أسعار المواد الغذائية تلتهب

جمعية المستهلكين تتهم تجار الجملة

التهبت أسعار المواد الغذائية غير الأساسية على غرار البقوليات حيث بلغ سعر الكيلو غرام من الفاصولياء التي كانت أسعارها لا تتجاوز 80 دج أصبحت بسعر 120 دج للكلغ الواحد ونفس الشيء بالنسبة لمادة العدس وكذلك ارتفاع في سعر السكر، حيث قارب 100 دج للكلغ في بعض المحلات، وارتفاعات بالجملة في أثمان الحلويات، والأسماك المعلبة وكذلك زيادة في أسعار البيض، جعلت المستهلك يمتعض لهذا الارتفاع المفاجئ في أسعار المواد الغذائية.
فيما اتهمت جمعية المستهلكين الجزائريين المحتكرين وقوفهم وراء هذا الارتفاع في المواد الغذائية غير الأساسية في السوق.
اتحاد التجار: غياب الأسواق الجوارية ونقص محلات التجزئة وراء الارتفاع
بدوره أكد الناطق الرسمي لاتحاد التجار، الحاج الطاهر بولنوار، أن سبب ارتفاع بعض المواد الغذائية في السوق هذه الأيام، راجع إلى انخفاض سعر الدينار في السوق العالمية مما جعل العديد من المواد الغذائية غير مقننة، ترتفع كما أن العديد من هذه المواد الغذائية المرتفعة هي مواد مستوردة وهي متأثرة بأسعارها في الأسواق العالمية، كما أوضح ذات المتحدث خلال اتصال ل«السياسي» أن غياب الأسواق الجوارية ونقص محلات التجزئة وراء هذا الارتفاع في بعض المواد الغذائية غير المدعمة، والخاضعة للقاعدة الأساسية العرض والطلب في السوق، مما جعل العرض يصل إلى المستهلك بصفة تدريجية وليس بالوفرة التي تؤدي دائما إلى المحافظة على استقرار الأسعار.
انتقال تجار الجملة من الحميز إلى الحراش سبّب الالتهاب
أوضح بدوره حريزي زكي رئيس الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلكين ل«السياسي» أن العديد من المواد الغذائية في المحلات التجارية، على غرار البقوليات والعديد من المشروبات وكذلك الحلويات إضافة إلى مادة السكر دون أن تتعدى السقف الذي حددته وزارة التجارة وهو 900 دج، وأضاف المتحدث أن هذه المواد محكومة بقاعدة العرض والطلب في السوق، باستثناء بعض المواد الغذائية المدعمة على غرار الحليب والخبز والسكر والزيت، كما أكد حريزي أن انتقال تجار الجملة إلى الفضاء الجديد في الحراش، من الحميز هو الذي أثر في ارتفاع العديد من المواد الغذائية على غرار البقوليات وبعض الحلويات والمشروبات، إضافة إلى ندرة كبيرة تم تسجيلها في القارورات الصغيرة للمياه المعدنية وارتفاع أسعارها في الأسواق الموازية.
كما دعا المتحدث وزارة التجارة إلى تكثيف الرقابة على بعض التجار الذين يحتكرون المواد الغذائية من أجل ارتفاع أسعارها في السوق.
وزارة التجارة: أسعار المواد الغذائية حرة
في حين أكدت وزارة التجارة، أنها لا دخل لها في ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق باستثناء المواد المقننة، ومحاربة الاحتكار، حيث أوضح المكلف بالإعلام على مستوى وزارة التجارة عبد الرحمان آيت تيفور، ل«السياسي» أن الوزارة مطمئنة من حيث عدم ارتفاع المواد الغذائية المقننة على غرار الحليب والخبز والسكر والزيت، أما بالنسبة للمواد الغذائية الأخرى فهي مرتبطة بقاعدة العرض والطلب وبالتالي الأسعار حرة في السوق.