القناة التونسية الحكومية تتهم الجزائر بتصدير الإرهاب

أقدمت القناة التليفزيونة التونسة الحكومية على بث اعترافات أحد الإرهابيين التونسيين، وائل البوسعيدي، الذي صرح بأن الجزائر تصدر الإرهاب لتونس. كما اعترف أن قادة الخلايا الإرهابية يحمل أفرادها الجنسية الجزائرية وهم أصحاب القرار والمخططون، والارهابيون التونسيون عليهم التنفيذ فقط. كما أكد في اعترفاته أن العناصر الجزائرية هي من تتولى تأمين السلاح للجماعات الإرهابية.
وبعد أيام فقط من تصريح الناطق الرسمي لوزارة الداخلية، الضابط محمد علي العروي في إحدى القنوات العمومية التونسية، أنّ القيادات الإرهابية في تونس جزائرية دون استثناء، خرجت القناة الحكومية الأولى وهي نفسها التي أذاعت التصريح الأول، باعترافات بثتها مساء أمس الجمعة على لسان الإرهابي وائل البوسعادي، الذي ألقي عليه القبض في منطقة جندوبة قبل أسبوع من التسجيل، أن مجموعة سوق الجمعة الإرهابية المتركزة بالجبال التونسية تضم 9 جزائريين بينهم المدعو أبوأحمد، قائد المجموعة، بالإضافة إلى 6 تونسيين، مبيّنا أن العناصر القيادية جزائرية وهي من تخطط للعمليات وتعقد اجتماعاتها دون حضور العناصر التونسية التي تكتفي بالتنفيذ وبالقيام بالعمليات الصعبة، حيث دافع الإرهابي عبر القناة عن العناصر التونسية التي ظهرت استنادا لاعترافاته أنها ضحية تخطيط وتدبير الإرهابيين الجزائريين الذين بدو، حسب الحوار، هم الجماعة المسيطرة على التنظيم، حيث جاء في اعترافات البوسعادي التي دامت قرابة 17 دقيقة أنه التحق بالجبل إثر ورود اسمه ضمن قائمة المبحوث عنهم، حيث وجد 5 تونسيين و9 جزائريين، لافتا إلى أن الزعامة والسيطرة داخل المجموعة تتولاها العناصر الجزائرية، حيث قال "قائد المجموعة أبوأحمد كان يستفرد بالرأي ويستثني الجزائريين بالمشورة، وأفاد الإرهابي أن التحويلات تأتي من الجزائر وأيضاً الألغام التي يتم استقدامها جاهزة من الجزائر"، موضحا أن هذه المجموعة على اتصال بمجموعة الكاف ومجموعة الشعانبي التي بدورها تتصل بجماعات بالجزائر وبتنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي وتتلقى منها التمويل.
يذكر أن مثل هذه الاتهامات كادت أن تتسبب في أزمة دبلوماسية بين تونس والجزائر، لتسارع بعدها وزارة الخارجية التونسية وقتها لتبرئ الجزائر من كل الاتهامات التي وجهت إليها بخصوص تورطها في أحداث الشعانبي، وقبلها اتهامات بتورط الجزائر في اغتيال المعارض شكري بلعيد، غير أن الحكومة التونسية أكدت في بيان حرصها الشديد على الحفاظ على عمق العلاقات التي تجمع تونس مع مختلف الدول الشقيقة ولاسيما دول الجوار المباشر، معبرة عن رفضها القاطع لكل ما من شأنه أن يستهدف استقرار هذه العلاقات أو يعكر صفوها، لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو الغاية من هذه التصريحات التي أطلقها الناطق بسام الخارجية وبعدها هذه الاعترافات. كما أنها تطرح مدى تأثير مثل هذه التصريحات التي من المؤكد أنها خضعت لمراقبة السلطات التونسية على واقع العلاقات بين البلدين اللذين وقعا منذ فترة قصيرة اتفاقا أمنيا من أجل تنسيق الجهود الأمنية لتطويق الجماعات الإرهابية المتمركزة بالجبال التونسية وتشكل تهديدا على الحدود الجزائرية.