التونسيون ينتخبون تحت إجراءات أمنية بالجزائر

شرع أفراد الجالية التونسية المقيمون بالجزائر التصويت في الانتخابات التشريعية التونسية تحت إجراءات أمنية مشددة اتخذتها السلطات العمومية بالتنسيق مع سفارة التونسية لتأمين الاقتراع داخل التراب الجزائري. ومن المقرر أن يتواصل تدفق المواطنين التونسيين إلى غاية الساعة الثانية صباحا من اليوم بالتوقيت المحلي للإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم في مجلس نواب الشعب لمدة خمس سنوات قادمة والبالغ عدد المقاعد فيه 217 مقعدا. ووفق إحصاءات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تترشح في هذه الدائرة الانتخابية المحسوبة على دوائر الخارج 14 قائمة من ألوان حزبية مختلفة، ويبلغ عدد الناخبين المسجلين بهذه الدائرة 5 آلاف ناخب، وعدد مراكز الاقتراع يقارب العشرة. وذكر مصدر من القنصلية العامة التونسية بعنابة أن الهيئة الديبلوماسية فتحت بالتنسيق مع السفارة التونسية بالعاصمة عددا من مكاتب الاقتراع المماثلة في كبريات المدن بالجزائر لتمكين حوالي 5 آلاف ناخب من التصويت. وذكر المصدر "لقد وضعت مصالحنا 9 مكاتب اقتراع تحت تصرف المواطنين التونسيين المقيمين في شرق الجزائر موزعين على 7 ولايات، حيث فتحت 3 مكاتب تصويت في ولاية الطارف الحدودية التي تعرف أكبر عدد للمقيمين التونسيين فيما تم تجهيز مراكز تصويت في مدن عنابة، قسنطينة، سطيف، ڤالمة، سوق أهراس وسكيكدة"، إضافة الى مكاتب اخرى في ربوع الجزائ. وتابع المصدر أن "عملية التصويت في هذه الدائرة الانتخابية انطلقت في وقتها ابتداء من 24 أكتوبر الجاري واصفا سير الاقتراع وإقبال الناخبين الأولي بالمشجع، مشيرا إلى عدم تقديم أي شكاوى حتى الآن". وتجري هذه الانتخابات وسط إجراءات أمنية مشددة، إذ نشرت السلطات الجزائرية بالتنسيق مع الهيئة الديبلوماسية التونسية المئات من عناصر الأمن والدرك الوطني لتأمين مكاتب اقتراع في مختلف الولايات الشرقية. ووفق إحصاءات هيئة الانتخابات التونسية، تترشح في دوائر الخارج عموما 97 قائمة. بينما بلغ عدد الناخبين المسجلين في الخارج 359 ألفا و350 ناخبا. ففي ولاية عنابة مثلا بذلت الجمعيات التونسية المستقلة جهوداً كبيرة لجعل الناخبين من أبناء الجالية التونسية أكثر اهتماما بالمشاركة في هذه الانتخابات. في المقابل عملت كل الأحزاب التونسية الممثلة في الجزائر على عرض برامجها للتربع على مقاعد البرلمان المخصصة لأبناء الجالية. وبحسب برنامج الانتخابات المعلن من قبل الهيئة المستقلة، سيتم التصريح بالنتائج الأولية للانتخابات التشريعية في أجل لا يتجاوز 30 أكتوبر الجاري، والنتائج النهائية في أجل لا يتجاوز 24 نوفمبر القادم، أي بعد يوم واحد من تاريخ الانتخابات الرئاسية. وتكتسي هذه الانتخابات التشريعية أهمية بالغة، إذ سينبثق عنها أول برلمان وحكومة دائمين منذ الإطاحة بنظام بن علي يوم 14 جانفي 2011. وتمهد الانتخابات الحالية لتأسيس برلمان جديد لمدة خمس سنوات وحكومة ستشكل لاحقا وفق النتائج التي ستفرزها صناديق الاقتراع، على أن تتولى مهامها في أقصى تقدير في فيفري المقبل.