تجنيد ثلث تعداد الجيش لتأمين الحدود البرية عبر6000كلم

بسبب الاتفلات الأمني الخطير بليبيا و مالي

بلغ تعداد القوات الجزائرية الموجودة على طول الحدود البرية للبلاد، التي تمتد على مسافة 6385 كلم، حاليا، أكثر من 150 ألف عسكري أي نحو %30 تقريبا من مجموع قوات الجيش الوطني وقالت مصادر مطلعة، إن «ثلث القوات التابعة للدرك الوطني والجيش الوطني الشعبي موجودة في مراكز المراقبة الحدودية العسكرية التي تم إنشاء المئات منها على طول الحدود البرية بين الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا وليبيا وتونس». وتشهد الطرق البرية التي تربط الجنوب الشرقي للجزائر بشمالها والمؤدية إلى الحدود بين الجزائر وليبيا منذ مدة حركة نقل غير عادية للآليات والسيارات ومختلف التجهيزات العسكرية التي تصل في النهاية إلى قواعد عسكرية في الحدود مع الجارة ليبيا، حسب شهود عيان.من جانبه، قال مصدر آخر إن ‘‘وحدات عسكرية كبيرة قدر تعدادها بالمئات تعمل منذ عدة أسابيع على تفتيش وتمشيط مناطق تارات وعرق بورارح وتيغنتورين وتيغنورت وهي مناطق وعرة تقع قرب الحدود الليبية يستطيع المهربون الاختفاء فيها وتمويه سياراتهم ‘‘. وتعد عملية التمشيط الحالية الأهم منذ اندلاع الأحداث في ليبيا عام 2011، وتبحث قوات الجيش عن مخابئ يستغلها مهربو السلاح والمخدرات والإرهابيون في الاختباء وإخفاء السيارات والأسلحة وتمويهها عن مراقبة طائرات الاستطلاع.وأكد المصدر ذاته أن «الجيش يعمل على منع عمليات تهريب السلاح والمخدرات عبر الحدود وقد جند لهذه العمليات كل قواته الموجودة في الميدان، كما تشارك قوات خاصة معززة بوحدات من الدرك وحرس الحدود في تمشيط مناطق عدة في الحدود الشرقية مع ليبيا وفي الحدود مع مالي والنيجر».وشددت مصالح الأمن والجيش في الأشهر الأخيرة من إجراءات الأمن حيث فرضت قيودا على نقل عدة أنواع من البضائع أهمها الوقود ليلا، وتقرر أن تنقل هذه البضائع بمواكبة أمنية . وفي الحدود بين الجزائر وتونس التي تمتد على مسافة 965 كلم فإن الوضع أكثر صعوبة مع تواجد الجماعات الجهادية في الجزائر في مناطق خنشلة وبسكرة تبسة وباتنة الحدودية وهي المناطق التي يقابلها في الجانب التونسي القصرين وجبل الشعانبي، وتركز الجزائر قوات ضخمة في هذه المناطق لمنع تسلل المسلحين وتهريب الأسلحة وقد شهد عاما 2013 و2014 عدة عمليات عسكرية للجيش الجزائري في هذه الحدود .