الجزائر تحرّك ثلث أسطولها العسكري نحو الحدود

واصلت اليوم وحدات عسكرية برية بالنواحي العسكرية الثالثة والرابعة والخامسة، التحرك من قواعدها لتنفيذ عملية تمشيط كبرى على البوابات الحدودية لغلق منافذ التسلل أمام المجموعات الإرهابية وشبكات تهريب السلاح مع تونس وليبيا ومالي والنيجر وموريطانيا. ويضطر الجيش رغم الهدوء في الحدود المغربية الطويلة للحفاظ على قوات كبيرة في هذه الحدود لزيادة تأمينها في مواجهة التهريب.
من جهتها شدّدت وحدات الدرك الوطني عمليات تفتيش العربات والسيارات عبر الطرق التي تربط ولايات إيليزي وأدرار وتمنراست وتندوف والبيض وغرداية والطارف والوادي وتبسة وسوق اهراس. وتشير تقديرات مصادر أمنية أن تعداد القوات الجزائرية الموجودة على طول الحدود البرية للبلاد، التي تمتد على مسافة 6385 كلم، حاليا، بلغ أكثر من 150 ألف عسكري أي نحو30 بالمائة تقريبا من مجموع قوات الجيش الجزائري.. وقال المصدر إن "ثلث القوات التابعة للدرك الوطني والجيش الوطني الشعبي موجودة في مراكز المراقبة الحدودية العسكرية التي تم إنشاء المئات منها على طول الحدود البرية بين الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا وليبيا وتونس. وتعد عملية التمشيط الحالية الأهم منذ اندلاع الأحداث في ليبيا عام 2011، وتبحث قوات الجيش عن مخابئ يستغلها مهربو السلاح والمخدرات والإرهابيون في الاختباء وإخفاء السيارات والأسلحة وتمويهها عن مراقبة طائرات الاستطلاع. وأكد المصدر ذاته أن "الجيش يعمل على منع عمليات تهريب السلاح والمخدرات عبر الحدود وقد جند لهذه العمليات كل قواته الموجودة في الميدان، كما تشارك قوات خاصة معززة بوحدات من الدرك وحرس الحدود في تمشيط مناطق عدة في الحدود الشرقية مع ليبيا تونس وفي الحدود مع مالي والنيجر وموريطانيا"، وإن كانت جملة هذه التعزيزات تتصل بدعم الجبهات الميدانية ضد الإرهاب وألا أنها حسب مراقبين تعكس رؤية لدى القيادة السياسية والعسكرية تفيد بوجود مخططات متوسطة المدى تستهدف البلاد، ضمن استهدافات عربية وغربية وإقليمية لزرع الفوضى في منطقة الساحل المضطربة بتوترات مزمنة.
ويرى خبراء أمنيون أن طول الحدود الجزائرية تحول في المدة الأخيرة إلى مصدر قلق أمنى متصاعد ومرشح للانفجار في أية لحظة، ليس فقط بسبب ما جرى في دول الجوار من انهيار لمنظومات أمنية كاملة خاصة في ليبيا التي تغرق في حرب ميلشيات مسلحة أتت على الأخضر واليابس، بل أيضا جراء تطور شبكات الجريمة المنظمة وانتشار تجارة السلاح بشكل غير مسبوق وتحول الحدود الجزائرية الشاسعة إلى هدف لتسلل الجماعات الارهابية إلى عمق الصحراء.ومن وجهة نظر عسكرية، تحتاج حدود مضطربة تمتد على مسافة 6000 كلم، إلى إمكانات عسكرية وأمنية ضخمة، بل إن جيوشا كبرى، مثل الجيش الروسي أو الأمريكي، تجد صعوبة في مراقبة حدود بمثل هذا الطول. وفي السياق نفسه، شكّلت هيئة أركان الجيش لجنة عمل لدراسة تأمين الحدود البرية مع تونس على المدى البعيد. وقال مصدر عليم ، إن مبعث قلق العسكريين الجزائريين هو تقارير أمنية تشير إلى خطورة الجماعات السلفية الجهادية في تونس، التي تستفيد من دعم بالمال والسلاح داخل ليبيا، وإلى الصعوبة التي تواجه الجيش التونسي في التعامل مع الجماعات الإرهابية التي تنتشر في جبل الشعانبي وفي مواقع أخرى بالجنوب، تنشط فيها عمليات تهريب السلاح بالتواطؤ مع جماعات سلفية ليبية. ويرى مراقبون أن دول الساحل، وأبرزها مالي وموريتانيا والنيجر، وبدرجة أقل بوركينافاسو، ستعيد بدورها النظر في أسطولها العسكري.