الرئيس بوتفليقة يصدر تعليماته لقايد صالح: أكبر عملية مطاردة لتنظيم "القاعدة" في الصحراء

بوتفليقة يطلب من القايد صالح بتكثيف عمليات المراقبة الجوية قرب الحدود الجنوبية
أمرت وزارة الدفاع الوطني وغرفة العمليات الخاصة في تمنراست، برفع درجة تأهب القوات العسكرية في الحدود الجنوبية مع مالي وليبيا وموريطانيا إلى "الدرجة القصوى" في إجراء لإجهاض أي عملية إرهابية تستهدف قوات الجيش والدرك بعد العملية النوعية التي قامت بها وحدات الجيش بمنطقة تينزواطين بولاية تمنراست على الحدود مع مالي وأسفرت عن القضاء على عشرة إرهابيين. وأمرت قيادة الجيش وفرع أجهزة الأمن المتخصصة في مكافحة الإرهاب بشن عمليات نوعية ضد قيادات ما يسمى "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي" و«المرابطون"، من خلال زيادة حجم عمليات الاستطلاع الجوي للممرات الصحراوية وزيادة عدد الحواجز والكمائن في الطرق والمسالك الصحراوية في إطار عمليات استباقية ضد الجماعات الإرهابية.
وشددت القيادة العسكرية على تعزيز نظام الإنذار الاستخباراتي ضد العمليات الإرهابية لكي يشمل كل مناطق الجنوب، وتقرر دعم نظام الاستعلامات. وفي هذا الإطار، بدأت وحدات عسكرية برية بالناحيتين العسكرية الرابعة والثالثة قوامها 10 آلاف عسكري من القوات الخاصة من عدة كتائب مغاوير ولواء عمليات تابعة لقيادة أركان الجيش، و12 جندي مشاة من كتائب مشاة وقوات جوية، في عملية عسكرية واسعة النطاق على مستوى 7 مواقع بالجنوب بولايات إليزي وأدرار وتمنراست وتيندوف. وقال مصدر أمني رفيع إن العملية العسكرية التي قد تتواصل لأكثر من أسبوع، تهدف إلى منع تسلل الجماعات المسلحة من شمال مالي وتضييق الخناق على تنظيم القاعدة وحركة المرابطين في ليبيا وموريطانيا، وكذا من ليبيا التي تعرف أوضاعا أمنية مضطربة للغاية. وأفادت مصادر أمنية مطلعة بأن المناطق المشمولة بعمليات التمشيط والتفتيش تعد مناطق عبور للجماعات الإرهابية والمهربين من شمال مالي وغرب ليبيا، خاصة جبال أزجر بولاية إليزي ومنطقة توندرة وإنسلين بنفس الولاية وعرق الشباشب الذي يمتد عبر موريتانيا ومالي والجزائر. كما تمس عملية التمشيط هذه التي تعد الأهم العرق الغربي الكبير، الذي يرتبط بعرق الشاش المحاذي للحدود الجزائرية المالية، الذي يشهد تسلل الجماعات المسلحة إلى داخل الأراضي الجزائرية. وتشترك في إقليم العرق الغربي ولايات بشار وأدرار وتندوف وغرداية والأغواط والبيّض. وقالت مصادر عليمة إن هذه العمليات النوعية ضد قيادات تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، تأتي طبقا لأوامر عسكرية، في إطار نشاط مكافحة الإرهاب العادي، لكنها تتضمن أوامر وتعليمات بتكثيف العمليات الأمنية والعسكرية الخاصة ضد قيادات التنظيمات السلفية المسلحة. وأشارت مصادرنا إلى أن العمليات الجديدة لن تتجاوز الحدود الجزائرية، وتأتي بعد ورود معلومات حول تهديدات وشيكة لتنظيم القاعدة وجماعة "المرابطون" التي يقودها مختار بلمختار. ومن هذا المنطلق، أمرت قيادة الجيش بتوسيع العمليات العسكرية النوعية والتحقيقات ضد شبكات الدعم والإسناد، وقيادات الجماعات الإرهابية قرب الحدود الجنوبية، ومنع أي عملية اقتراب أو محاولة تسلل لمقاتلي تنظيم القاعدة. وتفيد مراجع أمنية بأن رئيس الجمهورية الذي التقى أمس نائب وزير الدفاع وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد ڤايد صالح قد أمر قيادة الجيش والقوات الجوية بتكثيف عمليات المراقبة الجوية قرب الحدود الجنوبية لتفادي أي مفاجأة، وتوجيه ضربات جوية لسيارات التهريب قرب الحدود التي تمون إرهابيي "القاعدة"، والقيام بعمليات مسح أمني للكشف عن المخابئ الجديدة في الصحراء والقضاء على شبكات الإسناد اللوجيستي. وكشفت المصادر عما وصفته بمساعي القاعدة وجماعة المرابطين للحصول على شحنات كبيرة من الوقود وقطع الغيار من الجزائر بعد حصولها على ترسانة من شحنات الأسلحة من ليبيا، تحضيرا للعمليات العسكرية الوشيكة. وقالت مصادرنا إن إمارة الصحراء التابعة لتنظيم القاعدة قررت تنفيذ خطة تستهدف منشآت بترولية لاختطاف رعايا أجانب، وإنه تم إحباط محاولتين لتنفيذ هجمات مباغتة على ثكنات تابعة للجيش قرب الحدود الجنوبية في الأسابيع الأخيرة.