ندرة في المواد الغذائية بالمدن الحدودية الغربية

تظل عديد المدن الحدودية بالغرب الجزائري الواقعة على الشريط الحدودي الجزائري مع المغرب، تصارع ندرة المواد الغذائية وارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية كالزيت وقارورات المياه المعدنية وزجاجات المشروبات الغازية وغيرها، إلى جانب المنتجات الغذائية كالحليب، السكر والمعكرونة التي عرفت زيادات جنونية يبررها ازدهار نشاط المضاربة، حيث بدا الطلب على هذه السلع جليا في ظل اختلال معادلة العرض والطلب على مستوى هذه المناطق، خصوصا بولايات عين تموشنت ، تلمسان، سيدي بلعباس وحتى وهران التي انعكست هذه الندرة سلبيا على بعض مناطقها الواقعة على الطريق الوطني رقم 02 بين عين تموشنت والمسلك رقم 13 الذي يربط وهران بسيدي بلعباس، بل تعدى الأمر ليشمل بلديات أخرى تقع على الطريق رقم 22 الرابط بين عاصمة الغرب الجزائري وتلمسان. ويقول المصدر إن رفوف المحلات التجارية سواء العاملة بالتجزئة أو بالجملة بدت شبه فارغة، مما تسبب في نقص لافت في السلع الغذائية والاستهلاكية العامة، مضيفا بأن الندرة سمحت بارتفاع الأسعار لتمس على سبيل المثال دلو الزيت العادي 5 لترات الذي فاق سعره 690 دج، بينما كان ثمنه إلى وقت قريب لا يتخطى 560 دج، كما بيع في عين تموشنت بثمن 550 دج حسب مصادر محلية.
والمثير في الموضوع أنه بولايات مثل عين تموشنت وتلمسان وسيدي بلعباس بيعت قارورات المياه المعدنية بأثمان تراوحت بين 40 و60 دج بدلا من السعر المعتاد 30 دج الذي كان متداولا قبل أيام قلائل في الأسواق والمحلات العادية، فيما قفز سعر قارورة عصير الليمون ذي سعة لترين من 95 إلى 150 دج وهو أمر غير مقبول لم يهضمه السكان بهذه المناطق التي تحدثت باستغراب شديد عن سر هذا الارتفاع الجنوني للأسعار الذي مس أيضا منتجات غذائية أخرى مثل السكر والحليب وحتى المعكرونة .
وحسب المعطيات نفسها، فإن أصل هذه الزيادات غير اللائقة التي أثارت ردود أفعال سلبية في المناطق الحدودية والتي حركت السواكن تعود تبعاتها إلى تعليمة تطبيق إجراءات التأشير على المواد الغذائية الأساسية والمدعمة والتي رغم صدور تعليمة وزارة المالية بتاريخ 17 أوت الماضي تحت رقم 32809 /16 التي نصت على تجميد تطبيق التعليمة إلى وقت لاحق، إلا أن التبعات كانت وخيمة وأشد تأثرا من الاضطرابات التي دامت قرابة 10 أيام ولدت ندرة حادة في المواد الأساسية.