الأطباء الأخصائيون في إضراب مفتوح ابتداء من 4 جانفي

هددت النقابة الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية، أمس، عن التخلي عن الحد الأدنى من الخدمات بعد أن أصدرت السلطات قرار خصم من أجور مستخدمي الصحة العمومية، الذين شاركوا في الإضراب الذي تزامن مع انطلاق حملة التلقيح ضد أنفلونزا الخنازير، في الوقت الذي قررت فيه النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين الدخول في إضراب مفتوح ابتداء من الرابع جانفي المقبل، تعبيرا منها عن رفضها لمحتوى القانون الأساسي الذي لا يستجيب لمطالبهم·
قال إلياس مرابط، رئيس النقابة لمستخدمي الصحة العمومية، خلال الندوة الصحفية التي عقدت أمس بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالعاصمة، أن قرار خصم أجور المضربين الذي تزامن مع انطلاق حملة التلقيح ضد أنفلونزا الخنازير ''استفزاز'' تمارسه وزارة الصحة على مستخدمي الصحة، بحيث ستقرر النقابة خلال المجلس الوطني المزمع انعقاده يوم 14 جانفي المقبل عند مناقشة إمكانية إعادة النظر في الحد الأدنى من الخدمات التي يقدمها ممارسو الصحة في المستشفيات العمومية في ظل انتشار الوباء أنفلونزا الخنازير· كما أضاف ذات المتحدث أن النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين، قررت الدخول في إضراب مفتوح ابتداء من 4 جانفي ولن تتراجع عنه إلا مقابل ضمانات مكتوبة من الوزير الأول، تقضي برفع الإجحاف الذي تضمنه القانون بصيغته الحالية على هذه الفئة من أسلاك الصحة العاملة في القطاع العام. منتقدا في نفس الوقت، السياسة التي تنتهجها الوزارة في تسيير الموارد البشرية وإصدار القرارات والقوانين دون إشراكهم في صياغتها لإعادة رسم الخريطة الصحية للجزائر من جديد·
ومن المطالب التي ستوجهها النقابة إلى السلطات ضمن وثيقة الإشعار بالإضراب التي ستسلم إلى وزارة الصحة، كشف محمد يوسفي ''أنها تتضمن أربعة مطالب، أولها رفض الأطباء الأخصائيين ما جاء في القانون الأساسي الصادر عن مصالح الوظيف العمومي، باعتبار أن الأخيرة عمدت ودون استشارة المعنيين، إلى حذف أجزاء هامة من النسخة الأصلية لمشروع القانون الأساسي، الذي اشتركت في إعداده ذات النقابة بمعية إطارات الوزارة الوصية في جويلية 2008 بطريقة تستجيب لتطلعات وانشغالات الأطباء الأخصائيين، لا سيما ما يمس التصنيف والتكوين والتدرج في الرتب ومنحة المسؤولية·
في حين يتضمن المطلب الثاني، دعوة النقابة إلى الإسراع في تنصيب اللجنة المشتركة لمناقشة نظام التعويضات، بناء على الطبعة الأولى للقانون الأساسي، إلى جانب تأخر الوزارة في صرف المنحة الخاصة بالمنصب منذ عام ,2004 عقب المفاوضات التي تلت الاحتجاجات آنذاك·