قانون المالية، تقرير محافظ بنك الجزائر وقوانين قطاعية أهم ما سيناقشه النواب

سيعود نواب الشعب إلى البرلمان بغرفتيه خلال افتتاح الدورة الخريفية القادمة في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الداخل، وذلك بأجندة تشمل العديد من القوانين، أبرزها قانون المالية لسنة 2015، بالإضافة إلى تقرير محافظ بنك الجزائر، وتسوية قانون الميزانية لسنة 2012، وبعض القوانين القطاعية. تفصلنا أقل من عشرة أيام على افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، التي من المنتظر أن تناقش العديد من القوانين الحاسمة والهمة، سواء في الشق الاجتماعي أو الاقتصادي، فيما يرجح البعض أن لا يكون للشق السياسي نصيب خلال هذه الدورة لعدة اعتبارات، وسيكون أثقل قانون يعرض على نواب المجلس الشعبي الوطني، هو قانون المالية للسنة القادمة، خاصة مع ما أثاره من جدل بخصوص الرسوم التي جاء بها في الشق المتعلق ببعض الوثائق، مثل رسوم جديدة على الأملاك المستعملة، رسم على القيمة المضافة بالنسبة إلى المواد الأولية لتربية الدواجن، مليون سنتيم لطابع جواز السفر وإلغاء الطوابع الضريبية على بطاقة التعريف والجنسية والسوابق العدلية، وهي القضايا التي من المنتظر أن تثير جدلا واسعا تحت قبة مبنى زيغوت يوسف، وذلك من قبل الأحزاب اليسارية مثل جبهة القوى الاشتراكية، وحزب العمال، بالإضافة إلى الأحزاب الإسلامية ممثلة في تكتل الجزائر الخضراء وجبهة العدالة والتنمية، خاصة أن مشروع قانون المالية يقترح مراجعة بعض الإجراءات الجبائية والرسوم لتشجيع الاستثمار وترقية الإنتاج الوطني، كما اتخذت إجراءات تشريعية أخرى لصالح تحسين تحصيل ومراجعة قائمة الضرائب. كما سيناقش النواب أيضا خلال الدورة الربيعية القادمة، تقرير محافظ بنك الجزائر، مصطفى لكصاصي، الذي سيجد نفسه مجبرا على الرد على تساؤلات النواب، خاصة مع ما أثارته تصريحاته الأخيرة من جدل، بخصوص عودة القروض الاستهلاكية، حيث أكد أن العودة للقرض الاستهلاكي ستكون مرفوقة بدخول حيز الخدمة لمركزية الأخطار المقرر ابتداء من السداسي الثاني 2015، وقال لكساصي إن "مركزية الأخطار ستدخل حيز الخدمة خلال السداسي الثاني 2015"، مشيرا إلى إنشاء "مركزية" جديدة تحت وصاية بنك الجزائر، وأكد أن "إطلاق مركزية الأخطار تسبقه تحضيرات مكثفة"، واعتبر لكصاسي بأن بنك الجزائر مستعد لتسيير الأخطار المنجرة عن عودة القرض الاستهلاكي في إطار قانون المالية 2015.كما سيكون تقرير مجلس المحاسبة، والذي سيعرض مع قانون تسوية الميزانية لسنة 2012، من بين أهم الوثائق التي سيتطلع عليها الرأي العام، مع العلم أن هذا التقرير هو الذي كشف السنة الماضية عن وجود 140 ألف منصب عمل شاغر في الوظيف العمومي، غير أن نواب المعارضة يعترضون على مناقشة قانون تسوية الميزانية بهذا التأخر. كما يتوقع بعض النواب أن يتم عرض ومناقشة بعض القوانين مثل قانون العمل، الذي سيطرح المادة 87 مكرر للمناقشة، بعد أن تم تشكيل فوج عمل مشترك لتقدير الكلفة المالية التي ستنجم عن إصلاح المادة 87 مكرر من قانون العمل، كما سيتم أيضا مناقشة قانون الاستثمار، والذي سيتعرض لقاعدة 49/51التي أسالت الكثير من الحبر، بالإضافة إلى قانون الصحة بعد أن أشرفت الوزارة على عقد الجلسات الوطنية للقطاع، حيث أكد المشاركون على ضرورة إعادة النظر في القانون الناظم للقطاع، ومشروع قانون يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية، بالإضافة إلى مشروع قانون الكتاب.