المستشفيات العمومية مريضة وتقدم الحد الأدنى من الخدمة

الأطباء المضربون يشرحون الواقع المر لقطاع الصحة ويرفضون اتهامهم بتعفين الوضع

رفضت نقابة الأطباء الممارسين تحميلها مسؤولية التدهور الحاصل بالمستشفيات العمومية، بسبب لإضراب المفتوح الذي دخل شهره الثالث، وكشفت عن الواقع المر لقطاع الصحة العمومي بالجزائر
فحوص وعمليات مؤجلة طوال السنة و80 بالمائة من مرضى العيون يحولون إلى الخواص
الذي يعاني من مرض مزمن، بغض النظر عن احتجاجات الأطباء التي تطالب بتحسين الخدمات الصحية للمواطنين التي تقتصر وعلى مدار السنة على الحد الأدنى للخدمات الاستعجالية، بعد تعطيل العديد من الفحوصات الطبية وتأجيل العشرات من العمليات الجراحية يوميا لغياب وسائل الإنعاش وعطل مستمر في التجهيزات.
اعترف رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية مرابط إلياس في تصريح ل”الفجر” بوجود انعكاسات سلبية على المواطنين بسبب الاحتجاجات والإضرابات التي شرعوا فيها منذ 23 نوفمبر الماضي، رفقة نقابة الممارسين الأخصائيين، والتي أحدثت اضطرابات في رزنامة الخدمات الصحية المقدمة بالمراكز الصحية والمؤسسات الاستشفائية العمومية، من تأجيل للفحوصات والعمليات الجراحية وإلغاء نشاطات المخابر وتعطيل مصالح الأشعة، غير أنه شدد على ضرورة عدم إخفاء الواقع الحقيقي لقطاع الصحة العمومي بالجزائر بعيدا عن مخلفات الإضراب المفتوح.
وأوضح مرابط أن المواطن لا بد أن يعي خطورة ما وصلت إليه المستشفيات العمومية التي تعتمد حتى في الأيام العادية على الحد الأدنى فقط من الخدمات، قائلا “إن قطاع الصحة مريض وما يقدمه طيلة السنوات الماضية لا يرتقي إلى الخدمات الصحية المقدمة عالميا”، مضيفا “إن من قال إن الأوضاع على ما يرام خارج فترة الإضرابات فهو مخطئ”.
وتطرق المتحدث إلى الفحوصات الكثيرة والعمليات العديدة التي تؤجل يوميا لغياب مواد الإنعاش أو تعطل التجهيزات أو غياب الجراحين، مشيرا إلى إشكالية إجبارية التنقل من ولاية إلى أخرى من أجل فحص عادي أو عملية جراحية بسيطة، بسبب الاختلالات الموجودة بين القطاعين العام والخاص على حد سواء.
كما حذر الدكتور إلياس مرابط من غياب الأطر القانونية التي ينشط من خلالها القطاع الخاص، الذي يعمل في غياب أدنى المعايير المطلوبة سواء بخصوص الأسعار أو التأمينات، زيادة إلى غياب التعويضات الكاملة في المصاريف، جراء غياب المراقبة الصارمة، في الوقت الذي لم يتمكن فيه القطاع العمومي من تقديم خدمات صحية بديلة. وحسب المتحدث فإن 80 بالمائة من الأمراض التي تخص طب العيون تعالج بالمستشفيات الخاصة، والحال نفسه بالنسبة للتوليد والعمليات الجراحية التي يقوم بإجرائها الخواص بنسبة 40 بالمائة، ناهيك عن عجز القطاع العمومي عن ضمان حتى الفحوص العادية والتحاليل المخبرية، والكشف بالأشعة الغائب في جل المراكز الصحية العمومية، دون أن ينسى التذكير بما حدث في 2008 و2009 جراء انعدام المواد الكيميائية التي تستعمل في معالجة مرضى السرطان.
وهذا الواقع يستدعي تحركا مستعجلا من السلطات العمومية حسب مرابط، الذي أكد أن مطالبهم لا تقتصر على كشوف رواتب للأطباء أو جراحي الأسنان أو الصيادلة، أو الممارسين الأخصائيين، وإن كان من مطالبها فهو ليس من أجل أن يصبحوا أغنياء، بل لتحسين قدرتهم المعيشية فقط على حد قوله، كسائر الموظفين ووفق ما يخوله القانون، داعيا المواطنين للتحرك بدورهم للظفر بخدمات صحية جيدة، تقدم وفق المعايير الدولية بمختلف ولايات الوطن، لتفادي التنقل الطويل وقطع آلاف الكيلوميترات وإلى العاصمة تحديدا لتلقي العلاج، وأحيانا تقتضي الضرورة التنقل إلى الدول المجاورة كتونس باعتبارها الأقرب مسافة من بعض ولايات شرق البلاد على حد تعبيره.
وتحدث ممثل الأطباء الممارسين عن السياسة المنتهجة من قبل الوصاية والحكومة، التي قابلت مطالبهم المهنية الاجتماعية بالرفض، في محاولة منها لتكسير احتجاجاتهم والتعتيم على مطالبهم الحقيقية بعد اتهامهم بوجود جهة سياسية تقف وراءهم، في الوقت الذي يتطلب الإسراع في فتح حوار جدي مع مختلف فروع الأسرة الصحية بما فيها النقابات، للخروج من المأزق الذي يتخبط فيه القطاع.
وقد أكد المتحدث إصرار أزيد من 30 ألف ممارس وأخصائي على تحسين الأوضاع من خلال العمل على الاستمرار في الاحتجاجات إلى غاية تحرك السلطات العمومية والقيام باجتماع صلح كفيل بالاستجابة لانشغالاتهم التي تدخل غالبيتها في إطار تحسين مستوى الخدمات الصحية بالجزائر.