تحقيقات عالية المستوى لمعرفة محركي الاحتجاجات

اجتمعت أمس قيادات مركزية في مديرية الأمن رفقة ضباط الأمن الوطني، في اجتماع مطول سبق لقاء سلال مع وزراء حكومته لاستكمال إجراءات امتصاص "عصيان" أفراد الوحدات الجمهورية للأمن، حيث تقرر معاقبة عناصر الشرطة المتخلفين عن الالتحاق بمناصبهم، وذلك بفصلهم وشطبهم نهائيا من جهاز الشرطة مع تسليط عقوبات بمنعهم من الالتحاق بأي منصب أو مسؤولية في أي سلك أمني.
وجاء هذا القرار بعد تمسك بعض أعوان الأمن بالإحتجاج ورفضهم العودة لمناصب عملهم، وبررت القيادة هذا القرار بأن الوضع حساس جدا، كما أن الوزير الأول وكذا وزارة الداخلية وعدت بالتكفل بالمطالب التي حركت حركة احتجاجية هي الأولى من نوعها في الجزائر واستمرت لأيام، وقد تولى ضباط في مختلف مديريات الأمن مهمة إقناع زملائهم في وحدات التدخل بالعودة إلى وظائفهم، حيث فضلت مديرية الأمن تكثيف الاتصالات قبل تسليط أي عقوبات ضد منتسبي جهازها.
بالموازاة مع ذلك، قررت السلطات المختصة إحالة إطارين من الأمن الوطني على "عطلة خاصة" ويتعلق الأمر بكل من رئيس أمن ولاية الجزائر العاصمة، نور الدين بوفلاقة الذي تم تعيينه مؤخرا، والمفتش العام بالمديرية العامة للأمن الوطني محمد حوالف، وجاء هذا القرار على أساس فشلهما في الحصول على المعطيات والمعلومات قبل خروج أعوان السلك النظامي للشارع، حيث تم فتح تحقيق عالي المستوى من قبل جهاز الأمن والاستعلامات لمعرفة الأيادي التي حركت هذا الاحتجاج، حسب ما ذكرته مصادر مقربة. وتم وضع خطة أمنية لمنع أي اضطرابات ممكنة الوقوع وتكليف عناصر الدرك الوطني بتأمين كافة المنشآت الحساسة، لا سيما بعد نشر عناصر من الحرس الجمهوري الذين وضعوا في حالة تأهب أمام مقر رئاسة الجهورية تحسبا لعودة الاحتجاجات.