وزارة الصحة تُقنن إجهاض "الأجنة المريضة"

مقاطعات إستشفائية صحية لأول مرة وبطاقة صحية لكل مواطن
يرخص قانون الصحة الجديد في نسخته التمهيدية للأطباء اتخاذ قرار توقيف الحمل أو ما يعرف بالإجهاض دون الرجوع الى الأبوين فيما إن كان الحمل يشكل خطرا على حياة الأم حسب ما جاء في المادة 47 من مشروع قانون الصحة التمهيدي في الفصل الثالت منه والقسم الأول المتعلق بحماية الأم والطفل. وجاء في نص المادة أنه "عندما يثبت بصفة أكيدة، عن طريق التشخيص ما قبل الولادي أن المضغة أو الجنين المصاب بمرض او تشوه خطير لا يسمح له بالنمو العادي يجب على الطبيب المختص المعني بموافقة الطبييب المعالج إعلام الزوجين واتخاذ بموافقتهم كل التدابير الطبية العلاجية اللازمة بما فيها توقيف الحمل، غير أنه اذا كانت حياة الأم في خطر يمكن لطبيبين خبيرين اتخاذ قرار توقيف الحمل". كما أشارت النسخة التمهيدية لنص قانون الصحة الذي تحوز "البلاد" على نسخة منه إلى المنشطات والمواد التي يستعملها على الأغلب رياضيو كمال الأجسام مثل "الميجاماس" و"لاواي" وحتى البروتينات حيث أكدت المادة 69 في القسم السادس الخاص بالتربية البدنية والرياضة أنه "يمنع استخدام أي دواء أو مادة كيمياوية أو نباتية او أي مادة أخرى بغية تحسين الأداء الرياضي بصفة اصطناعية".
من جهة أخرى سيجبر المقبلون على الزواج القيام بفحص طبي يؤكد خلوهم من الأمراض الوراثية أو المعدية وكذا الأمراض المزمنة و"يلزم إجباريا المقبلون على الزواج بفحص طبي سابق للقران تسلم نتائج الفحوص والتحاليل للمعنيين، بصفة فردية وسرية تحدد قائمة هذه الفحوصات والتحاليل عن طريق التنظيم." كما ستستحدث وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بطاقة مغناطيسية تتضمن الملف الصحي لكل مواطن تتابعه منذ الولادة إلى غاية الوفاة، وحمل مشروع قانون الصحة في طياته إنشاء مقاطعات صحية لها حدود معينة مشابهة للتقسيم الإداري الولائي توضع تحت سلطة الوزير المكلف بالصحة"، بحيث إن كل دائرة في القانون الجديد تعتبر إقليما صحيا"، حسب ما جاء في الفصل الثاني من القانون المخصص لمواد الخريطة الصحية والتصميم التنظيمي، إضافة الى إنشاء مجلس وطني للصحة، موازاة مع وضع برامج وطنية وجهوية متخصصة، وأخرى لحماية المراهقين والمسنين، مع استحداث برنامج جديد خاص بالصحة العقلية.
وفيما يخص الجانب المتعلق بالأحكام الجزائية، سيتمكن الجزائريون من متابعة الأطباء المخالفين لنص القانون حيث أقرت وزارة الصحة عقوبات صارمة وأحكاما بالسجن تتراوح بين 6 أشهر و20 سنة، إضافة إلى غرامات مالية تصل 1.000.000 دينار. مشروع القانون تضمن تخفييف لفائدة الأخصائيين والأطباء بخصوص النشاط التكميلي حيث تم إلغاء قانون الخدمة المدنية، فيما قلصت مدة النشاط التكميلي على أن تفوق 20 بالمائة من النشاط الأسبوعي للمصلحة المعنية، ولا يتجاوز عدد الأعمال المنجزة 20 بالمائة من تلك المنجزة بعنوان النشاط العمومي. كما يمارس النشاط التكميلي خارج ساعات الخدمة وأثناء العطلة الأسبوعية وتحت رقابة إدارة المؤسسة العمومية للصحة المعنية. كما أعدت الوصاية تدابير جديدة لقطع الطريق على عمادة الأطباء وإنهاء احتكارهم لمجلس أخلاقيات المهنة وإنشاء مدونات مجالس أدبيات مستقلة لأسلاك الطب وجراحة الأسنان والصيدلة، إضافة إلى أدبيات الأسلاك الأخرى.
ويهدف المشروع التمهيدي لقانون الصحة الجديد المعدل والمتمم للقانون رقم 05/85، المتضمن 402 مادة إلى إرساء الأسس والقواعد المرجعية والقانونية للقطاع، ومراجعة الخريطة الصحية، والتكفل الأمثل بصحة المريض، والعلاقة بين منظومة الضمان الاجتماعي والمريض.
ممارسو الصحة يتهمون الوزارة ب"االتحايل" لتمرير القانون الجديد
أكد رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط أن وزارة الصحة تحاول "تمرير" القانون الجديد من بين أرجل النقابات عبر التضييق عليهم وإمهالهم مدة قصيرة لدراسة النسخة التمهيدية من القانون قبل إرسال موقفهم حوله في 15 سبتمبر الجاري وهي مدة لا تكفي حسبه لأخذ انطباعات ومواقف عمال القطاع المنضوين في النقابات المختلفة خصوصا أن النسخة وزعت نهاية شهر أوت في الوقت الذي يقضي فيه معظم الناشطين في القطاع عطلتهم الصيفية. ويرى إلياس مرابط في اتصال مع "البلاد" أن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفايات قد استعمل نوعا من "الحيلة" لتمرير بعض "بنود" القانون حيث أخلف "بوعده إزاء إشراك ممثلي النقابات في اللجنة التقنية التي أشرفت على إعداد النسخة التمهيدية للقانون"، ضف الى ذلك "فإن الوزيرأدرج مسألة الخارطة الصحية الجديدة في القانون على رغم من الموقف الواضح للنقابات من هذه الخارطة إذ تم التحفظ على ما جاء فيها خلال الجلسات الوطنية للصحة" . وانتقد رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية عدم أخذ مقترح معظم النقابات بعين الاعتبار بخصوص إلغاء العمل بالنشاط التكميلي حيث تضمن قانون الصحة الجديد بندا يتحدث عن إعادة تكييف العمل بهذا النشاط وحصره في نهاية الأسبوع فقط، إلا أن ما يثير غضب عمال القطاع على حد قوله هو توسيع هذا العمل بالنشاط التكميلي ليشمل كل المؤسسات الصحية العمومية وهو ما اعتبره المتحدث إجحافا في حق عمال الصحة خصوصا في ظل التجاوزات التي يسببها هذا النشاط في ظل غياب أساليب الرقابة من طرف الوصاية، الى جانب ذلك يثير الإبقاء على تدابير تجبر الأخصائيين على أداء الخدمة المدنية امتعاض نقابة ممارسي الصحة العمومية التي طالبت في أكثر من مناسبة بإلغاء العمل بهذه الطريقة المنتهجة منذ 20 سنة وتعويضها بتحفيزات مالية عبر مضاعفة أجور ومنح الأطباء المحولين الى المناطق النائية والقرى والأرياف ومناطق الجنوب الكبير لضمان الخدمة وتحسين أداء مهنيي الطب الذين ينتظر معظمهم انتهاء فترة عملهم المدني بفارغ الصبر (3 سنوات).
وفي هذا السياق ذكر إلياس مرابط أن القانون في نسخته التمهيدية لم يخصص حيزا ذي أهمية لمسألة التكوين وبشكل خاص تقنيي التكوين المتواصل وفتح تخصصات جديدة في مجال الطب.
رئيس النقابة الوطنية للمارسين الأخصائيين ل"البلاد"
القانون الجديد سيؤدي بالقطاع إلى الحضيض
يرى رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية محمد يوسفي، أن قراءة نقابته الأولية للمشروع التمهيدي لقانون الصحة الجديد يؤكد أنه سيؤدي بالقطاع الى الحضيض عوض النهوض به، مشددا على أن وزارة الصحة سلكت طريق قصيرا دون أن تشرك النقابات الناشطة في القطاع في إنجاز هذا القانون رغم أنهم المعنيون رقم واحد به، كما استنكر المتحدث ما أطلق عليه "الضرب بمقترحات النقابات خلال الجلسات الوطنية والجهوية لصحة عرض الحائط" حيث تم طرح قضية الخريطة الصحية رغم اعتراض كل النقابات دون استثناء عليها. كما تم تكريس قانون الخدمة المدنية الذي يعترض عليه جميع الفاعلين في القطاع لكونه يجبر الأخصائيين دون غيرهم على تقديم خدمات شبه مجانية، في حين أكد المتحدث أن القانون الجديد الذي عدل مشروع النشاط التكميلي سيؤدي الى فوضى في القطاع بسبب تعميمه على المنشآت الاستشفائية العمومية. كما أن هذا القرار سيجبر المواطنين على التداوي في أيام العطل والإجازات دون مرعاة لظروف الأخصائيين والأطباء خصوصا في ظل عجز مجلس أخلاقيات الطب عن القيام بدور الرقابة.