النمو بولايات الهضاب العليا والجنوب وتخفيف الضغط على ولايات تعيش ضغطا في التسيير بسبب عدد البلديات المنضمّة إليها التي تتراوح بين 50 إلى 60 بلدية، في حين المعدّل هو 25 بلدية، إضافة إلى عدد الكثافة السكانية التي لا يجب أن تتراوح بين 350 ألف إلى 600 ألف نسمة، وكذا عامل البعد عن مقر الولاية، مثلما هو الشأن لمدينة عين صالح، حيث أكد الوزير أن الحكومة أعطت لهذا العامل صفة السيادة خاصة عندما يتعلق الأمر بمدينة حدودية، وتعرف انتشارا للأنشطة الطفيلية، مثل التهريب والزواج العرفي، من خلال عزم الدولة على الانتقال من معدل 60 بلدية إلى 25 بلدية لكل ولاية".
وكانت "البلاد" قد سأّلت وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز على هامش إشرافه على تنصيب والي عنابة الجديد عن فحوى المشروع والولايات المعنية به فكان رده أن "الحكومة شرعت فعلا في التفكير في قضية مراجعة التقسيم الإداري خاصة بالنسبة للمناطق مثل وهران وسطيف وبعض الولايات الحدودية". وجدد التوضيح بأن ملف التقسيم الإداري معقد جدا، وأنه لا يمكن بين عشية وضحاها إنشاء ولاية، وتحدث عن النقائص المترتبة عن التقسيم الإداري لسنة 1984، حيث ترك مواطنين يتنقلون من ولاياتهم الجديدة إلى ولايات أخرى لاستخراج وثائق أو لقضاء خدمة إدارية ما ".
تابع أيضا:
تلمسان: سبدو في القائمة ومغنية ولاية.. حلم عمره 30 سنة
دائرتا القل وعزابة بسكيكدة ولايتان منتدبتان
وادي تليلات قد تتحول إلى ولاية "جارة" لوهران
نس وشرشال.. تبحثان عن إنصاف
بني سليمان وبوغزول الأقرب لأن تكون ولاية جديدة