الوالي الأسبق لوهران، بشير فريك ل"البلاد": "التقسيم الإداري أصبح ورقة سياسية ويحمل أخطاء إستراتيجية"

الولاية المنتدبة لا جدوى منها ولا تضيف شيئا للخدمة العمومية
أدرج الوالي الأسبق، بشير فريك، عودة الحديث عن تقسيم إداري جديد في الوقت الراهن، ضمن خانة "الورقة السياسية" التي تلوح بها السلطات العمومية قبل أي استحقاق انتخابي، كما اعتبر أن التقسيم الحالي يحمل "أخطاء إستراتيجية"، فيما قال إنه من المنطقي التفكير في تقسيم إداري جديد يختلف عن المعمول به حاليا.
أوضح الوالي الأسبق لوهران، بشير فريك، في تصريح خص ب«البلاد" أمس، أن الحديث عن التقسيم الإداري أصبح "ورقة سياسية" تستعملها السلطات العمومية و«تلوح بها" قبل المواعيد الانتخابية أو "بقدوم وافد جديد على رأس وزارة الداخلية"، مذكرا أن هناك العديد من المواطنين الذين يطالبون في كل مرة من السلطات بترقية بلدياتهم أو دوائرهم إلى مصاف أخرى عليا، موضحا أن السلطة تستجيب لذلك من خلال إطلاق وعود بقرب تقسيم إداري جديد يعيد الاعتبار لهم، مقدما عدة أمثلة على ذلك، من بينها دائرة بوسعادة بولاية المسيلة، وبريكة في باتنة، والميلية بولاية جيجل، ومغنية بولاية تلمسان، وأكد أن العديد من المناطق تطالب منذ ثمانينيات القرن الماضي بترقية دوائرهم الإدارية إلى ولايات. وقد وصف التقسيم الذي حدث في 1984 ب«الاعتباطي" وطالب بضرورة تصحيح هذا الخلل.
دمج البلديات للتقليص
من عددها
كما قال بشير فريك، إنه أصبح من الطبيعي والمنطقي التفكير في تقسيم إداري جديد، بعد الذي كان سنة 1984، وحسب ما يراه المتحدث من خلال تجربته على رأس العديد من الولايات، فقد ألح على عدم ربط التقسيم الإداري برفع عدد البلديات أو الولايات، بقدر التفكير في "دمج بعض البلديات في بعضها البعض" حتى يتقلص العدد، وبرر فريك موقفه هذا بقوله إن هناك العديد من البلديات لا تملك مقومات المستوى الذي هي عليه، وأضاف أن البعض منها لا يمكنه حتى تكوين مجلس منتخب ولا دفع رواتب عمالها ولا أي مداخيل مالية، حيث وصف بعض البلديات قائلا "البعض منها لا يوجد منها سوى الاسم"، مشيرا إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مقومات المساحة وعدد السكان والموارد المالية، وذلك بهدف الرفع من أجل النجاعة والتكفل الجدي بمتطلبات المواطنين، مما أدى ببعض من المواطنين -حسب المتحدث- إلى هجران هذه البلديات المتواضعة.
ولايات الجنوب تحتاج
إلى مراجعة
شدد بشير فريك، الوالي الأسبق لوهران، على ضرورة إعادة النظر في التقسيم الإداري على مستوى ولايات الجنوب، مقدما عدة أمثلة على ذلك، من بينها ولاية الوادي التي تحتاج لإعادة النظر -حسب المتحدث- وذلك بالنظر إلى عدة أسباب جغرافية واجتماعية، حيث قال "لا بد من ظهور ولاية جديدة هناك"، وذلك على مستوى "وادي ريغ" الذي يضمن مناطق "جامعة، والمغير وتڤرت"، واعتبر أن هذه المناطق بعيدة عن الوادي وتختلف عنها جغرافيا، مما ينجر عنه ولاية جديدة وهي "المغير" تضم كل من "المغير تڤرت وجامعة". وفي ذات السياق، عرج المتحدث على ولاية وهران بالغرب الجزائري، حيث يرى أنه من الضروري ترقية مدينة أرزيو الصناعية إلى ولاية بالنظر إلى مكانتها الاقتصادية والسياسية، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المناطق على المستوى الوطني مثل دائرة بوسعادة بولاية المسيلة، وبريكة في باتنة، والميلية بولاية جيجل، ومغنية بولاية تلمسان.
لهذه الأسباب تم إنشاء ولايتي تندوف وإليزي
دعا بشير فريك، في حديثه أمس مع "البلاد"، إلى ضرورة مراعاة معايير وضوابط محددة، يبنى على أساسها التقسيم الإداري الجديد، حيث اعترف أنه من الصعب التخلي على الطابع السياسي في هذا التقسيم.
وفي ذات السياق، تساءل فريك "هل تعتقد أن ولاية تندوف لها مقومات ولاية؟"، ليجيب قائلا "لا تملك مقومات ذلك"، وأضاف أن "عدد سكانها لا يتجاوز عدد سكان بلدية براقي في العاصمة"، ويشير إلى أن الطابع الجيوستراتيجي للولاية، باعتبارها حاجزا منيعا في الجنوب الغربي، وأضاف "نفس الشيء بالنسية إلى ولاية إليزي" في الجنوب الشرقي، باعتبار الولايتين حاجزا منيعا في هذه المناطق الحساسية جغرافيا وسياسيا وجيوسراتيجيا.
التقسيم الإداري تسيير للكثافة السكانية أو للمساحة الجغرافية؟!
أكد بشير فريك، أنه يجب الإجابة على سؤال واحد وبكل صراحة، للوصول إلى تقسيم إداري ناجح يخدم المواطن ويقرب الإداري منه، وهو "هل التقسيم الإداري تسيير للكثافة السكانية أو للمساحة الجغرافية؟".
وفي ذات السياق، انتقد المتحدث التقسيم الإداري المعتمد في الجزائر العاصمة، والمتعلق بالولاية المنتدبة، التي اعتبرها "لا معنى لها" سواء في العاصمة أو في غيرها، وذلك بالنظر إلى صلاحيات الوالي المنتدب التي هي "أقل من صلاحيات رئيس الدائرة"، مذكرا أن هذا النظام تم استحداثه سنة 1997 مع ظهور محافظة الجزائر الكبرى، غير أنه -كما قال- رغم زوال هذه المحافظة تم الإبقاء على الولايات المنتدبة التي "هي في الأصل دوائر"، وهي التسمية التي وصفها ب«الغريبة ولا أساس لها"، وأوضح أن مهمة الوالي المنتدب تنظيميا وإداريا وقانونيا "ليس له صلاحية إلا ما يخوله له الوالي"، وأكد أن هذا التقسيم "لا يجدي نفعا ولا يضيف شيئا للخدمة العمومية".