"البلاد" تنفرد بنشر بعض محاور التقرير العسكري حول عملية تينزواطين

الجيش يخترق شبكة اتصالات "القاعدة" في الجنوب
يكشف جزء من التقرير الملخص الذي عرض على مجلس الوزراء وتسلم الرئيس بوتفليقة القائد الأعلى للقوات المسلحة نسخة تفصيلية عنه من قبل نائب وزير الدفاع الفريق أحمد ڤايد صالح حول إحباط محاولة التسلل الإرهابي التي خاضها الجيش في ناحية تينزواطين بتمنراست عن "عملية اختراق نوعية لشبكة الاتصالات التي استعملتها الجماعة الإرهابية باستخدام أجهزة فضائية متطورة".
وأشار التقرير"السري"، حسب مصادر "البلاد"، إلى "تمكن مصلحة الاتصالات بغرفة العمليات الأمنية المتخصصة في مكافحة الإرهاب بالساحل من تسجيل اختراق عبر نظام رصد التشفيرات والمكالمات الذي استخدمته مجموعة إرهابية مدججة بالسلاح الثقيل، أصل أفرادها من مالي وليبيا وتونس كانت تخطط لتنفيذ هجمات إجرامية داخل التراب الوطني". وتابع المصدر أنه "تم رصد مكالمة هاتفية بهاتف الثريا الفضائي من قبل المصالح التقنية المختصة، وتلقت وحدات الجيش الموجودة في صحراء تينزواطين إنذارا من مصالح مكافحة الإرهاب تضمن الاشتباه في وجود مجموعة مهربين أو إرهابيين في موقع بالصحراء، وقد تحركت قوة عسكرية لتمشيط المنطقة في عملية واسعة النطاق، بعد ساعتين من رصد المكالمة، لتكلل الحملة التي ما زالت متواصلة إلى حد الآن بالقضاء على 10 إرهابيين واسترجاع ترسانة من الأسلحة الثقيلة و أجهزة اتصال فضائي متطورة".
وتفيد مصادر ‘'البلاد'' بأن رئيس الجمهورية الذي ثمن "هذا التطور الملحوظ" الذي أحرزته قوات الجيش في مكافحة الإرهاب طلب من نائب وزير الدفاع ورئبس أركان الجبش الوطني الشعبي الفريق أحمد ڤايد صالح في آخر اجتماع به عقب انعقاد مجلس الوزراء، سيعمل على إعداد تقرير حول نشاط القوات العسكرية الجزائرية العاملة على تأمين الحدود الجنوبية، والتنسيق مع لجنة الأركان العملياتية المشتركة مع موريتانيا ومالي والنيجر. وتتشكل هذه اللجنة من قيادة أركان وقوات ميدانية، برية وجوية، وتضم قيادة الأركان أربع خلايا عملياتية واستعلاماتية ولوجستيكية، وخلية للإشارة، كل خلية بها أربعة ضباط سامين من البلدان الأربعة الموقعة. وتشير "ردة الفعل" الرسمية، حيال أمن الحدود، إلى أن الملف أصبح "الأهم" ضمن انشغالات الرئيس بوتفليقة الذي أكد في اجتماعه مع وزير الدفاع أنه لن يقبل بتكرار "اعتداء تيڤنتورين" مهما كلف من ثمن، وهي رسالة واضحة لتشديد القبضة الأمنية في المنطقة. ويتوخى رئيس الجمهورية الحصول على تقارير ميدانية حول مدى استجابة الوسائل المسخرة للجانب العملياتي في تسيير مخطط الجيش "المستعجل" لمراقبة الحدود، قياسا للتطورات في الجبهة الشرقية على الحدود مع ليبيا. وذكرت المصادر نفسها أن وزارة الدفاع قدرت ضرورة مراجعة عمل العسكريين عبر شريط الساحل ككل، لتفادي ‘'اختلال توازن'' الأداء العسكري إثر تحويل عدد كبير من العسكريين، والوسائل اللوجستية إلى الحدود الجزائرية الليبية لتفادي أي ثغرة على الحدود مع مالي أو موريطانيا. ويرى خبراء أمنيون الحرب الدائرة في شمال مالي، قرب الحدود الجنوبية، أكبر تهديد للحدود الجزائرية الممتدة على 1300 كلم، وتشهد هذه الحدود محاولات تسلل يومية لمسلحين أو إرهابيين أو مهربين. ويأتي بعدها في سلم الأولويات، تأمين الحدود مع كل من ليبيا والنيجر وموريتانيا لمواجهة تنامي تهريب السلاح والمخدرات، ثم محاربة تنظيم ‘'القاعدة'' المغاربي الذي تراجعت قوة تهديده للأمن الوطني، لكنه يبقى مصدرا للقلق الأمني من البوابة الحدودية.